يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للفوز برئاسة الجمهورية في العراق، بعد النتائج المهمة التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، لكن قياداته لم تتفق بعد على اسم المرشح في ظل كثرة الشخصيات الطامحة لتولي المنصب.
ويعتبر وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، والأسبق هوشيار زيباري، المرشحين الأوفر حظا من الحزب لتولي رئاسة الجمهورية العراقية إلى جانب رئيس برلمان إقليم كردستان الأسبق عدنان المفتي.
وتقول أوساط سياسية إن كثرة الترشيحات للرئاسة العراقية دليل على أن الحزب الديمقراطي غير قادر على تقديم مرشح بوزن الرئيس برهم صالح.
وتنحصر المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق، وهما الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
ويعد الرئيس العراقي صالح، من قادة الاتحاد الوطني، وأحد المرشحين المحتملين لشغل منصبه لولاية ثانية، لكن القيادات الجديدة لحزب الاتحاد الوطني تبدو مترددة في التجديد له؛ حيث أن العلاقات بين الطرفين أصبحت غير ودية.
عبدالسلام برواري: ترشيح أي شخص مرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع القوى في بغداد
ويشغل الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية منذ تنظيم أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005. وتولى زعيم الحزب الراحل جلال طالباني منصب رئاسة البلاد لدورتين متتاليتين بين عامي 2005 و2014، ثم القيادي في الحزب فؤاد معصوم (2014 ـ 2018)، وبعده الرئيس صالح منذ العام 2018.
وفي المقابل، يشغل الحزب الديمقراطي منصبي رئاسة إقليم كردستان شمالي البلاد ورئاسة الحكومة فيه، بموجب اتفاق غير معلن بين الحزبين لتقاسم المناصب الرفيعة. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى هذه المرة لشغل منصب رئاسة العراق، مدفوعا بحصوله على المزيد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى حالة الانقسام التي يعانيها شريكه الاتحاد الوطني.
وحصل الحزب الديمقراطي على 31 مقعدا وفق النتائج النهائية للانتخابات، مقابل 25 مقعدا في الاستحقاق السابق الذي جرى في العام 2018، بينما حصل الاتحاد الوطني على 17 مقعدا، وهو نفس عدد مقاعده عام 2018.
ومنذ أشهر، يعاني الاتحاد الوطني انقسامات داخلية حادة بين قياداته، أفضت إلى عزل الرئيس المشترك للحزب لاهور جنكي، ثم فصله في وقت سابق من نوفمبر الماضي.
ووفق القيادي في الحزب الديمقراطي عبدالسلام برواري، فإن “القوى السياسية العراقية التي دعمت مرشح الاتحاد الوطني صالح في الدورة السابقة لا تملك الوزن السياسي ذاته في الانتخابات الأخيرة”.
ويشير برواري إلى أن تحالف “الفتح”، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية مقربة من إيران، كان فقد الكثير من مقاعده في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا.
وفي المقابل تصدر “التيار الصدري”، التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات الأخيرة بـ73 مقعدا.
وأضاف برواري أن “ترشيح أي شخص من قبل الأكراد مرتبط بالتوصل إلى اتفاق مع القوى السياسية في بغداد”. واعتبر أن “هذا الموضوع سابق لأوانه في ظل استمرار الخلافات بين القوى الشيعية على منصب رئيس الوزراء وشكل الحكومة المقبلة”.
ويسعى “التيار الصدري” لتشكيل حكومة أغلبية وليست توافقية، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2005، إلا أن مساعيه تواجه برفض القوى الشيعية الأخرى التي خسرت الكثير من مقاعدها وترفض نتائج الانتخابات بزعم أنه تم تزويرها.
ومنذ منتصف أكتوبر الماضي، يتظاهر أنصار القوى الخاسرة وسط العاصمة بغداد، في ظل أجواء سياسية مشحونة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السابع من نوفمبر الماضي.
Thumbnail
وأسفرت عملية إعادة فرز يدوي للأصوات في لجان اقتراع مطعون عليها عن تغيير في 5 مقاعد فقط.
وقال رئيس المركز الإعلامي للتنمية الإعلامية (مقره بغداد)، عدنان السراج، إن “هناك تريثا من الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الكشف بشكل رسمي عن الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية“.
ورأى السراج أن “الأكراد ينتظرون حسم المشاكل والتحالفات في بغداد قبيل طرح أسماء المرشحين والبدء بالمفاوضات الرسمية بشأن منصبي الرئاسة والحكومة عموما”.
وحول إمكانية الإبقاء على صالح، رجح السراج “عدم تجديد الولاية الثانية لصالح لأسباب عديدة، بينها الصراع الداخلي في الاتحاد الوطني الكردستاني”. كما أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ بالضغط للحصول على هذا المنصب في الدورة المقبلة، وهو لا يدعم تولي صالح الرئاسة لولاية ثانية”، وفق السراج.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات العراقية الثلاثاء عن النتائج النهائية للاستحقاق، والتي لم تشمل تغييرا كبيرا على النتائج الأولية التي سبق أن تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.
ومنذ أن أطاحت الولايات المتحدة بنظام صدام حسين عام 2003، يتم توزيع المناصب العليا على المكونات الأساسية في البلاد وفق عرف سياسي (غير دستوري) يسمى محليا “المحاصصة“.
وبموجب هذا العرف السياسي، يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان، أما رئاسة الجمهورية فمن نصيب الأكراد.
ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب (البرلمان ـ 329 نائبا)، وتمتد ولايته لأربع سنوات.
صحيفة العرب