يعد منتدى الاقتصاد الخليجي الذي استضافته دولة قطر أول منتدى اقتصادي خليجي لتعزيز فرص القطاع الخاص و العمل على مواصلة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد جاء المنتدى الذي عقد خلال الفترة 25-26 تشرين الاول/ أكتوبر 2015، تحت عنوان “مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات”، لإعادة تقييم للتجربة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواجهة الازمات الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية قادرة على ايجاد فرص عمل لشباب دول المجلس وتشجيع المبادرات الاقتصادية ومشاريع الاعمال بالإضافة الى دعم دور المراة في التنمية واعطاء القطاع الخاص دورا حقيقا من خلال اشراكه في عملية التنمية والقيام بدوره المجتمعي .
ويرى المراقبون ان أهمية المنتدى تتمثل في انه مراجعة تصحيحية لمسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لتكون ارضية صلبة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الوحدة الاقتصادية ، ومواجهة التحديات التي يمكن ان تعد عائقا في طريق هذه الوحدة المقبلة بين دول المجلس.
اما المحاور الرئيسية التي تم تناولها خلال جلسات المنتدى فقد تركزت في أربعة محاور رئيسية :
– مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
– دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة.
– الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول التعاون.
– الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وحول حجم التبادل التجاري بين دول المجلس قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إنه زاد بمعدلات سنوية عالية ليقفز الى 146 مليار دولار تقريبا في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982.
و خلال المؤتمر وضع أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله التركستاني ، ثلاثة محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.
ويضيف الدكتور التركستاني ان مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي شهدت ثلاث مراحل:
– المرحلة الأولى: تمثلت في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة البينية.
– المرحلة الثانية: الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.
– المرحلة الثالثة: تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكل المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.
ويشير المشاركون الى ان دول المجلس تمتلك بيئة اقتصادية متجانسة ومتشابهة ، وان هذا الامر ينطوي على ايجابيات لكن الاهم هو التكامل وليس التنافس فيما بينها ، بالإضافة الى توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وهو امر تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية واقتصادية.
وتضمن البيان الختامي للمنتدى عددا من التوصيات من بينها:-
– تفعيل قرار قادة دول المجلس بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة
– ابداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كل القرارات والقوانين ذات الصلة
– تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية.
– تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.
يمكن القول ان المنتدى خطوة نوعية من خلال المواضيع التي تمت مناقشتها والتوصيات التي يمكن تشكل بوصلة لدول المجلس لتحقيق اهداف مجلس التعاون الخليجي في المجال الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في منطقة ملتهبة تغلب عليها الصراعات والحروب ناهيك عن المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وهو ما يعد محفزا ودافعا لدول المجلس لان تعظم جهودها لتحقيق التكامل الاقتصادي وانجاح هذه الرؤية.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية