أعلن “الإطار التنسيقي” تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة “خدمة وطنية” وذلك بعد إعلان نواب “الكتلة الصدرية” صاحبة أكثر مقاعد في البرلمان تقديم استقالاتهم.
وعقدت قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية شيعية مقربة من إيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي اجتماعا أمس الخميس، وصف بـ “المهم” في منزل رئيس حركة عطاء، فالح الفياض.
ولأول مرة يستضيف “الإطار التنسيقي” في اجتماعاته العادية أو الاستثنائية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الإطار في بيانٍ اطلعت عليه الأناضول، أنه “عقد اجتماعه الدوري مساء الخميس، لبحث عدد من القضايا الأمنية والسياسية”.
وبين أن الاجتماع “تضمن محورين، الأول تمت خلاله استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الملف الأمني والتحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الإرهاب، ومشاركة العراق في مؤتمر الرياض للطاقة”.
وأضاف البيان أن “المحور الثاني من الاجتماع خُصص لمناقشة القضايا السياسية، حيث ناقش المجتمعون الحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية”، مشيرا إلى أنه “تقرر تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية”.
اجتماعات مكثفة
ومن المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات مكثفة بين معظم القوى السياسية الفاعلة في “الإطار التنسيقي” و”تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي” الكردستاني بغية التوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو ثمانية أشهر من انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي حصلت فيها الكتلة الصدرية على المرتبة الأولى بواقع 73 نائبا.
ويأتي ذلك وسط حالة ترقب تعيشها الأوساط السياسية العراقية بانتظار مخرجات الاجتماع المنتظر بين “تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي” الكردستاني بإعلان موقفها الرسمي بعد انسحاب حليفهما الثالث في تحالف “إنقاذ وطن” الكتلة الصدرية وتقديم نوابها في البرلمان استقالتهم في 12 يونيو/ حزيران الجاري.
وذكر النائب عن “ائتلاف دولة القانون” أحد أبرز الكتل السياسية في “الإطار التنسيقي” محمد الشمري في تصريحات للصحافة المحلية، أن “تشكيل الحكومة لن يكتمل إلاّ بعد صعود النواب البدلاء لتعويض المستقيلين، وبعدها تستكمل الإجراءات بعد نهاية العطلة التشريعية في 10 يوليو/ تموز المقبل، وعلى النواب البدلاء التهيؤ لأداء القسم الدستوري ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة”.
بدوره أكد النائب عن تحالف “الفتح” في “الإطار التنسيقي” محمد كريم البلداوي، أن “الفرصة متاحة الآن أمام الإطار باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة”.
وأضاف في تصريحات لوكالات محلية، أن “حسم التيار الصدري لقضية الاستقالة بعدم عودتهم مطلقا يعني أن الإطار هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان مما يضع على عاتقه الأخذ بزمام الأمور وتشكيل الحكومة”.
موقف لم يحسم
في المقابل نقل التلفزيون الحكومي العراقي عن القيادي في “تحالف السيادة” محمد قتيبة البياتي قوله، إن “قادة تحالف السيادة يستعدون لعقد اجتماع في أربيل (شمال) مع قادة الحزب الديموقراطي الكردستاني لبحث الموقف من تطورات الأزمة”.
من جانبها نقلت صحيفة “وشه” المقربة من “الحزب الديمقراطي” الكردستاني عن مصادر سياسية في “تحالف السيادة” قولها، إن “الانسحاب من مجلس النواب قيد الدراسة ونحن نناقشه، لكننا لم نتخذ قرارا نهائيا”.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات مكثفة خلال هذا الأسبوع بين “تحالف السيادة” برئاسة خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني في مقر إقامة رئيس الحزب مسعود البارزاني في أربيل، إضافة إلى اجتماعات أخرى مع وفد “رفيع المستوى” من الإطار التنسيقي للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر لصحيفة “وشه”، أن الاجتماع “سيناقش عدة خيارات، منها انسحاب الجانبين (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) من البرلمان العراقي معاً، أو اتخاذ قرارات أخرى معاً”.
لكن السياسي الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، ربط في تصريحات متلفزة، قدرة الإطار التنسيقي على تشكيل الحكومة الجديدة بـ “التحالف مع بقية القوى السياسية، من ضمنها تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني”، مؤكدا على صعوبة اتفاق قوى الإطار التنسيقي مع التحالف والحزب بعد اتهامها بـ “العمالة والخيانة”.
مساعي لإعادة المستقيلين
وكشف عضو “ائتلاف دولة القانون” كاظم الحيدري، في تصريحات لـ “بغداد اليوم” عن مساع من قوى سياسية “لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإعادة النواب المستقيلين إلى البرلمان”.
وشدد الحيدري، على أن “إمكانية عودتهم إلى العملية السياسية ما زالت قائمة، على الرغم من أن الصدر “يبدو مصراً على الانسحاب هذه المرة”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد قال في اجتماع مع نواب كتلته المستقيلين في مدينة النجف الأربعاء، “قررت الانسحاب من العملية السياسية، حتى لا أشترك مع السياسيين الفاسدين بأي شكل من الأشكال”، مشيرا إلى احتمال مقاطعته الانتخابات المقبلة أيضاً إذا شارك بها “الفاسدون”، في تأكيد جديد لمسألة مقاطعته للحكومة والبرلمان.
ويعيش العراق انقساما سياسيا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
(الأناضول)