الباحثة شذا خليل*
يمثل إقرار الولايات المتحدة لأول تشريع وطني رئيسي للعملات الرقمية، المعروف باسم قانون العبقرية، لحظة محورية في تطور الأنظمة المالية الرقمية. ويبرز هذا التطور التقاطع المتزايد بين التقنيات الناشئة والحكم الاقتصادي التقليدي، مشيرًا إلى تحول محتمل في كيفية عمل الأنظمة النقدية في القرن الحادي والعشرين.
منذ ظهور البيتكوين عام 2009، شكّلت العملات الرقمية تحديًا للنماذج المالية التقليدية، حيث قدمت بدائل لا مركزية وعابرة للحدود للعملات الورقية. وقد احتفى المتبنون الأوائل بإمكاناتها في ديمقراطية التمويل، لكن غياب التنظيم أتاح أيضًا فقاعات مضاربة واحتيالًا وثغرات نظامية. ومن منظور نظري، تمثل العملات الرقمية تجسيدًا لمفهوم جوزيف شومبيتر عن “التدمير الخلاق”، حيث تعمل الابتكارات التكنولوجية على زعزعة الهياكل القائمة من أجل خلق نماذج اقتصادية جديدة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاضطراب يثير حتمًا تساؤلات حول التنظيم والاستقرار والاندماج مع الأنظمة الاقتصادية الأوسع.
يركز قانون العبقرية على العملات المستقرة، وهي فئة من العملات الرقمية المرتبطة بأصول منخفضة التقلب مثل الدولار الأمريكي. وقد ظهرت العملات المستقرة كحل للتقلب السعري الشديد الذي يقوض قدرة العملات مثل البيتكوين على العمل كوسيلة للتبادل. ومن خلال اشتراط دعم هذه العملات بنسبة 1:1 بالدولار الأمريكي أو بأصول آمنة مماثلة، يهدف التشريع إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية. ومن منظور كينزي، يمكن اعتبار هذا النهج محاولة لتحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار الاقتصادي من خلال التخفيف من احتمالية الأنشطة المضاربة المزعزعة للاستقرار.
يجادل المؤيدون بأن الأطر التنظيمية الواضحة ضرورية لتعزيز الابتكار مع الحفاظ على الأمن المالي. ويقترحون أن دمج العملات الرقمية في النظام المالي الرسمي يمكن أن يعزز كفاءة المدفوعات، ويحفز تطوير التكنولوجيا المالية، ويحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي. وهذا يتماشى مع نظرية التحديث التي تؤكد على التقدم التكنولوجي كمحرك للنمو الاقتصادي.
ومع ذلك، يحذر النقاد من العواقب غير المقصودة. إذ إن السماح للشركات التقنية الخاصة بإصدار العملات المستقرة قد يؤدي إلى إنشاء “بنوك ظل” خارج نطاق إشراف البنوك المركزية، مما قد يقوض السياسات النقدية والاستقرار المالي. علاوة على ذلك، في حال تعرض مُصدري العملات المستقرة للإفلاس، قد يواجه المستهلكون خسائر مشابهة لما حدث خلال الأزمات المصرفية التاريخية. وتعكس هذه المخاوف فرضية عدم الاستقرار المالي لهيمان مينسكي، التي تحذر من أن الأنظمة المالية بطبيعتها عرضة لدورات تراكم المخاطر والأزمات.
كما يستحق الاقتصاد السياسي المحيط بالقانون الدراسة الدقيقة. فقد أدى التأثير المتزايد لصناعة العملات الرقمية على السياسة الأمريكية—المتمثل في جهود الضغط السياسي والمساهمات الانتخابية—إلى إثارة تساؤلات حول استحواذ اللوبيات على عملية التنظيم وتغليب مصالح الصناعة على حساب الصالح العام. وتعكس هذه الدينامية التوترات الأوسع بين تحرير السوق والدور التنظيمي للدولة في حماية الأمن الاقتصادي.
في الختام، بينما يمثل قانون العبقرية خطوة مهمة نحو دمج العملات الرقمية في النظام المالي الأمريكي، فإن تداعياته الاقتصادية طويلة الأجل لا تزال غير مؤكدة. يجسد التشريع وعود ومخاطر العملات الرقمية معًا: إذ يوفر مسارات للابتكار والشمول المالي، ولكنه يقدم في الوقت ذاته مخاطر نظامية جديدة. وستحتاج الأبحاث المستقبلية وصنع السياسات إلى معالجة هذه الازدواجية لضمان ألا يأتي التقدم التكنولوجي على حساب الاستقرار الاقتصادي والعدالة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبخوث والدراسات الاستراتيجية