رغم انخراط الصين الأكبر في تمويل الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين حول العالم، إلا أن المساعدات تعطي الأولية للأهداف الجيوسياسية ولا تعكس الاحتياجات الفعلية.
بكين – في أبريل 2023، نشرت وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية العدد الأول من سلسلة مخصصة لممارسات التعاون الإنمائي الدولي في البلاد، مع التركيز على المساعدات الإنسانية الطارئة.
ويُظهر التقرير أن دعم الصين للاجئين، وهو جزء من مساعداتها الإنسانية، نما من خلال زيادة التمويل لوكالات الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف ومشاركة المجتمع المدني.
ومن بين الأهداف الرئيسية للمساعدات الإنسانية الصينية سوريا. فبعد أكثر من عقد من الصراع، تظل أزمة اللاجئين في سوريا الأكبر في العالم. ومع ذلك، وفقا للنظرة الإستراتيجية الإقليمية للأمم المتحدة لعام 2024 لخطة اللاجئين والقدرة على الصمود، فإن الاحتياجات الحرجة لأكثر من 6.1 مليون لاجئ سوري و6.8 مليون عضو في المجتمعات المضيفة لا تتم تلبيتها بشكل متزايد.
وكانت الخطة الثالثة عشرة للصين (2016 – 2020) هي المرة الأولى التي تم فيها تضمين “المساعدات الإنسانية” في خطة التنمية الوطنية، مما يعكس تصميم الصين على تعزيز جهودها الإنسانية، سواء في الداخل أو الخارج.
في السنوات الأخيرة، أعيد تشكيل البنية الأساسية للمساعدات الإنسانية في الصين. وقبل عام 2018، تم توزيع المساعدات الخارجية بين وزارات مختلفة. ولكن في أبريل من ذلك العام، تم إنشاء وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية لرفع الأهمية السياسية للمساعدات الخارجية، ودمجها بشكل أفضل مع السياسة الخارجية للبلاد، وتحسين التنسيق. بالإضافة إلى ذلك، نما عدد منظمات المجتمع المدني الصينية المشاركة في الأنشطة الإنسانية، مما أدى إلى قطاع مساعدات إنسانية صيني أكثر تعددية.
الصين تعطي الأولوية لتحسين العلاقات الدبلوماسية، ما يجعل مساعداتها تفضيلية ولا تعكس بالضرورة الاحتياجات الفعلية
واكتسبت الوكالات الحكومية الصينية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة خبرة محلية وخبرة فنية كبيرة في الاستجابة للكوارث الطبيعية، والاستعداد للطوارئ، والصحة العامة، والتنمية الريفية.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في واشنطن جون كالابريس في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إن نهج الصين في التعامل مع المساعدات الإنسانية يختلف اختلافا جوهريا عن نهج الجهات الفاعلة التقليدية، سواء في تصورها أو في تقديمها. فمن الناحية النظرية، تنظر الصين إلى المساعدات الإنسانية باعتبارها جزءا من المساعدات الإنمائية، وليست منفصلة عنها.
وفي ما يتصل بتقديم المساعدات، تقدم الصين عادة المساعدات على أساس ثنائي على أساس كل حالة على حدة، بالتنسيق المباشر مع الحكومات المضيفة وليس من خلال النظام الإنساني الدولي.
وتعطي الصين الأولوية لتحسين العلاقات الدبلوماسية عند تقديم المساعدات الإنسانية، مما يجعل مساعداتها تفضيلية ولا تعكس بالضرورة الاحتياجات الفعلية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتدفق المساعدات الإنسانية الصينية في الخارج عادة إلى الكوارث الطبيعية وأزمات الغذاء والأمراض المعدية، وليس حالات الطوارئ المعقدة المرتبطة بالصراع.
وفي السنوات الأخيرة، وسعت الصين جهودها لمساعدة اللاجئين من خلال زيادة التمويل لوكالات الأمم المتحدة، والمشاركة الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف، والنمو في الأنشطة الخارجية للمجتمع المدني الصيني.
ومع ذلك، وصفت ورقة بحثية صادرة عن معهد تشاتام هاوس في عام 2022 مساهمات الصين في إغاثة اللاجئين بأنها “متقطعة ومحدودة” مقارنة بالمانحين الإنسانيين الرائدين. كما ذكرت الورقة أن تقديم الصين المساعدات للاجئين ليس منهجيا ولكنه غالبا ما يكون مخصصا ويحدث من خلال تمويل مخصص لمواقف محددة تميل إلى التوافق مع أولويات دبلوماسية أخرى.
كانت أزمة اللاجئين السوريين بمثابة انحراف عن نهج المساعدات الثنائية المعتاد للصين، حيث كانت مساهمتها في وقت مبكر موجهة من خلال وكالات متعددة الأطراف. ومع ذلك، انخفضت مساهمات الصين في الأزمة السورية إلى ما دون التزامات التمويل العالمية.
وعلى سبيل المثال، في عام 2014، لم تخصص الصين أي أموال للاجئين السوريين، في حين بلغ إجمالي المساهمة العالمية 3.5 مليار دولار. وقد سعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، إلى إشراك الصين في معالجة أزمة اللاجئين.
وتكشف ردود أفعال بكين العلنية على هذه النداءات وغيرها من النداءات المماثلة الكثير، وهي مؤطرة بلغة تنسب المسؤولية عن الصراع والأزمة الإنسانية الناتجة عنه إلى الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.
وأكدت افتتاحية لوكالة أنباء شينخوا في التاسع من سبتمبر 2015 أن “الولايات المتحدة مسؤولة عن أزمة اللاجئين المأساوية في أوروبا بسبب سياساتها المثيرة للجدال في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى الحروب والاضطرابات التي شردت الكثيرين”.
وكررت صحيفة الشعب هذه المشاعر. وعلى نحو مماثل، أشار وو سيكه، المبعوث الخاص الصيني السابق إلى الشرق الأوسط، إلى أن “السياسات التدخلية للولايات المتحدة وأوروبا ودول غربية أخرى، التي تسعى إلى فرض قيمها وتغيير الشرق الأوسط، أدت إلى إدامة الاضطرابات وعملت كمحفز رئيسي لموجة اللاجئين هذه”.
وبدءا من أوائل عام 2017، كان هناك تحول كبير في المساعدات الصينية للاجئين السوريين، مدفوعا بعاملين: أولا، تعهدات الرئيس شي جينبينغ في قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين لعام 2016، وقمة جامعة الدول العربية في يناير 2016 في القاهرة، ومنتدى الحزام والطريق لعام 2017 بزيادة الدعم للمساعدات الدولية للاجئين، وثانيا، المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققتها الحكومة السورية وحلفاؤها، والتي من المرجح أن تضمن لبكين استقرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وفي عام 2018، أطلقت الصين عددا قياسيا من مبادرات مساعدة اللاجئين التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، بما في ذلك العديد من المبادرات التي تناولت الأزمة السورية من خلال وكالات الأمم المتحدة – صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كردستان العراق، وبرنامج الأغذية العالمي في الأردن.
وكانت هذه المشاريع، التي تتراوح من 1 إلى 2 مليون دولار، صغيرة الحجم نسبيا. ومنذ ذلك الحين، وجهت بكين كل مساعداتها الإنسانية تقريبا مباشرة إلى دمشق. واستخدمت الصين مساعداتها الإنسانية لتعزيز العلاقات السياسية مع دمشق واصطفت مع روسيا في معارضة المحاولات الغربية لعزل نظام الأسد. وظل انتقاد الغرب موضوعا مستمرا في التصريحات العامة الصينية بشأن الأزمة الإنسانية السورية المستمرة وسياسات اللاجئين بشكل عام.
يُقدر أن 6.8 مليون سوري ما زالوا نازحين في الدول المجاورة. وهناك 7.2 مليون آخرون نازحون داخليا، 3.4 مليون منهم في مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام في شمال غرب سوريا.
وأولئك النازحون في شمال شرق سوريا في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية متعددة القطاعات. وفي الخامس والعشرين من يونيو 2024، حذرت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، من أن “سوريا في خطر النسيان”.
وأكد فيليبو غراندي، رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الحكومة السورية والجهات المانحة الدولية للمساعدات يجب أن تفعلا المزيد إذا أرادتا عودة الملايين من السوريين الذين أجبروا على الفرار من البلاد بسبب الحرب إلى ديارهم.
ومع ذلك، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في مارس إلى أن سوريا لا تزال غير آمنة للعودة. وكذلك فعلت التقارير الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية. ولم ينتج الزخم الإقليمي نحو التطبيع مع نظام الأسد الظروف المواتية للعودة الطوعية، بل دفع اللاجئين إلى حالة أعمق من عدم اليقين.
وفي الوقت نفسه، يواجه مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا خطر الترحيل. وهناك أيضا دعوات متزايدة بين دول الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم الحماية الممنوحة لهم للسماح بالعودة الطوعية.
وفي خضم هذه التطورات الأخيرة، اتبعت الإجراءات الإنسانية الصينية نمطا مألوفا: استجابة سريعة وسخية لزلزال فبراير 2023، ودعوات للتعاون الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا وإيجاد حل سياسي للصراع، مصحوبة بانتقادات حادة لـ”العقوبات أحادية الجانب”، ومبادرة مشتركة مفيدة، وإن كانت متواضعة، في قطاع الصحة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الحكومة السورية على تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين – باب السلام والراعي – حتى الثالث عشر من مايو. وعلى الرغم من هذا التمديد، لا تزال المخاوف قائمة بشأن موثوقية واستدامة مثل هذا الوصول القائم على الموافقة، وهو الموقف الذي تؤيده الصين.
6.8 مليون سوري ما زالوا نازحين في الدول المجاورة. وهناك 7.2 مليون آخرون نازحون داخليا، 3.4 مليون منهم في مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام في شمال غرب سوريا
وفي يونيو 2020، استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد اقتراح لتجديد الموافقة على هذه المعابر لمدة عام. وأما بالنسبة إلى العودة الطوعية، التي تدعمها بكين من حيث المبدأ، فإن إجراءاتها المحددة لتسهيلها تظل غير واضحة، بصرف النظر عن تكرار الحاجة إلى حل سياسي في حين تساهم في الجمود الذي تعيشه الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
وتكشف المساعدات الصينية للاجئين السوريين عن عدة جوانب من إستراتيجيتها الأوسع للمساعدات الخارجية وأولوياتها الدبلوماسية. وتؤكد الصين على مبدأ عدم التدخل الذي تتبناه وتفضيلها لتعزيز العلاقات بين الدول، على الرغم من أن العمل من خلال دمشق فقط يعوق تقديم المساعدات بشكل فعال.
ويتماشى هذا النهج مع الأهداف الجيوسياسية الأوسع لبكين، مع التأكيد على السيادة والاستقرار وعلى التدخل الإنساني. وفي حين زادت الصين من جهودها في مجال المساعدات الدولية، فإن مساهماتها في أزمات اللاجئين تظل صغيرة نسبيا مقارنة بالمانحين التقليديين، مما يشير إلى إعطاء أولوية أقل لمثل هذه الأزمات.
وغالبا ما تنطوي إستراتيجية الصين على توجيه المساعدات من خلال وكالات متعددة الأطراف لمشاريع عالية الوضوح، وتعزيز صورتها العالمية دون زيادة التزاماتها المالية بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تعكس المساعدات الصينية للاجئين السوريين علاقتها المعقدة بالغرب.
ومن خلال تقديم المساعدات الثنائية في المقام الأول، تشارك بكين في الجهود الإنسانية مع الحفاظ على مسافة من المبادرات التي يقودها الغرب. وتتناقض هذه الإستراتيجية مع سياسات التدخل الغربية وتجعل الصين متماشية جيوسياسيا مع روسيا في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.
ولا شك أن زيادة المشاركة الصينية في المساعدات الإنسانية من شأنها أن تعزز الاستجابات العالمية لأزمات النزوح من خلال تقديم الدعم المالي الكبير، والاستفادة من قدراتها في مجال البنية الأساسية، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وهذا من شأنه أن يعزز التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
ولكن كما يتبين في الحالة السورية، هناك مخاوف مشروعة بشأن التزام الصين بالمبادئ الإنسانية الدولية مثل الحياد والنزاهة، فضلا عن المخاوف بشأن الدوافع السياسية المحتملة وراء تخصيصاتها للمساعدات.
العرب