عبّرت حكومة كردستان، عن قلقها، من تكرار الأزمة السياسية التي رافقت إقرار قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن خلافات تعيق تضمين حقوق الأكراد في مشروع قانون النفط والغاز الذي يشهد جولة مباحثات في بغداد تمهيداً لتشريعه في البرلمان الاتحادي.
وشدد مجلس وزراء الإقليم، على اعتماد «الأسس الدستورية» في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز.
وذكر بيان للمجلس أن الأخير عقد اجتماعا مساء أول أمس، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم، برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول «عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله».
وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، «استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز».
وأكد بارزاني، ضرورة «إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز» مشيراً إلى وجوب أن «تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور».
وشدد على ضرورة «احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم».
وأكد مجلس الوزراء أهمية «وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور».
في السياق أيضاً كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان پيشوا هورامي، عن سعي الحكومة حماية المستحقات والحقوق الدستورية للمواطنين في مسألة إقرار قانون النفط والغاز.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في الإقليم هي أن مشروع قانون النفط والغاز يختلف عن قانون الموازنة» مبينا أن «الخلافات بين الأطراف السياسية في الإقليم أضرت بمشروع قانون الموازنة، ولم نتمكن من تضمين كل حقوق المواطنين في هذا المشروع سواء بسبب هذه الخلافات او بسبب العقلية التي تريد تحجيم الإقليم».
وطالب، الجهات السياسية بـ«وحدة الصف في مسألة مشروع قانون النفط والغاز، لأن ذلك سيؤثر على معيشة المواطنين».
حذرت من تكرار سيناريو الموازنة: الخلافات السياسية تعيق حقوق مواطنينا
وأضاف أن «رسالتنا إلى الجهات السياسية في بغداد أن يعطوا حقوق اقليم كردستان» مشددا على أن «أي شيء خارج هذا الإطار لن يكون مقبولا لدينا».
وتابع: «نحن الآن في المراحل الأولى من التفاوض، ونتمنى التوصل مع بغداد الى اتفاق جيد يكون لمصلحة الجانبين».
في المقابل، تعوّل الحكومة الاتحادية على القانون المطروح على طاولة المفاوضات، في حسّم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة في أغلبها بقضيتي النفط والتمويل.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء، سبهان الملا جياد، يرى أن ملف قانون النفط والغاز «سيفتح جميع الملفات العالقة» بين حكومتي المركز والإقليم، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين الحكومتين.
وذكر في تصريح تلفزيوني أن «الحكومات السابقة أخطأت باهمال ملف النفط والغاز، فتصحيح العلاقات ما بين المركز والإقليم غالبا ما يتم بالاتفاق على الورق، لكن على أرض الواقع يكون هناك إخفاق وتقصير».
وبين أن «حكومة محمد شياع السوداني تمتلك رؤية جديدة لشكل العلاقة بين المركز والإقليم».
وأضاف: «بغداد وأربيل تراوحان في مكانهما بحل الإشكالات التي خلقها الدستور، ومطلوب من إقليم كردستان الحرص على العلاقة الحميمة بين الكرد والعراقيين».
ووفق له، فإن «قانون النفط والغاز سيفتح جميع الملفات العالقة بين الحكومتين خاصة تصدير النفط، كما سيسهم بإذابة الخلاف بين المركز والاقليم» لافتاً إلى أن «المطلوب من الطرفين التنازل والتفاهم لإدامة هذه العلاقة الحميمة، فكردستان كانت ومازالت ملجأ لكل العراقيين في السابق والحاضر».
في الموازاة، تحدثت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، عن مخرجات اجتماع حكومي يخص قانون النفط والغاز جرى في العاصمة بغداد أول أمس.
عضو اللجنة، انتصار الجزائري، أفادت أن «اجتماعاً عقد في بغداد بخصوص قانون النفط والغاز ضم جميع الجهات المعنية من السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى محافظ البصرة، باعتبارها هي المحافظة الأولى المنتجة للنفط».
وأضافت في تصريح لمواقع إخبارية محلّية أن «الاجتماع شهد صدور مسودة قانون النفط والغاز، والتي قدمتها جميع الأطراف بما فيهم إقليم كردستان» مبينة أن «المسودة احتوت الكثير من المواد الخاصة بجولات التراخيص للمحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، وكيفية توزيعها بشكل عادل، وكيفية تطويرها والدعوة إلى استثمار النفط والبترول بشكل متطور في السنوات المقبلة».
وأوضحت أن «هذه المسودة كتبت لكي تتم مناقشة المواد الموجودة داخلها ومعرفة التطورات التي قد تحدث عليها، ومن ثم بعد ذلك سيتم مناقشتها داخل لجنة النفط والغاز، باعتبارها اللجنة المسؤولة والمعنية بهذا الملف».
وبشأن حقول إقليم كردستان، بينت الجزائري، أن «قانون النفط والغاز سيتم اقراره للقضاء على جميع هذه المشاكل، ولكي تكون إدارة هذا الملف موحدة من قبل الحكومة الاتحادية».
ولفتت إلى أن «الإقليم ينتج النفط لكنه بالمقابل يحصل على رواتب موظفيه من المركز، وهو ما يدفع الحكومة الاتحادية للسيطرة على جميع الثروات بما فيها إقليم كردستان، باعتبارها ملك لجميع الشعب».
وتابعت أن : «هذا القانون هو منظم لجميع عمليات استخراج وتصدير النفط عبر سومو» مشيرة إلى أن «هذه المسودة تحتوي على العديد من المواد المهمة، والأيام المقبلة ستصل لمجلس النواب».
القدس العربي