كشف «الإطار التنسيقي» الشيعي، عن منح الحزبين الكرديين الرئيسيين، فرصة لحسم المرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية، قبل عطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى إنه في حال «فشل المفاوضات» بينهما، سيلجأ إلى تمرير المرشح بعد عطلة العيد، وفيما تحدّث عن تمسكه بتحالفه مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، عبّر عن دعمه للحوار مع «الديمقراطي».
رئيس كتلة «سند»، المنضوية في «الإطار»، أحمد الأسدي، قال في لقاء متلفز، إن «الإطار التنسيقي، يدعم أي تقارب بين القوى الكردية سيما الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، لإنهاء أزمة رئاسة الجمهورية».
وأضاف : «في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، فإن الإطار، وبكل جدية، سيحسم الموقف، ويمرر رئيس الجمهورية بعد عطلة العيد مباشرة ودون أي تأخير».
وأشار إلى أن «التحالف مع الاتحاد قوي ومستمر، وسنفتح أبواب الحوار مع الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة والمستقلين لإنهاء الأزمة والمضي بتشكيل الحكومة».
ووضعت «تغريدة» زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأخيرة، رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، مرشّح حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في زاوية حرجة، الأمر الذي يهدد التجديد له في المنصب لولاية ثانية.
وأعرب عن أسفه لترشيح صالح لمنصب رئيس الجمهورية.
وذكر في «تغريدته»، أن «من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق: (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)».
وأضاف: «فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق».
وتابع: «إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي.. وآسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً».
وردّاً على «تدوينة» الصدر، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً صحافياً تحدثت فيه عن ملابسات قانون «تجريم التطبيع مع إسرائيل».
ووفقاً للبيان الرئاسي، فقد «سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب، لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2022 ليدخل حيز التنفيذ».
موقف ثابت
وأضاف أن موقف صالح، «كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة».
ويعدّ حسم المنصب الرئاسي بوابة لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يُكلفها الرئيس بتشكيل الحكومة، واختيار رئيس جديد للوزراء.
وبانسحاب نواب الصدر من البرلمان، بات الطريق معبدة أمام «الإطار التنسيقي» في تشكيل حكومة «توافقية»، على غرار التجارب السابقة، منذ عام 2003.
وأكد النائب عن كتلة «الصادقون»، المنضوية في «الإطار»، رفيق الصالحي، إن رؤية «الإطار التنسيقي» تتمحور حول تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية، مبينا أن «القوى السياسية لها رغبة كبيرة في الإسراع بتشكيل الحكومة والابتعاد عن المزايدات».
وأشار، في تصريح نقله إعلام كتلته، إلى أن «الوضع السياسي لا يحتمل الاستمرار بعرقلة تشكيل الحكومة»، موضحاً أن «الإطار التنسيقي، بعد انسحاب الكتلة الصدرية أصبح ملزما بتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر».
وأضاف أن «رؤية الإطار التنسيقي، تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية ولا تتمحور باتجاه واحد، بل تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار»، مبيناً أن «القوى السياسية لها رغبة كبيرة للإسراع بتشكيل الحكومة والابتعاد عن المزايدات والطروحات من هنا وهناك التي من شانها تعقيد الوضع السياسي».
«حتى اللحظة الأخيرة»
في المقابل، حثّ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مؤكداً في الوقت عينه أن، حكومته ستواصل عملها حتى اللحظة الأخيرة.
وقال، خلال جلسة مجلس الوزراء الاتحادي، مساء أول أمس، إن «الحكومة تعمل في نهاية دورتها، وننتظر من الأطراف السياسية العمل بكل قوة على تشكيل حكومةٍ تمثل تطلّعات الشعب العراقي، حتى تتمكن من تقديم رؤية لمعالجة هذه التحديات»، لافتاً إلى أن «هذه الحكومة باقية في العمل إلى اللحظة الأخيرة لحين تسليم مهامها إلى الحكومة المقبلة، ولهذا أذكّر النخب السياسية بأهمية الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بواجبها، وفي الوقت نفسه سنعمل للحظة الأخيرة على متابعة كل التفاصيل».
وذكّر: «علينا التزامات يجب أن ننفذها وأن نستمر بها، ورغم التحديات الداخلية الكثيرة فقد نجحنا في سياسة التوازن الخارجي، وكان هذا هدفاً رئيسياً منذ اللحظة الأولى في العمل على إعادة علاقاتنا مع دول الجوار والدول الصديقة ومع الأشقاء»، مشيراً إلى «وضع مصلحة العراق بالدرجة الأولى، وهذا التوازن ينطلق من مصلحة العراق الشعب العراقي وسنستمر بهذه السياسة، ولن نذهب إلى أي محور على حساب محور آخر».
ومضى يقول: «نضع مسافة متساوية مع الجميع من أجل أن نجلب للعراق استثمارات ودعما، كي نعوّض ما مرّ بالماضي من فشلٍ وإحباطٍ وحروب عبثية تركت تداعياتها على الشعب العراقي. المطلوب إعادة بناء علاقاتنا على أساس المصلحة العراقية وعلى أساس حسن الظن مع كل الشركاء، أما سياسة الخوف والعزلة وسوء الظن مع الآخرين فهي ليست في سياستنا».
وتابع: «إننا نحسن الظن بالجميع حتى نتصالح مع أنفسنا ومع الآخرين، ونتحرر من السياسات العبثية التي أخذت العراق في الماضي إلى سياسات شبه انعزالية أو تصعيدية مع دول الجوار، وهذا سيكون جزءاً من الماضي».
وأوضح أن «هذه الحكومة جاءت في ظروفٍ استثنائيّة، وعملت وما زالت تعمل في ظروفٍ استثنائيّة، وعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت في التغلّب على الكثير من الصعوبات. والتحديات لم تكن سهلة وكان شعار الحكومة منذ اليوم الأول أنها حكومة قول وفعل»، مضيفاً: «ركزنا على الجانب العملي باحتياجات المواطنين، نجحنا في البعض منها، فيما يحتاج البعض الآخر للمزيد من الوقت لمعالجتها».
وأشار إلى «حملات في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الهدف منها كسر عزيمة عمل الحكومة، وردّنا هو الصمت، لا نريد أن ندخل في مناكفات سياسية وذلك من أجل العراق والعراقيين، ونركّز على العمل للانطلاق صوب المستقبل».
وأضاف، أن «مجلس النواب صوّت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وعلينا العمل على تنفيذه بكل قوّة من أجل خدمة الناس، وأوّد التذكير أن القانون ليس موازنة، بل جاء كوننا نمر بظرف استثنائي، ولا يحق لنا كحكومة تصريف أعمال سن القوانين، فلجأنا إلى قانون الأمن الغذائي الذي يتطلب منا أن نعمل بكل جدٍّ لتنفيذه لمصلحة العراقيين».
تعاون الأطراف السياسية
وشدد على ضرورة تعاون «الأطراف السياسية جميعاً لتنفيذ قانون الأمن الغذائي، مع حاجتنا إلى الدور الرقابي أيضاً، والذي يجب أن يجري ضمن المصلحة العامة، وليس من أجل الضغط أو لأغراض شخصية، أو ضمن أجندات لإضعاف الحكومة».
وحول زيارته الأخير إلى السعودية وإيران، بين أنها «كانت جيدة جداً، ناقشنا فيها القضايا المشتركة والاستثمارات السعودية في العراق وآفاق المستقبل، وتحدثنا عن الربط الكهربائي والكثير من المشاريع التي يستفيد منها العراقيون، وأهمية أن تكون المنطقة مستقرة وهادئة وأن يؤدي العراق دوره في ترطيب الأجواء من أجل مصلحة العراق والمنطقة. كما تحدثنا عن التحديات العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على الأمن الغذائي، وكيفية التعاون من أجل توفير ما تحتاجه شعوبنا من احتياجات لتوفير هذا الأمن».
وعن الزيارة إلى إيران، قال: «تكلمنا في النقاط نفسها، وفي الملفات المشتركة وكذلك العمل على موضوع الطاقة والمياه»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإيرانيين أبدوا استعداداً «لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات».
وأكمل: «نحتاج أن نعمل بكل جد على تذليل التحديات التي تمر بها المنطقة وتضرر منها الجميع والعراق بالدرجة الأولى، وعلى وجه الخصوص موضوع التغيرات المناخية، ولهذا أطلب من الوزراء المختصين الاهتمام بهذا الجانب فيما يخص المياه والتغيرات المناخية المنعكسة على الزراعة وعلى حياة المواطنين»
القدس العربي