بغداد – أعلنت الحكومة العراقية، مساء الاثنين، انخفاض الدين الخارجي بنسبة 50 بالمئة، مجددة تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية،(واع) “تأكيدا من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، واطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي”.
وأضاف أن “هذه الخطوات المالية، التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص”.
وأوضح أن “الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق”.
وأشار إلى إنّ “هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها”.
وبهذه الخطوات الثابتة، أكد العوادي أن “الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته”.
ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الإصلاح الاقتصادي على رأس أولويات حكومته، لكنه يواجه معركة شاقة في بلد تعتبر فيه الدولة أكبر جهة توظيف وتعيق فيه البيروقراطية والقوانين القديمة عمل القطاع الخاص.
ومنح تأكيد صندوق النقد الدولي في أحدث تقييماته أن العراق تمكن من مواجهة التقلبات خلال العام الماضي، وأنه سينتعش في 2024، دفعة معنوية قوية للاقتصاد لتجاوز الصدمات الخارجية بفضل نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة.
وبحسب الصندوق يتمثل ذلك في انخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنويع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعراق بنحو 5 في المئة، في ضوء التوسع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ.
وفي سياق متصل، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن “العراق استطاع من خفض الدين الخارجي بموجب اتفاقية نادي باريس الموقعة في أكتوبر 2004 من إطفاء ما يزيد على 100 مليار دولار من ذلك الدين”.
وأضاف أن “حقبة الحصار الاقتصادي قبل العام 2003 تسببت بأضرار إنسانية فادحة تحملها الشعب العراقي، إذ هبط متوسط دخل الفرد السنوي الى أقل من 670 دولار ما جعل العراق يدخل حينها منظومة البلدان الفقيرة التي خضعت لأمد طويل من الصراعات الداخلية والخارجية ودمار البنية التحتية التي قدر الخراب حينها في مؤتمر مدريد للمانحين للعراق في أكتوبر من العام 2003 قرابة 58 مليار دولار”.
ويعول العراق على ارتفاع أسعار النفط الذي يعتمد عليه بنحو 96 بالمئة في إيراداته المالية، لسد العجز المالي وتقليص حجم الديون الداخلية والخارجية إلى جانب استئناف العمل بأكثر من 5 آلاف مشروع متوقف منذ سنوات في عموم مدن البلاد، في قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه.
وارتفعت صادرات العراق إلى أكثر من 1.23 مليار برميل نفط خلال العام الماضي، وتصدرت الصين والهند الدول الأكثر شراء للنفط العراقي. وبلغ معدل التصدير الشهري للنفط بلغ 102.6 مليون برميل، بمعدل يومي 3.4 ملايين برميل بارتفاع بلغ 5.36 بالمئة عن صادرات العام 2022″.
وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، فيما أشار الى أن طريق التنمية وميناء الفاو عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال صالح إنّ “الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي أولهما، التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكسها الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو 7 بالمئة، كما يحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالميا في ذلك الإنتاج”.
وأضاف “أما الميزة الثانية فإن هناك اكتظاظا واسعا من الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها نشاطات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة والتي آخرها تبني مجلس الوزراء للتعليمات الميسرة في اجتماعه الأخير التي تشجع الشراكة القائمة بين الدولة والقطاع الخاص والتي تقوم على مبدأ الفوز المشترك وهي إشارة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر”.
ولفت الى أن “قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها، ما يعطي إشارة إيجابية الى الاستثمار الدولي بشكل عام للانجذاب نحو العراق والتحري عن الفرص الواعدة فيه
وأوضح أن “العراق يأتي في المرتبة التاسعة عالمياً بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وفي المرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل (الفوسفات والكبريت وغيرها من المخزونات المهمة).
العرب