أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء المكلَّف، محمد شياع السوداني، لم يحسم بعد تشكيلته الحكومية، وأن الخلافات ما زالت مستمرة بشأن توزيع الحقائب الوزارية. وبينما لم تصل أسماء وسير المرشحين للحقائب الوزارية إلى البرلمان حتى الآن، رجح سياسيون أن تُعقَد جلسة التصويت على الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وسبق أن أكد ائتلاف “إدارة الدولة“، الذي يجمع القوى السياسية العراقية الرئيسة في البلاد، عدا التيار الصدري، أنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب العراقي مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة اليوم السبت.
وحتى صباح اليوم، لم يصدر عن البرلمان العراقي ما يفيد بعقد جلسة هذا اليوم، كذلك لم تشهد العاصمة أي إجراءات أمنية مشددة تشير إلى مساعٍ لعقد الجلسة. واستبعدت مصادر في البرلمان في بغداد، في أحاديث متفرقة مع “العربي الجديد”، عقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني خلال اليومين المقبلين.
وإلى ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، واصل السوداني حواراته مع القوى السياسية للتفاهم بشأن توزيع الحقائب، إلا أن نائباً في البرلمان مطّلعاً على سير الحوارات، أكد أن “الخلافات ما زالت بشأن عدد من الوزارات، وأن السوداني يسعى لتضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع عدد الوزارات التي قد تدار بالوكالة”.
وأكد أن “السوداني سيواصل صباح اليوم مشاوراته مع القوى السياسية لحسم الحقائب”، مبيناً أنه لم تصل إلى البرلمان حتى الآن أي قائمة بأسماء المرشحين للوزارات وسيرهم الذاتية، الأمر الذي يشير إلى أن عقد جلسة التصويت قد يكون بعد يومين أو أكثر”.
وتوقع “تيار الحكمة”، وهو جزء من تحالف “الإطار التنسيقي”، عدم إمكانية عقد جلسة التصويت على الحكومة حتى يوم الثلاثاء، وقال عضو الهيئة العامة في التيار كرم الخزعلي في حديث لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، مساء أمس، إن “الحديث حالياً عن عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل، لأن التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد”.
ولفت إلى أن “السوداني اعتمد في تشكيلته الحالية على أسماء ذات كفاءة ونزيهة، وأن القوى السياسية تركت له الحرية الكاملة في اختيارها، ومحاسبة أي وزير يثبت إخفاقه بعد توزيره”، مشيراً إلى أن “وزارتي الدفاع والداخلية ستكونان خارج المحاصصة والاستحقاق الانتخابي، وسيتم الاختيار من قبل السوداني وفق معايير الخبرة والكفاءة”.
وأكد الباحث بالشأن السياسي باسل حسين، وجود خلافات بشأن الحصص الوزارية والمناصب، وقال في تغريدة له: “كتلة صادقون (الممثلة لمليشيا العصائب) طالبت بمنصبي المخابرات والأمن الوطني، مقابل تنازلها عن حصصها الوزارية، لكن كتائب حزب الله دخلت على الخط، وطالبت بجهاز المخابرات، ما خلق خلافاً بين القوتين الشيعيتين، ما يعني أن أجهزة الدولة المخابراتية والأمنية وربما جهاز مكافحة الإرهاب كلها ستصبح بيد المليشيات”.
ويبذل رئيس الوزراء المكلّف جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن، ويجب أنّ يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
العربي الجديد