تحول الصراع السياسي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران إلى صراع مرجعيات حيث عمل علي خامنئي على الضغط على المرجع كاظم الحائري الداعم لمقتدى الصدر ويبدو أنه نجح في ذلك ما مثل صدمة لزعيم الصدريين الذي أعلن تخليه عن العمل السياسي.
لندن – ليست الحرب القائمة الآن بين أنصار التيار الصدري وجماعات الإطار التنسيقي الموالية لإيران، سوى معركة أطلق المرشد الإيراني علي خامنئي شرارتها لإبعاد الصدريين، اجتهاداً وسياسةً ومكانة، من ساحة النفوذ في العراق، وذلك لكي يستولي على العراق وسلطته وموارده، فضلا عن مرجعية النجف، التي يوجد له فيها أتباع، كما يوجد له فيها خصوم.
وانطلقت الشرارة مما يبدو أنها ضغوط، يُخشى أن تكون عنيفة أو تنطوي على تهديدات، ضد آية الله كاظم الحائري، المعروف بأنه “تلميذ” الصَّدْرَيْن، أي المرجعين الصدريين الكبيرين محمد محمد الصدر (والد مقتدى) ومحمد باقر الصدر (عمه).
ويعرف عن الحائري شيئان مهمان. الأول، أنه ليس مواليا لولاية الفقيه، بالمعنى الذي يمثله علي خامنئي. لأن للصَّدْرَيْن رأيا مختلفا في هذه الولاية، ويعتبران أنها سلطة عرفانية باطنية، وليست سلطة سياسية. والثاني، أنه الأب الروحي لمقتدى الصدر، وتكفل بتربيته وتعليمه وتدريبه وإعداده ليكون “مجتهدا”، وذلك من باب العرفان بالجميل، بل ومن باب الوصية أيضا، التي أوصاه بها والد مقتدى.
وقد أمضى مقتدى الصدر على هذا الأساس عدة سنوات في كنف الحائري في إيران، تلميذا له، وأقرب ما يكون إلى ابن له أيضا، إذ كان الحائري مسؤولا عن رعايته وتمويله من عائدات مرجعيته الخاصة. وفي العادة فإن لكل مرجع عائدات تأتيه من اتباعه و”مقلديه” الذين يسددون له ما يعرف بـ”الخمس”، أو نحو 20 في المئة من عائدات تجارتهم وأموالهم الخاصة.
ويرى مراقبون أنه مثلما كان ولاء الحائري للصَّدْرَيْن لا ريب فيه، فقد كان ولاء مقتدى للحائري لا ريب فيه أيضا. وكلاهما يتبعان المنهج نفسه، ويسعيان للمحافظة على إرث الصَّدْرَيْن الفقهي ومكانتهما وسط “مرجعية النجف” و”حوزتها العلمية” (أي ما يعادل كلية الأركان التي تتولى تخريج الفقهاء والمجتهدين).
التهديدات أو الضغوط التي تعرض لها الحائري دفعته إلى ثلاثة أمور أقرب ما تكون إلى الانقلاب المسلح على النفس
وتضم هذه المرجعية ثلاثة “آيات الله” كبار، يتقدمهم علي السيستاني (إيراني الأصل)، الذي لا يؤمن بولاية الفقيه. ثم محمد إسحاق الفياض (أفغاني الأصل) وهو مثل الأول، لا يؤمن بولاية الفقيه، أما الثالث فهو بشير النجفي (باكستاني الأصل) فهو يؤمن بـ”ولاية الفقيه العامة” من باب إقامة الحكومة الإسلامية، وهي المعنى نفسه الذي تقوم عليه ولاية خامنئي.
وكانت هذه المرجعية تضم محمد سعيد الحكيم، وهو العراقي الوحيد بين كبار مراجع النجف، وكان معارضا لولاية الفقيه على غرار الشيخين الأول والثاني. ولكنه توفي في سبتمبر 2021، ليترك فراغا (عراقيا) كان يأمل مقتدى الصدر أن يشغله في يوم من الأيام، كما كان يأمل الشيخ محمود الصرخي، وهو تلميذ آخر للصَّدْرَيْن، أن يشغله، إلا أنه لم يحظ باعتراف المراجع الكبار بأهليته، رغم أن له أتباعا كثرا. (وكثرة الأتباع، في المذهب الإثني عشري، أمر مهم في التأهيل الاجتهادي، لاسيما وأنها مصدر تمويل أيضا).
ودفعت التهديدات أو الضغوط التي تعرض لها الحائري إلى ثلاثة أمور، أقرب ما تكون إلى انقلاب مسلح على النفس.
ويتمثل الأمر الأول في تخليه عن أن يكون مرجعا، بمزاعم المرض وكبر السن. وهذه كذبة كبيرة، لأن المراجع الشيعة لا يتخلون عن مرجعيتهم بهذه الدعوة، لأنهم يعتبرونها مسؤولية حيال أتباعهم ومقلديهم وواجبا مقدسا، وإلا لكان السيستاني أول المستقيلين. والمرء لا يتخلى عن واجبه “المقدس” إلا إذا كان المسدس مصوبا على صدغه.
ويتمثل الأمر الثاني في تبرئته من موقف الصَّدْرَيْن حيال قضية ولاية الفقيه. ودعا، بما يُشبه الوقوع تحت فوهة مدفع رشاش، إلى موالاة مرجعية علي خامنئي.
مثلما كان ولاء الحائري للصَّدْرَيْن لا ريب فيه، فقد كان ولاء مقتدى للحائري لا ريب فيه أيضا
ويتمثل الأمر الثالث في أنه تبرأ من أبويته المعنوية لمقتدى الصدر، بل ونزع عن مقتدى أهليته في الانتساب إلى الصَّدْرَيْن. وهذا أمر لا يتخذه شخص، إلا إذا أجبر على الجلوس فوق لغم يكفي لتفجير بناية “المدرسة الصدرية” برمتها.
ولم تتضمن الرسالة التي نشرها الحائري إلا هذه المعاني الثلاثة. وهي ما كان بمثابة صدمة لمقتدى الصدر، فلم يعرف كيف يمكن أن يواجهها بغير إعلان التخلي عن العمل السياسي، على نحو القول “مكره أخوك لا بطل”.
ويبدو أن مقتدى تساءل في نفسه: ماذا بقي إذا تخلى عنك الحائري؟ ومن ذا الذي لن يوجه لك الطعنات من بعد طعناته؟ (يُعرف في الميثولوجيات المأساوية أن يطعن الابن أباه، ولكن لا يُعرف أن يطعن الأب أبنه. هذا شيء لا يحدث من دون مسدس).
ويرى مراقبون أن رد الصدر على الحائري كان مزيجا من الاستسلام للأمر الواقع، ليس بالتخلي عن العمل السياسي فحسب، بل والتخلي عن فكرة أن يكون قائدا أو مرجعا أيضا (وهذا أثقل عليه لأنه يهدم البناية).
ويعتبر رد الصدر تبرؤا من ولاية الحائري عليه، لخروجه هو عن مدرسة الصَّدْرَيْن ودفاعا عن مرجعية النجف، باعتبار أنها هي الأصل المرجعي، لا مرجعية قم التي يقودها خامنئي.
كما أن الصدر يريد ترك حبل الأزمة مع أنصار الولي الفقيه (جماعات الإطار التنسيقي) على الغارب، والاستعداد لمواجهة الموت، لثقل الهجمة ضده، (طالبا الدعاء له، إذا مات أو قتل).
ويظهر أن السيستاني والفياض بلعا لسانيهما، ولم ينهضا لا للدفاع عن مرجعيتهما، ولا لاتخاذ موقف من الأزمة المتفجرة منذ عشرة أشهر، ولا لمواجهة المشروع الذي يقوده خامنئي لمواصلة الهيمنة على العراق، وضمان السيطرة على مرجعية النجف، وإلحاقها بمرجعيته هو في قم.
ومن غير المستبعد أن تكون التهديدات والضغوط التي مورست على الحائري أن تكون مورست على السيستاني والفياض، بزعم أن “الثورة الإسلامية” تواجه تهديدات ومخاطر من “الاستكبار العالمي”، الأمر الذي يلزم كل المراجع الشيعة بأن يتكفلوا بحمايتها، وأن يكبحوا كل الأصوات المناهضة لها، وأن يمنعوا مقتدى الصدر من أن يقف حجر عثرة أمام تولي جماعات الإطار التنسيقي للسلطة في العراق، وهي فصائل من فصائل الحرس الثوري.
وتسند هذا المسعى، مرجعيات ثانوية في النجف، مثل محمد تقي المدرسي، وصادق الحسيني الشيرازي وغيرهما، ممن يسعون أيضا للتقدم في مراكز “الحوزة” والمرجعية في النجف، لتغيير ميزان القوى فيها، لينتهي الأمر لصالح إعلان الولاء للولي الفقيه علي خامنئي، وتوحيد صفوف الشيعة، لخوض معركة الدفاع عن “الثورة الإسلامية”.
ويلاحظ أنه بالنسبة إلى العراق، تاريخاً وثقافةً ومجتمعاً، فهذا الانقلاب، ليس سوى مشروع حرب، بوادرها فقط هي التي طفت على سطح الأحداث حتى الآن. ولكنها ليست حربا أهلية بالمعنى التام للكلمة. إنها حرب بين شيعة العراق الذين لم تبق لهم باقية، وشيعة الولي الفقيه وحرسه الثوري الذين يريدون الاستيلاء على الجمل بما حمل: العراق، وموارده وسلطته ومرجعية النجف، في صفقة واحدة، يقودها أبناؤهم البررة في الإطار التنسيقي.
ويرى مراقبون أن هذه الحرب، ليست كحرب خامنئي ضد شعبه الأعزل. كما أنها ليست حربا كحرب جماعات الولي الفقيه، ضد انتفاضة تشرين 2019. إنها حرب، أوّلها سلاح، وآخرها مجازر. وما لم يتم ضبطها، فدماؤها يمكن أن تعلو إلى الرُّكب.
العرب