بغداد – كشفت الحكومة العراقية أنها تدرس زيادة مخصصات الدعم الموجّه لبطاقات التموين بهدف التغلب على الصعوبات المالية التي قد يواجهها السكان جراء غليان الأسعار في السوق المحلية نتيجة ارتدادات الأزمة في أوكرانيا.
وأكدت وزارة التجارة هذا الأسبوع أنها تخطط “لتوزيع وجبة ثالثة من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان”، لكنها أشارت إلى أن ذلك بحاجة إلى تخصيصات مالية إضافية.
والحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة تشمل الطحين (الدقيق) والأرز والسكر والزيت توزعها وزارة التجارة شهريا بسعر رمزي على كل السكان والذين يتجاوز عددهم الأربعين مليون نسمة.
وبموجب النظام المتبع يقوم وكلاء التموين باستقطاع دولار واحد لكل فرد في العائلة عن تلك السلع المدعومة والتي تشهد تفاوتا في توفرها خلال أشهر العام في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل موجة الجفاف التي تلقي بظلال قاتمة على الزراعة.
ورغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون قوله إن “هنالك لجانا مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية تدقق بأسعار السوق المحلية وتكافح الاحتكار واستطاعت هذه اللجان ضبط أعداد كبيرة من المخالفين”.
وأوضح أن الوزارة شكلت خطا موازيا للسوق المحلية عبر تجهيز المواطنين بمواد السلة الغذائية بهدف تلبية احتياجاتهم وضبط الأسعار.
وأشار حنون إلى أن أي إضافة في البطاقة التموينية مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة “ونحن نتطلع لأن يتخذ البرلمان الجديد قرارات مهمة لصالح دعم البطاقة التموينية لزيادة المفردات”.
ومنذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية نبهت وزارة التجارة إلى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذا القطاع بتوفير جميع السلع الأساسية من السلة الغذائية فضلا عن تعهدها بتوفير مادة الطحين.
ويسعى العراق لتفادي أي مشاكل محتملة في تأمين سلة غذاء السكان عبر تفعيل برنامج لتنمية الزراعة وتوفير تمويلات لإطلاق المشاريع ومساعدة أهل القطاع في ظل الضبابية التي تلف سلاسل التوريد وخاصة القمح جراء ما يحدث في شرق أوروبا.
وقال حنون إن “قرارات مجلس الوزراء الخاصة بدعم القطاع الزراعي ودعم المزارعين وزيادة أسعار الحنطة وفتح الاستيراد للمواد المهمة ولمدة شهرين هذه كلها ستغرق السوق المحلية بالمواد الغذائية وتسيطر على السوق وتمنع ارتفاع الأسعار”.
ويحتاج البلد النفطي إلى ما بين 4.5 وخمسة ملايين طن من القمح سنويا من أجل برنامجه لدعم الغذاء. وتقوم الجهات المعنية بخلط القمح المحلي مع حبوب من أستراليا وكندا والولايات المتحدة قبل تزويد الأسواق به.
ولكن الوضع الراهن سيكون أقسى مع انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا التي جعلت أسعار القمح تحلق إلى مستويات هي الأعلى منذ 2008 في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات.
وأعلنت وزارة الزراعة الخميس الماضي عن طرح 4 مقترحات للنهوض بالثروة الحيوانية ومعالجة مشكلة شح الأعلاف وارتفاع أسعارها.
وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبدالحسين إن “أسعار الأعلاف ارتفعت عالميا وأن أغلب مدخلات تربية الدواجن مستوردة مما أدى إلى تأثير مباشر على الأسعار، فضلا عن عدم وجود دعم حكومي مباشر للأعلاف”.
ولفت إلى أن موازنة 2021 لم تضع أي تخصيصات مالية للأعلاف وأيضا تم رفع الدعم عن زراعة الذرة الصفراء والشعير وهذه العوامل عرضت القطاع لتحديات خطرة تهدد وجوده وتنذر بانهياره.
وتشمل المقترحات التي ستكون مؤقتة لحين المصادقة على موازنة 2022 توزيع المحروقات المخصصة لأصحاب المشاريع مجانا أو تخفيض أسعارها لهم.
وإلى جانب ذلك تصفير الرسوم الجمركية على الأعلاف المستوردة، وأن تقوم وزارات العدل والصحة والداخلية والدفاع بشراء الإنتاج من أصحاب المشاريع، بالإضافة إلى أن تتضمن السلة الغذائية البيض والدجاج.
العرب