بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، رأت رئيسة وزراء بريطانيا، مارغريت تاتشر، أن حلف وارسو الذي كان يضم الكتلة الشرقية يجب أن يبقى، لأنه يشكل “ورقة توت أساسية لغورباتشوف” وسط الإذلال الذي سببه انهيار الاتحاد السوفياتي. كما أنها “حاولت تثبيط الرئيس الأميركي جورج بوش عن التصريح علنا في تلك المرحلة بدعم استقلال جمهوريات البلطيق”، لأن الوقت لم يكن مناسبا عند تلك النقطة لاستنطاق الحدود الأوروبية. لكن بوش لم يقتنع بمشورتها. وبدلا من ذلك، “أعرب عن قلقه بشأن ما يبدو أنه إلزام دول أوروبا الشرقية بعضوية حلف وارسو إلى أجل غير مسمى”. وقال أن الغرب “لا يستطيع أن ينذر هذه الدول للبقاء” في ذلك الحلف “رغماً عنها”. وفضل بوش حل هذه المشكلة بدفع الناتو إلى ما وراء خط القسمة القديم لفترة الحرب الباردة.
* * *
في وقت لاحق، اقترح وزير خارجية ألمانيا الغربية آنذاك، هانز ديتريش غينشر، خيارا آخر: دمج حلفي الناتو ووارسو في “مركب للأمن الجماعي المشترك”، والذي من خلاله “يمكن أن يتم تفكيك كلا التحالفين أخيرا”. بل إن المعارضين السابقين في وسط أوروبا ذهبوا أبعد من ذلك، مقدمين الاقتراح الأبعد شوطاً على الإطلاق: النزع الكامل للسلاح في منطقتهم.
كانت كل هذه الخيارات بمثابة لعنة بالنسبة لبوش، الذي لم يكن يريد بكل تأكيد أن يتبدد الناتو أو أن يتبدد معه دور الولايات المتحدة القيادي في الأمن الأوروبي. ولكن، في العام 1990 كان غورباتشوف ما يزال يتمتع بالنفوذ. بفضل الانتصار السوفياتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية، كان لموسكو مئات الآلاف من الجنود في ألمانيا الشرقية، وكان لديها الحق القانوني في إبقائهم هناك. وبذلك، لم يكن يمكن لألمانيا أن تعيد توحيد نفسها من دون إذن غورباتشوف. وكان لدى لزعيم السوفياتي مصدر آخر للسلطة أيضا: الرأي العام.
باعتبارها خط الجبهة في الحرب الباردة، كان لدى ألمانيا المنقسمة أعلى تركيز للأسلحة النووية لكل ميل مربع في أي مكان على سطح هذا الكوكب. كانت الأسلحة منصوبة في ألمانيا الغربية لردع أي غزو سوفياتي محتمل، بالنظر إلى مدى صعوبة قيام قوات الناتو التقليدية وحدها بإيقاف تقدم سوفياتي ربما يكون هائلا. ولو أن هذا الردع فشل، لكان استخدام الصواريخ سيجعل قلب أوروبا غير صالح للسكن -وهو احتمال مرعب للألمان الذين يمكن قول إن كونهم يعيشون في نقطة الصفر يجعلهم أكثر تورطا وتأثرا باللعبة من بقية حلفائهم في الناتو.
ولذلك، لو أن غورباتشوف طلب من الألمان مقايضة إزالة تلك الأسلحة النووية بالإذن السوفياتي بإعادة التوحيد، لكان عدد كبير منهم سيوافقون على ذلك بكل سرور. بل إن الأفضل من ذلك بالنسبة لموسكو هو أن العام 1990 كان عام انتخابات في ألمانيا الغربية. وكان على المستشار، هيلموت كول، أن يكون متناغمًا بشكل خاص مع مشاعر الناخبين بشأن إعادة التوحيد والقضية النووية. وكما وصف الوضع في ذلك الوقت كبير مساعدي بيكر، روبرت زوليك، فإنه إذا قرر كول الإشارة إلى استعداد لدفع الثمن الذي تطلبه موسكو، مهما كان ذلك الثمن، قبل الانتخابات و”(ي)عمل الألمان على مسألة التوحيد مع السوفيات” فسوف يتم “إغراق” الناتو. وقد أعطى ذلك الواقع موسكو القدرة على تقويض النظام القائم للعلاقات عبر الأطلسي.
تم عقد مناقشات لدراسة الموقف بين وزارة الخارجية الأميركية والألمان الغربيين في 2 شباط (فبراير) 1990، والتي دارت حول إيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا في هذه اللحظة الدقيقة وما قد يفعله الناتو خارج خط الحرب الباردة، مثل “توسيع تغطيته الإقليمية لتشمل… أوروبا الشرقية”. وقد أثار غينشر هذه الفكرة بمعنى سلبي، أي أنه كان متأكدًا من أن موسكو لن تسمح بإعادة توحيد شطري ألمانيا ما لم يتم استبعاد هذه التغطية الإقليمية صراحة. لكن بوش ومجلس الأمن القومي التابع له شعروا بأنهم قد يكونون قادرين على تحسين الطريقة التي يتحرك بها الناتو شرقاً، أي بتقييد ما يمكن أن يحدث على الأراضي الألمانية الشرقية بعد انضمام ألمانيا إلى الحلف. وعلى الرغم من أنهم لم يستخدموا المصطلح بالضبط، فإنهم كانوا يتبعون الاستراتيجية الاسكندنافية.
ولكن بعد أسبوع من ذلك، تجاوز بيكر –الذي لم يكون على تواصل جيد مع تطور تفكير البيت الأبيض بسبب رحلاته الطويلة- حدوده عن غير قصد من خلال عرض صفقة افتراضية على غورباتشوف، التي أصبحت سيئة السمعة الآن، والتي رددت صدى وجهة نظر غينشر وليس تفكير بوش: ماذا لو سمح غورباتشوف لإعادة توحيد ألمانيا بأن تمضي قدماً ووافقت واشنطن على أن “نطاق ولاية الناتو لن يتحرك بوصة واحدة إلى الشرق من موقعه الحالي”؟ ومع ذلك، سرعان ما اضطر وزير الخارجية إلى التخلي عن هذه الصياغة بعد أن أدرك أنها تتعارض مع تفضيلات بوش. وفي غضون أسبوعين، كان على بيكر أن ينصح الحلفاء بهدوء بأن استخدامه “لمصطلح ’ولاية‘ حلف الناتو كان يخلق بعض الارتباك” وأنه “ربما ينبغي تجنبه في المستقبل”. وكانت هذه علامة على أن الناتو سوف يتحرك شرقًا بعد كل شيء، مع وضع خاص لألمانيا الشرقية التي ستصبح في نهاية المطاف المنطقة الوحيدة التي منحت امتياز الخلو من الأسلحة النووية في أوروبا.
من خلال هذه الخطوة للحد من تواجد البنية التحتية للناتو في شرق ألمانيا، ومن خلال اللعب على الضعف الاقتصادي لموسكو واستغلاله، حوّل بوش انتباه غورباتشوف بعيدًا عن مسألة إزالة الأسلحة النووية في المنطقة الغربية ونحو الحوافز الاقتصادية لتأمين السماح بإعادة توحيد ألمانيا. وفي مقابل مليارات الماركات الألمانية التي قُدمت في أشكال مختلفة من الدعم، سمح الزعيم السوفياتي في النهاية لألمانيا بإعادة التوحيد ولمناطقها الشرقية بالانضمام إلى الناتو في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1990، وهو ما سمح للحلف بالتوسع شرقاً وعبور خط المواجهة القديم للحرب الباردة.
بحلول 11 تشرين الأول (أكتوبر) 1991، كان بإمكان بوش حتى أن يتخرط في تأمل في هدف أكثر طموحا. وسأل مانفريد وورنر، الأمين العام لحلف الناتو آنذاك، عما إذا كانت جهود الحلف لتأسيس منظمة اتصال لدول وسط وشرق أوروبا قد “تشمل دول البلطيق” أيضاً. وكانت مشاعر وورنر واضحة، ولم يعارضه بوش. قال وورنر: “نعم، إذا تقدمت دول البلطيق بطلبات، ينبغي الترحيب بها”.
لا ضمانات من الدرجة الثانية
بحلول كانون الأول (ديسمبر) 1991، كان الاتحاد السوفياتي قد ذهب. وبعد وقت قريب، سوف يذخب بوش أيضًا، بعد أن خسر أمام بيل كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 1992. وبحلول الوقت الذي عين فيه الرئيس الجديد فريقه، في منتصف العام 1993، كان التضخم المفرط والفساد قد شرعا مسبقا في إضعاف آفاق الديمقراطية في روسيا. وكان الأسوأ من ذلك أن يلتسين سرعان ما اتخذ سلسلة من القرارات المأساوية التي ألقت بظلال من الشك على قدرة البلاد على التطور لتصبح جارة سلمية وديمقراطية للدول الجديدة التي نشأت على حدودها.
في تشرين الأول (أكتوبر) 1993، وبعد الاشتباك مع المتطرفين المناهضين للإصلاح في البرلمان، أطلق يلتسين نيران الدبابات على مبنى البرلمان. وأسفر القتال عن مقتل ما يقدر بنحو 145 شخصا وإصابة 800 آخرين. وعلى الرغم من الهجوم -أو ربما بسببه- أبلى بلاءً حسنًا في الانتخابات البرلمانية اللاحقة التي أجريت في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1993. وكان الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات هو “الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا”، الذي لم يكن “ليبراليا ولا ديمقراطيا، وإنما اتسم بكل المظاهر الفاشية”، على حد تعبير المؤرخ سيرجي رادشينكو.
لفترة من الوقت، أدت الصداقة الناشئة بين “بيل وبوريس” إلى تشتيت انتباه العالم عن هذه الأحداث المقلقة. وقد طور الزعيمان أقرب علاقة على الإطلاق بين رئيس أميركي وزعيم روسي، حيث زار كلينتون موسكو مرات أكثر من أي رئيس أميركي من قبل أو منذ ذلك الحين.
لكن كلينتون أراد أيضًا الاستجابة لمطالب دول وسط وشرق أوروبا الساعية للانضمام إلى الناتو. وفي كانون الثاني (يناير) من العام 1994، أطلق خطة جديدة للأمن الأوروبي، تهدف إلى وضع تلك البلدان على طريق الانضمام إلى عضوية الناتو من دون استعداء روسيا. كانت هذه هي منظمة “الشراكة من أجل السلام”، وهي فكرة تصورها إلى حد كبير الجنرال جون شاليكاشفيلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة البولندي المولد، ومستشاروه. وكانت تشبه الاستراتيجية الاسكندنافية -لكنها أكثر صراحة ووضوحاً.
تُركت علاقة منظمة “الشراكة من أجل السلام” بعضوية حلف الناتو غامضة عن قصد، ولكن الفكرة كانت تقريبًا أن أعضاء الناتو المحتملين يمكنهم، من خلال الاتصالات العسكرية، والتدريب، والعمليات، وضع أنفسهم على الطريق نحو العضوية الكاملة للحلف والتمتع بالضمان توفره “المادة 5” من معاهدة الحلف. ووفرت هذه الإستراتيجية حلاً وسطًا مقبولًا بدرجة كافية للاعبين الرئيسيين -حتى بولندا، التي أرادت العضوية الكاملة ولم تعجبها فكرة الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في غرفة الانتظار، لكنها أدركت أن عليها أن تعمل وفق قيادة واشنطن.
كما تمتعت منظمة “الشراكة من أجل السلام” أيضا بميزة عدم إعادة رسم الخط الفاصل على الفور عبر أوروبا بين الدول التي تتمتع بحماية المادة 5 وتلك التي لا تتمتع بها. بدلاً من ذلك، يمكن لمجموعة من البلدان في مواقع متباينة الانضمام إلى الشراكة ثم التقدم نحو عضوية الحلف بوتيرتها الخاصة. وهذا يعني أن “الشراكة من أجل السلام” يمكن أن تدمج دول ما بعد الاتحاد السوفياتي -بما في ذلك، بشكل حاسم، أوكرانيا- حتى لو لم يكن من المرجح أن تصبح دولًا حليفة في الناتو. وكما قال كلينتون للمستشار الألماني الزائر، كول، في 31 كانون الثاني (يناير) 1994: “أوكرانيا هي المحور الأساسي للفكرة بأكملها”. وأضاف الرئيس أن الأمر سيكون كارثيًا “إذا انهارت أوكرانيا، بسبب النفوذ الروسي أو بسبب القوميين المتشددين داخل أوكرانيا”. وتابع كلينتون: “أحد الأسباب التي جعلت جميع دول حلف وارسو السابقة مستعدة لدعم (الشراكة من أجل السلام) هو فهمها” أن بإمكان الشراكة توفير متسع لأوكرانيا بطريقة لم يستطع الناتو توفيرها.
كانت العبقرية في إنشاء “الشراكة من أجل السلام” هي أنها وازنت هذه المصالح المتنافسة -حتى أنها فتحت أبوابها لروسيا أيضًا، التي ستنضم في النهاية إلى الشراكة. وقد لاحظ كلينتون لاحقًا للأمين العام لحلف الناتو في ذلك الحين، خافيير سولانا، أن الشراكة من أجل السلام “أثبتت كونها صفقة أكبر مما توقعنا -مع انضمام المزيد من الدول، وتعاون أكثر جوهرية. لقد نمت إلى شيء مهم في حد ذاته”.
في المقابل، اشتكى معارضو “الشراكة من أجل السلام” داخل إدارة كلينتون من أنه من خلال جعل دول وسط وشرق أوروبا تنتظر للحصول على الضمان الذي توفره المادة 5 بالكامل، أعطت الشراكة لموسكو حق النقض (الفيتو) بحكم الواقع بشأن متى وأين وكيف سيتوسع الناتو. وجادلوا لصالح توسيع التحالف في أسرع وقت ممكن بدلاً من ذلك، ليشمل الديمقراطيات الجديدة المؤهلة. وفي أواخر العام 1994، أعطى يلتسين ذخيرة لمنتقدي “الشراكة من أجل السلام” من خلال الموافقة على ما اعتقد أنه عمل بوليسي عالي الدقة لمواجهة الانفصاليين في منطقة الشيشان. وبدلاً من ذلك، بدأ ذلك العمل ما أصبح صراعا وحشيا طويل الأمد ودمويا.
عندئذ، انتهزت دول وسط وشرق أوروبا حدث إراقة الدماء في الشيشان لتقول إنها قد تكون التالية إذا لم تحمها واشنطن وحلف شمال الأطلسي بالمادة 5. وظهر مصطلح جديد داخليًا في إدارة كلينتون: “الاحتواء الجديد”. وكان لهذا التفكير، إلى جانب العلاقات التي أقامها الرئيس البولندي ليش فاليسا والرئيس التشيكي فاتسلاف هافيل مع كلينتون، تأثير متزايد باطراد على الرئيس الأميركي.
وكذلك فعلت، أيضاً، الضغوط السياسية الداخلية. في انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1994، تولى الحزب الجمهوري مجلسي الشيوخ والنواب. وكان الناخبون قد أيدوا توسيع الناتو كجزء من البرنامج الانتخابي من أجل الفوز للجمهوريين المسمى “العقد مع أميركا”. وقد أراد كلينتون الفوز بولاية ثانية في العام 1996، وكانت نتائج منتصف المدة عاملاً في قراره بالتخلي عن خيار توسيع الناتو من خلال عملية فردية وتدريجية تشمل “الشراكة من أجل السلام”. وتحول بدلاً من ذلك إلى سياسة توسيع قائمة على فكرة “مقاس واحد يناسب الجميع” مع منح ضمانات كاملة للدول منذ البداية. وفي انعكاس لهذه الاستراتيجية، أصدر الناتو بيانًا مُعلنا في كانون الأول (ديسمبر) 1994 نص على ما يلي: “نتوقع، ونرحب بتوسيع الناتو الذي قد يصل إلى دول ديمقراطية تقع إلى شرقنا”. وقد أغضب ذلك يلتسين الذي أدرك معنى وأهمية هذه الكلمات.
في تواصل خاص غير معلن، أرسلت وزارة الخارجية إلى البعثة الأميركية في الناتو نصًا “تعتقد الولايات المتحدة أنه يجب أن ينبثق عن المداولات الداخلية للحلف بشأن التوسيع”. وأعلن النص أن “الأمن يجب أن يكون متساويًا لجميع الحلفاء” وأنها “لن تكون هناك ضمانات أمنية من الدرجة الثانية” –في إشارة إلى العضوية المتدرجة أو القيود على البنية التحتية. وبذلك تم تهميش منظمة “الشراكة من أجل السلام”، على الرغم من أنها استمرت في الوجود.
كاد التحول الذي أحدثه كلينتون أن يتسبب في استقالة وزير دفاعه. من وجهة نظر وليام بيري، لم يكن التقدم في مسار الحد من التسلح في أوائل التسعينيات أقل من مذهل. ثمة قوة نووية عظمى تداعت وانهارت ولم يخرج من أنقاضها سوى دولة واحدة مسلحة نوويا. وانضمت الدول الأخرى التي خلفت الاتحاد السوفياتي إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولم يتم تفجير أي أسلحة. وتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن الضمانات والشفافية بشأن عدد الرؤوس الحربية ومواقعها. كانت هذه كلها مسائل ذات أهمية وجودية، والتي أحرزت فيها الولايات المتحدة وروسيا تقدمًا تاريخيًا، والآن كان معارضو “الشراكة من أجل السلام”، في رأيه، يضعون العصي في دواليب هذه الأعمال من خلال السعي إلى شكل من أشكال توسع الناتو الذي ستجده موسكو أكثر تهديدًا لأمنها بكثير.
وقد بقي بيري في منصبه، لكنه أعرب في وقت لاحق عن أسفه لأنه “لم يقاتل بشكل أكثر فعالية من أجل تأخير قرار الناتو”. وكما كتب في العام 2015، فقد “بدأ الانحدار إلى أسفل المنحدر الزلق، على ما أعتقد، مع التوسيع المبكر لحلف شمال الأطلسي”، و”كانت سلبيات عضوية الناتو المبكرة لدول أوروبا الشرقية أسوأ مما كنت أخشى”. وكنتيجة طبيعية مؤسفة، خلص الروس على الفور إلى أن “الشراكة من أجل السلام” كانت خدعة، على الرغم من أنها لم تكن كذلك.
الغد