النقب (إسرائيل) – تثير قمة النقب التساؤل عما إذا كانت خطوة إضافية على طريق التحالف العربي – الإسرائيلي للتصدي لإيران باعتبار أنها أتت بعد أيام من انعقاد قمة شرم الشيخ التي عُدَّت إعلانا عن ولادة التحالف العربي – الإسرائيلي أم أن الهدف منها هو تبرير الولايات المتحدة للاتفاق النووي وطمأنة إسرائيل وحلفائها العرب بأن الاتفاق لن يقود إلى إطلاق يد طهران في المنطقة؟
واعتبر متابعون أن هذه القمة تبعث إلى إيران رسائل مفادها أن هناك جبهة موحدة ضدها وأن كثيرين في الشرق الأوسط غير راضين عن أداء واشنطن إزاء تهديدات طهران.
ومن المتوقع أن يهيمن الاتفاق النووي على الاجتماع الاستثنائي الذي يستضيفه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في صحراء النقب ويستمر يومين ويضم وزراء خارجية أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وسعى بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي عقده في القدس، لطمأنة المجتمعين بأن واشنطن ستستمر في التصدي لأي تهديد من جانب إيران حتى في الوقت الذي يروج فيه للدبلوماسية النووية مع طهران.
وتأتي زيارة بلينكن بينما يشكك حلفاء واشنطن الرئيسيون، مثل إسرائيل والإمارات، في التزامات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه المنطقة ويستعدون لتداعيات الاتفاق النووي مع إيران والأزمة الأوكرانية.
وقال بلينكن إن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 “هو أفضل سبيل لإعادة برنامج إيران النووي إلى الوضع السابق”.
وتابع “سواء حدث ذلك أم لم يحدث فإن التزامنا بالمبدأ الأساسي، وهو ألا تمتلك إيران قط سلاحا نوويا، لا يتزعزع”. وأضاف “الولايات المتحدة ستظل تتصدى لإيران إذا هددتنا أو هددت حلفاء أو شركاء لنا”.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عقب اللقاء إن إسرائيل “قلقة خاصة حيال نية إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للإرهاب، وهو أحد الشروط التي اشترطتها إيران للموافقة على إعادة إحياء الاتفاق”.
ولم يتطرق وزير الخارجية الأميركي إلى الموضوع خلال المؤتمر الصحافي، لكن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي أكد في مؤتمر الدوحة على أن “الحرس الثوري الإيراني سيظل خاضعًا للعقوبات بموجب القانون الأميركي”.
وأضاف مالي أنه ليس واثقا من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران بات وشيكا، ليقلل بذلك من التوقعات بعد محادثات استمرت 11 شهرا في فيينا.
وكان كمال خرازي، وهو مستشار للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قد أكد أن التوصل إلى اتفاق قد يكون وشيكا.
وقال خرازي “من أجل إحياء الاتفاق من المهم أن ترفع الولايات المتحدة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.
وتنظر دول عربية، وخاصة الإمارات والسعودية، إلى الحرس الثوري الإيراني على أنه الخطر الأكبر؛ إذ يساعد فيلق القدس، وهو فرع في الحرس الثوري، إيران على نشر نفوذها في الشرق الأوسط من خلال وكلاء في اليمن والعراق ولبنان وسوريا.
والحرس الثوري هو عبارة عن خليط من الميليشيات التي تتحكم في الكثير من مفاصل السياسة في المنطقة، بالإضافة إلى امتلاكه أسلحة تهدد دول المنطقة على مختلف المستويات سواء باستهداف المنشآت النفطية أو البنية التحتية، مثل ما يقوم به الحوثيون من استهداف للإمارات والسعودية أو ما قاموا به من استعراض استراتيجي عبر استهداف الميليشيات العراقية للقواعد الأميركية وصولا إلى تنفيذ محاولات اغتيال لكبار القادة السياسيين في المنطقة كما حدث لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وبدوره يتهم المغرب إيران وذراعها في لبنان حزب الله بدعم جبهة بوليساريو الانفصالية وتزويدها بالسلاح، وهو ما يهدد وحدة وسلامة أراضيه.
في المقابل تريد الولايات المتحدة التعجيل بالعودة إلى الاتفاق ليس فقط للحد من برنامج طهران النووي وإنما لرفع العقوبات الصارمة عن طهران والسماح لها بالعودة إلى أسواق النفط، ما سيساهم في زيادة الإنتاج وبالتالي وضع حد لارتفاع الأسعار.
وكانت الولايات المتحدة قد فشلت في فرض ضغوط على الإمارات والسعودية لزيادة إنتاج النفط وسط تواتر الأنباء التي تفيد بوجود توتر بين البلدين من جهة وواشنطن من جهة أخرى.
وارتفع سعر برميل النفط إلى 120 دولارا للبرميل تزامنا مع تصاعد قلق المستثمرين من تفاقم ارتباك السوق إلى الدرجة التي قد لا يتمكن فيها أحد من السيطرة عليه إثر تشديد العقوبات الغربية على موسكو.
العرب