أجل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر التظاهرات التي كان مزمعا لأنصاره الخروج بها السبت المقبل، بسبب ما قال إنه رغبة بـ”إفشال مخططات خبيثة”، مؤجلا إلى حد ما التوتر الذي بقيت بغداد على موعد معه منذ أسابيع.
وقال الصدر إن “من يراهنون على حرب أهلية” و “يحاولون التشبه بخطواته” هم من الفاسدين، في إشارة كما يبدو إلى تظاهرات دعي لها بنفس الموعد من قبل منافسيه، الإطار التنسيقي للقوى الشيعية.
وقال “وزير الصدر” بشكل صريح إن على الإطار أن يتخلى عمن وصفهم بـ”الثالوث الإطاري المشؤوم” بدون أن يكشف عن من يقصد.
وقال صالح محمد العراقي إن “الثالوث هذا يسعى لحرب أهلية”.
ويأتي تأجيل تظاهرة الصدر على وقع بيان متزامن لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يدعو فيه الكتل السياسية إلى الاجتماع في مقر رئاسة الحكومة “للبدء في حوار جاد”، الأربعاء، لكن لم يعرف إن كان تأجيل التظاهرات جاء بالتنسيق مع دعوة الكاظمي أو نتيجة لها.
ويقول المحلل السياسي العراقي، د. محمد نعناع، إن الكتل جميعا “تشعر بالحرج” بسبب الأزمة الراهنة و”تريد التخلص من هذا الحرج وبدء مسار تفاوضي بدلا من التصعيد حتى ولو بتقديم تنازلات”.
ويعتقد نعناع، الذي تحدث لموقع “الحرة”، أن الكتل السياسية العراقية “ستقبل تلبية دعوة الكاظمي على هذا الأساس”، مستدركا قوله: “لكن الأهم هو قبول الصدر لهذا الاجتماع الذي يبدو محرجا هو الآخر، لكنه مصر في الوقت نفسه على عدم التفاوض مع جهات معينة داخل الإطار التنسيقي، وهو الوحيد الذي إذا قبل الدعوة، ودخل للاجتماع سيكون دخوله مشروطا بحل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة مقابل سحب جماهيره من البرلمان وإنهاء اعتصامهم بالكامل”.
ويضيف “وهنا ستختبر قوة وتأثير الكاظمي بقدرته على أن يكون ضامنا للاتفاق بين هذه الكتل أم لا”، لكنه قال “إن عمق الأزمة وخطورتها ستجبرهم على القبول بأنصاف الحلول بدلاً من المزيد من التصعيد والتعطيل”.
وتوقع نعناع أن تكون “مخرجات الاجتماع هي الاستمرار بمسار تشكيل الحكومة ثم تحسم بالاتفاق على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة بعد عقد جلسة لمجلس النواب او جلستين او جلسة مفتوحة لتعديل قانون الانتخابات وهيكلية المفوضية الجديدة وتشريع قانون تمويل نفقات الانتخابات”.
مؤكدا أن “هدف أغلب الأطراف سيكون التهدئة وخفض التصعيد المتبادل لالتقاط الأنفاس والتفكير بالمرحلة المقبلة”.
لكن الخبير السياسي العراقي، مصطفى المسعودي، يبدو أكثر تشاؤما، إذ يقول إن الكتل الرئيسة لم تعلن موافقتها على حضور أو تلبية دعوة رئيس الوزراء.
وحتى الآن، أبدى رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، ترحيبه بالدعوات للتهدئة، لكن بدون الإشارة إلى دعوة الكاظمي، فيما لم تظهر بعد مواقف الكتل السياسية العراقية منها.
ويقول المسعودي لموقع “الحرة” أن على رئيس الوزراء أن يتمتع بقدرة على ضمان تنفيذ الاتفاقات أيا كانت في حال عقد الاجتماع، مضيفا أن “هذا مشكوك به حاليا”.
ويعتقد المسعودي أن “قوة رئيس الوزراء أقل من قوة قادة الصراع سواء شعبيا أو سياسيا، ولهذا فإنه غير قادر على أداء دور وساطة، إلا في حال كانت الكتل هي من تريد التوصل إلى اتفاق”، مضيفا “وبالحكم على التصعيد المتبادل، فإن هذا مستبعد”.
وتأتي هذه التوترات في وقت تبدو فيه القوى العالمية مشغولة عن أداء دور وساطة كان حاسما في السابق لحل الخلافات على تشكيل الحكومة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن روبرت فورد، الدبلوماسي الأميركي السابق في العراق، قوله “نحن نشهد بداية نهاية النظام السياسي المدعوم من الولايات المتحدة في العراق”.
وعلى مدى عقود، ظل العراق يعاني من أزمة إلى أخرى ونتيجة لذلك، ظل العراق، على الرغم من احتياطياته النفطية الهائلة، غارقا في الفوضى السياسية مع اقتصاد راكد ترك شبابه العاطلين عن العمل عرضة للمجندين للحركات المتطرفة وجعل المستثمرين حذرين، وفقا للصحيفة.
وقال فورد: “كان الأميركيون يأملون نوعا ما في أن تكون هناك هذه التحالفات العابرة للطوائف والتي تركز على السياسة بين الفصائل السياسية، لكن الانقسامات الطائفية والعرقية انتصرت، وبدلا من ذلك، لدينا هذا الخلاف بين وداخل المجتمعات الطائفية والعرقية حول كيفية تقسيم أموال النفط العراقية”.
الحرة
ويمول نحو 85 في المئة من الحكومة العراقية من عائدات النفط، وفقا للبنك الدولي.