تتجه العملية السياسية في العراق نحو مزيد من التعقيد والأزمات السياسية المرتقبة وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس البرلمانمحمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
ويأتي قرار المحكمة على خلفية رفع الدليمي دعوى قضائية ضد الحلبوسي متهما إياه “بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان”.
وأثناء جلسة البرلمان، قال الحلبوسي، إن “المحكمة الاتحادية أنهت عضويتي وهو قرار غريب، ونستغرب من صدور مثل هذه القرارات وعدم احترامهم للدستور” وتساءل “ولا نعرف من أين تأتيهم الوصايا؟”، مشددا على أنه سيلجأ إلى الإجراء القانوني الذي “يحفظ الحقوق الدستورية”.
ورفع الحلبوسي الذي بدأ حزبه “تقدم” السني حملته الانتخابية في مجالس المحافظات، جلسة البرلمان إلى إشعار آخر، إلا أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت جدول جلسة اليوم الأربعاء التي تضم التصويت على رئيس جديد للبرلمان.
وردا على قرار المحكمة الاتحادية، أكد الحزب الذي يتزعمه الحلبوسي، في بيان أنه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة”.
وأضاف البيان ذاته “أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الذي نجد فيه خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا”.
وأشار إلى أن قيادات الحزب ونوابه قرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، وقدم ممثلو الحزب في الحكومة الاتحادية استقالتهم، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
وخلّف قرار المحكمة الاتحادية العراقية ردودا متباينة ومختلفة بين الأوساط السياسية والشعبية، إذ رأى الأكاديمي والقانوني خالد العرداوي أن القرار شكّل صدمة مزعجة لتحالف إدارة الدولة، كونه سيهز الثقة بين أطرافه، وسيوسع شق الخلافات بينهم، وسيزيد التدخل الخارجي في الشأن العراقي.
وقال للجزيرة نت، إنه لن يُنظر إلى القرار على أنه قضائي صرف، بل على أنه استهداف سياسي لقيادة سنية لها ثقلها الشعبي والدستوري.
وأضاف العرداوي أن هذا سيخلق مشكلة وخيمة العواقب على انتخابات مجالس المحافظات القادمة المزمع إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا لم تُتدارك تبعاتها بسرعة.
في المقابل، يرى عقيل الرديني المتحدث باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الأسبق حيدر العبادي، أن قرار المحكمة يعدّ أعلى سلطة قضائية في البلد، وقرارها باتّ وملزم لجميع السلطات.
وقال، إن “التمسك بالقانون هو سبيل طوق نجاة هذا البلد للخلاص من كل الأزمات السياسية والاقتصادية، ولا يوجد أحد فوق القانون ولا بد من الالتزام به وبالدستور العراقي”.
وأكد الرديني للجزيرة نت، أنه “على العقلاء في كل الكتل السياسية أن يلتزموا بهذا الأمر ويطبقوا ما جاء في قانون المحكمة الاتحادية العليا، وإن كان بعضهم يعتقد بتضمن القرار لنوع من المظلومية”.
من جانبه، قال علي نجدية الباحث السياسي والمقرب من رئيس البرلمان، إن قرار إنهاء عضوية الدليمي والحلبوسي “غريب وجاء قبل وقت قصير من إجراء انتخابات مجالس المحافظات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي والآراء إلى إمكانية أن يحصد حزب “تقدم” عددا كبيرا من المقاعد في بغداد، خاصة بعد مقاطعة التيار الصدري لها”.
وأوضح للجزيرة نت، أن قرارات المحكمة الاتحادية “ملزمة لكن المحكمة قد تعدل عنها بعد أن تُقدّم شكوى للمحاكم الجزائية، وإثبات براءة الحلبوسي من التهم المنسوبة إليه”.
وأكد علي نجدية أن “العراق بلد ديمقراطي يغصّ بالروتين القاتل والإجراءات الطويلة والمعقدة في دوائر الدولة التي تأخذ على الأقل شهرين من الوقت، وهذا يدخل في وقت الانتخابات المحلية وإلى ما بعدها، مما يؤثر بشكل كبير فيها، ويصبّ في خدمة الأحزاب المنافسة لحزب تقدم في بغداد وباقي المحافظات”.
ويرى علي أن الطرفين خرجا خاسرين من هذه المعادلة وأن الرابح الوحيد هو الطرف الثالث الذي كان الدليمي خصمه في هذه المحكمة، ومساعدته بالإجراءات القانونية، وهذه النتائج تصب في مصلحة قوى منافسة لحزب تقدم، وفق تعبيره.
من جانبه، يقول الباحث السياسي علي البيدر، إنه لا شك أنه هناك أزمة سياسية سوف تحدث سواء داخل البيت السني أو على مستوى الجمعي، “لكن لا أتصور أنها ستعيق فكرة إجراء الانتخابات، أو عمل مؤسسات الدولة كون هذا القرار اتخذه القضاء”.
وقال للجزيرة نت، “قد يمارس الحلبوسي الدور الحزبي رئيسا لحزب تقدم، أما عن انسحابه سيضعف الحزب انتخابيا بعد إضعافه في هذه الخطوة”.
وحول مسار العملية السياسية، يعتقد علي البيدر، بأنها لن تتأثر كون أن هناك أطرافا سياسية ترغب “باحتلال” موقع الحلبوسي سواء داخل حزب “تقدم” أو من الأحزاب الأخرى، قائلا، إن قرار المحكمة الاتحادية اتُخذ برؤية قضائية ووجهة نظر قانونية، وليس له أي ارتباطات بالجانب الخارجي.