يبدو أن هناك قناعات كاملة لدى قيادات بارزة في الإطار التنسيقي بالعراق بدأت تتبلور لإيجاد تسوية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتجنب وقوع مشهد موسع للاشتباكات التي اندلعت في المنطقة الخضراء نهاية أغسطس (آب) الماضي بين أنصاره وعناصر من الفصائل الشيعية.
وربما جاءت تلك القناعات بعد فشل الإطار التنسيقي في إقناع الأحزاب الكردية وتحالف السيادة الممثل للعرب السنة في التحالف معه وتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب المخاوف من ردود فعل من التيار الصدري واقتحامه البرلمان مجدداً كما حدث في نهاية شهر يوليو (تموز) وأدى إلى تعليق عمله حتى الآن.
الدعم الدولي
ومن الواضح أن محاولات تسويق مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة وأيضاً تشكيل حكومة إطارية، لم يحظيا كما يبدو بدعم إقليمي ودولي، إذ لم يلتق السوداني والإطار كفريق عمل واحد بشخصيات دولية أو سفراء خلال الأسابيع الماضية بعد إعلانه الترشيح.
وعلى رغم أن الإطار أعلن في بيانات عدة إصراره على ترشيح السوداني وعدم استبداله، إلا أن الواقع يتحدث عن مبادرات تطرح من قبل بعض قادة الإطار لا تنسجم مع هذا الموقف وتبين أن هناك خلافات في وجهات النظر بالنسبة إلى التعامل مع الصدر وأنصاره.
وفي هذا السياق جاءت دعوة واضحة من رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى تسوية وطنية دستورية تمنع العراق من الانزلاق إلى انهيار أمني إذا ما استمرت الأزمة السياسية في البلاد.
وقال العبادي في تغريدة له على “تويتر” إن “هناك من لا يريد حل الأزمة لكونه يعتاش عليها ومن يحل الأزمة بأزمة يجذر الأزمات ومن يفكر بالغلبة أو يتجاهل الواقع أو يخاتل ويناور، سيتحمل مسؤولية الانهدام”، وأكد أن تسوية وطنية دستورية تكون محل اتفاق القوى الفاعلة لا بديل عنها لمصلحة الوطن والمواطنين، مبيناً أن هذا الأمر يدعو إليه ويعمل عليه لحفظ العباد والبلاد.
وعلى رغم أن مكتب رئيس تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر هادي العامري يصدر بيانات عن اجتماعاته مع السياسيين العراقيين وآخرها مع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة ترشيح السوداني بأي شكل من الأشكال.
وأكدت هذه البيانات ضرورة حل الأزمة السياسية بأسرع وقت وإيجاد توافق وطني ينهي حال الصراع السياسي وهو موقف يختلف عن مواقف قيادات بارزة في الإطار التنسيقي مثل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وأمين “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الذين يرفضون حل البرلمان ويدعون إلى تشكيل حكومة برئاسة السوداني حتى لو لم يشترك الصدر.
يرى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن مبادرة رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي تشكل رؤية عقلانية لإيجاد حلول عبر الدستور وعدم استخدام أسلوب تحدي الآخرين، وقال إنه “من الممكن أن تلعب هذه المبادرة دوراً من خلال وجود اتجاهات معتدلة تذهب إلى البحث عن حوار مفتوح وشراكة سياسية جدية وليس محاصصة طائفية لفرض رأي كتلة بعينها على الحياة السياسية في العراق”، موضحاً أن هناك قيادات أخرى داخل الإطار مثل العامري الذي يلعب دوراً من خلال لقاءاته مع القيادات الكردية ممثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بهدف إبقاء الخط مفتوحاً مع السيد مقتدى الصدر، معتبراً أن هذا الأمر يعطي مؤشراً إلى أن هناك فرصة لإعادة العلاقات داخل الإطار التنسيقي أو ذهابه إلى التفكك.
وتابع أن “انسحاب التيار الصدري من البرلمان يبين أن الإطار التنسيقي لم يعد الكتلة الأكبر في مجلس النواب ولهذا إذا ما افترضنا خروج العامري والعبادي من الإطار فإنه سيتفكك”، مشيراً إلى وجود تيارات راديكالية داخل الإطار ربما تختلف مع حزب الدعوة ومع عصائب أهل الحق ولذلك هو في طريقه للتفكك”.
عجز سياسي
ولفت فيصل إلى أن عدم فتح حوار مع الديمقراطي الكردستاني والسيادة يبين أن هناك عجزاً وعدم قدرة على جذب الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة وأن غياب الاتفاق بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد على منصب رئيس الجمهورية يعني أن العقبة الرئيسة لافتتاح عمل مجلس النواب ما زالت قائمة.
وأكد وجود خلاف عميق في شأن ترشيح محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء، بخاصة مع إعلان التيار الصدري موقفه الرافض، لافتاً إلى أن الحكومة ستواجه رفضاً كاملاً، فضلاً عن مطالب الصدريين السابقة الخاصة بالفساد والميليشيات والسلاح المنفلت.
واعتبر أن حظوظ الإطار التنسيقي بالبقاء متماسكاً وقدرته على تشكيل الحكومة بعيدتا المنال، لا سيما بعد غياب التوافق بين الأحزاب الكردية لترشيح رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن عمر أي حكومة ستتشكل سيكون قصيراً وستسقط كما سقطت حكومة عادل عبدالمهدي بعدما ارتكبت مجازر ضد الشباب في ساحة التحرير وفي مدن جنوب العراق ووسطه.
إيجاد الحلول
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي بأن طرح المبادرات يعطي انطباعاً لدى الجميع أن هناك رغبة للحل بعيداً من التشنج، وقال إن “ما يطرح محاولة للتهدئة ولفتح مزيد من أبواب التفاهم، بخاصة أن العراق يواجه تحديات عدة وأن أي تشنج في المواقف ربما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي”، وأضاف أن “هناك أكثر من 23 ليبرالياً مدنياً بدأوا التكتل باتجاه ما يعرف بالتظاهرات المستقبلية التي ترفض محاولة النهج السياسي للإطار التنسيقي وهذا ما يجعل العقلاء والحكماء يعيدون النظر بتشنج المواقف”، مشيراً إلى أن هذه القوى تدرك تماماً أنه حتى محمد شياع السوداني يمكن التنازل عنه لأن عملية ترشيحه تمت وفق رؤية مالكية.
وبين الفيلي أن بعض قوى الإطار تعلم جيداً أن من نتائج ترشيح السوداني خروج التظاهرات التي أدت إلى إراقة كثير من الدماء وأن الأطراف التي أريقت دماؤها لن تقبل بموضوع فرض الإرادات من هذا الطرف أو ذاك.
اندبندت عربي