بعد أيام قليلة من أحداث باريس البشعة صدر عن الاتحاد الأوروبى تقرير تقييم لما يعرف بخطة أو سياسة الاتحاد الأوروبي مع دول الجوار. بنيت هذه السياسة على عدد من مبادرات تعامل الاتحاد مع أعضاء مجموعة تضم ست عشرة دولة مجاورة. من هذه المبادرات الشراكة المتوسطية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط والشراكة من أجل الديمقراطية، والرخاء والشراكة الشرقية ومجموعة البحر الأسود. كان الهدف من جميع هذه المبادرات ومن وثيقة «سياسة الاتحاد تجاه دول الجوار»، بناء حلقة من دول مستقرة في منطقة الجوار تحظى بحكومات جيدة. هذه الدول المجاورة موضوع المشاركة تمتد من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى شرق أوروبا وجنوب القوقاز.
يعترف التقرير الصادر بعد أحداث باريس بفشل الاتحاد في تحقيق الهدف، ويقر في الوقت نفسه بأن النموذج الأوروبي ليس صالحاً للتطبيق في معظم دول الجوار. يقر أيضاً بأن فكرة انتقال الديمقراطية أشد تعقيداً عند التنفيذ مما تصور واضعو السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. كان واضحاً لمن تابع تطور جهود الاندماجيين الأوروبيين على مدى سنوات، أنهم صاروا أقرب من أي وقت مضى إلى الاقتناع بأن انتقال الديمقراطية من أوروبا إلى دول الجوار عملية محفوفة بكثير من المحاذير والأخطار.
ليس خافياً على المتابعين لأزمات الاتحاد الداخلية والخارجية أن أحداث فرنسا مرافقة بالهجرة الواسعة كانت من أهم أسباب الوصول إلى قناعة الفشل، بل لقد خرج من صفوف المسؤولين عن الاتحاد من يعلن أنه ربما كانت سياسة الاتحاد تجاه أوكرانيا، وهي السياسة المنبثقة عن وثيقة ومبادئ خطة السياسة الأوروبية تجاه دول الجوار عموماً، مسؤولة بشكل مباشر عن تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي بروسيا، وبالتوتر الأمني والعسكري المتصاعد والذي انعكس بعد ذلك في شكل «هجوم» دبلوماسي وعسكري روسي ضد مصالح مباشرة وتقليدية للغرب في الشرق الأوسط.
ليست هذه المرة الأولى التي يصرح فيها قادة في الاتحاد الأوروبي عن فشل الاتحاد في وضع سياسة خارجية موحدة للدول الأعضاء. يذكرني هذا بإعلان قادة العرب بين الحين والآخر عن غياب سياسة عربية موحدة بعد سبعين عاماً من مسيرة متحفظة «للعمل العربي المشترك». الفرق بين الموقفين هو في أنه بينما يعترف الساسة الأوروبيون بمسؤوليتهم عن الفشل ويشرحون للرأي العام الأوروبي أسبابه، يتنصل المسؤولون العرب من مسؤوليتهم، مكتفين بإشارات ملتوية وشديدة العمومية عن «هؤلاء العرب» كما لو كان هؤلاء ليسوا عرباً وأولئك المقصرين عرباً. هذا القول يتكرر دائماً في خطب المسؤولين العرب عن «العرب الآخرين» ومسؤوليتهم عن عدم تنفيذ التزاماتهم وقراراتهم، أو عن خلافاتهم وانقساماتهم، من دون أن يعترف واحد منهم بأنه شريك في المسؤولية المباشرة عن سوء الأداء العربي المشترك.
هناك صعوبات حقيقية تواجه المسؤولين عن تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعن وضع سياسات موحدة أو مشتركة تجاه دول الجوار. هناك أولاً صعوبات خارجة عن إرادة الاتحاد الأوروبي، مثل أحوال دول الجوار. يتصدر هذه الصعوبات المشكلات المتعلقة بتقييد الحريات الشخصية للمواطنين في معظم دول الجوار، واستخدام حكوماتها الإرهاب ذريعة ضد المعارضة السياسية. يشترك في صدارتها قيام بعض الحكومات العربية خاصة والأجنبية أيضا بتمويل إرهاب مضاد لإرهاب قائم، وهو الأمر الذي تشهد عليه الأحوال المتردية في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها. يتصدرها أيضاً وجود مصالح داخلية في معظم الدول العربية ثابت قطعاً استفادتها من استمرار الحالة الإرهابية في الشرق الأوسط وبخاصة في الدول ذات الشأن. تقف هذه الصعوبات وغيرها كعقبات رئيسية في وجه تنفيذ أي مخطط لمحاربة الإرهاب يضعه المسؤولون في الاتحاد ، إضافة إلى أن المنطقة التي تضم دول الجوار تشهد حالة من الغضب الشعبي، لأسباب تتعلق بالغلاء والفقر المتفاقم والاستبداد، والفشل أو التباطؤ المتعمد من جانب أغلب حكومات الشرق الأوسط إجراء إصلاحات دينية حقيقية ، لأسباب لم تعد خافية على العقل السياسي في دول الغرب.
أما الصعوبات من داخل الاتحاد الأوروبي التي تواجه صانعي سياساته الخارجية فهي أيضا كثيرة ولا تبشر بحلول قريبة. هناك مثلاً عجز حقيقي في قدرة الدول الأوروبية على زيادة أسباب قوّتها وتحقيق منعتها. هذه الدول كانت ترفض بإصرار زيادة نصيبها في ميزانيات الدفاع الإقليمي سواء من خلال الناتو أو خطط تعاونية أوروبية. كانت الحجة الذائعة هي أن الاتفاق على التسلح يعطل الانتعاش الاقتصادي، وقد يدفع إلى سباق تسلح أوروبي في غنى عنه. هناك أيضا مشكلة مسؤولية حماية الحدود الخارجية للاتحاد. هذه المشكلة كانت دائماً موجودة، ولكنها برزت بوضوح شديد مع تدهور العلاقة مع روسيا ومع ظهور “داعش” ثم خلال لحظات المواجهة مع قوافل الهجرة المكثفة. يحدث هذا في وقت تزداد فيه قوة تيارات التطرف اليميني وأغلبها يحمل عداء شديداً للإسلام والدول الإسلامية والمسلمين بشكل عام. إنه العداء الذي يضع قيوداً عديدة على حرية المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عند وضع خطط لسياسة خارجية موحدة أو سياسات متقاربة تجاه دول الجوار.
أستطيع تلخيص هذا الحالة الراهنة المحيطة بعمليات صنع سياسات خارجية أوروبية في كلمات قليلة. أوروبا الآن أضعف قوة وأقل نفوذاً وإرادة مما كانت عليه قبل عشر سنوات. إن ازدواجية المعايير التي تتهم بها الحكومات الأوروبية، هي في حقيقة أمرها دليل ونتيجة ضعف هيكلي في معظم دول أوروبا الغربية. إن الدولة التي يتعامل حكامها بمعايير مزدوجة في سياساتهم الخارجية دولة عاجزة عن فرض معاييرها وقيمها، أو على الأقل غير متحمسة للتمسك بهما. لقد أدى فشل الاتحاد الأوروبي في نقل نموذجه إلى الدول المجاورة إلى أن لجأت حكوماته إلى المعايير المزدوجة تستخدمها لحماية مصالحها في علاقاتها الثنائية مع دول الجوار. بمعنى آخر ضحت الدول الأوروبية بالمصالح الأيديولوجية والأخلاقية التي التزمت باحترامها «كأعضاء في الفكرة الأوروبية»، من أجل مصالح عاجلة. أعتقد أن هذه الحكومات ما كانت لتلجأ إلى هذه التضحية لو كانت أوروبا فاعلاً قوياً في النظام الدولي وكانت الدول الأعضاء منفردة أقوى مما هي عليه الآن.
من ناحية أخرى، ظهرت في الآونة الأخيرة ثم تفاقمت عقبة كبيرة، إذ ازدادت وتيرة التدخل الخارجي من جانب دول إقليمية ودولية في شؤون دول جوار الاتحاد الأوروبي على حساب نفوذ أوروبا ومواقعها التقليدية في الشرق الأوسط. هناك بدون شك اختراق متزايد وخطر من جانب روسيا والصين وتركيا وإيران لمعظم دول الجوار، سواء في شرق إفريقيا أو غرب آسيا، ويمتد الآن متوسعاً ومتعمقاً في مناطق تقع على هامش الجوار، كمناطق الساحل في غرب إفريقيا وفي شرق إفريقيا ووسط آسيا.
المؤكد لدى المسؤولين في الاتحاد والمنظرين لسياساته الخارجية وقضاياه الأمنية والمؤكد لدينا في الوقت نفسه، أن معظم هذه الاختراقات تحمل أفكاراً وسياسات ومبادئ يتناقض أكثرها مع منظومة قيم ومصالح دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنها تأتي أحياناً مرتبطة بشروط تلغي الشروط المتضمنة في مبادرات وبرامج التعاون الأوروبي مع دول الجوار. أحياناً تأتي من دون شروط أيديولوجية أو سياسية، فتبدو أكثر قبولاً لدى المسؤولين في دول الجوار الست عشرة التي يقارنونها بالشروط الأوروبية المعلنة أو الكامنة.
لا جدال في أن الاتهامات المتبادلة بين دول الجوار ودول الاتحاد الأوروبي لها ما يسندها في تطورات العلاقة بين دول المجموعتين، وهي في حد ذاتها دليل قوي على أن جل أطراف العلاقة يعانون أعراض ضعف شديد.
جميل مطر
صحيفة الخليج