كشفت شركتا أرامكو السعودية ورويال داتش شل أمس عن خطط لتقسيم شركة موتيفا إنتربرايزس وفصل الأصول بعد نحو عقدين من الزمن من تكوين المشروع الأميركي المشترك.
ويرى محللون أن فض الشراكة، التي شابها الاضطراب أحيانا، يسمح لأرامكو بتسريع خطط طرح عام طموح لجانب من أصولها في السوق السعودية. وأنه يسمح للشركة بمواصلة خططها لبيع كبير للأصول.
وينوي عملاقا الطاقة فسخ مشروعهما موتيفا بعد شراكة دامت نحو 20 عاما أورثت كلا منهما مصافي تكرير ومحطات بنزين مملوكة بالكامل في الولايات المتحدة.
وتمتعت مصافي التكرير في الفترة الأخيرة بحقبة ازدهار حيث أدى تراجع أسعار النفط بنحو 70 بالمئة منذ منتصف 2014 إلى زيادة الطلب على البنزين من أنحاء العالم مما ساعد الكثير من شركات النفط على تعويض فاقد إيرادات إنتاج النفط.
وقال جيسون جامل المحلل لدى جيفريز إن “الصفقة تعطي كلتا الشركتين مرونة كبيرة”.
وأكدت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية، التي ستملك مصفاة التكرير الأميركية الأكبر في بورت أرثر بولاية تكساس و26 نقطة توزيع، قد تطوي الأصول تحت جناح وحدة تكرير عالمية واحدة تدرس بيع حصة فيها في السوق السعودية.
وقالت المصادر إن من المرجح أن تشمل مجموعة التكرير العملاقة، مصافي التكرير المحلية لأرامكو، بما فيها مشروعها المشترك مع شل في الجبيل المعروف باسم ساسرف إلى جانب مجمعاتها الخارجية في الصين وكوريا الجنوبية.
وتقول أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، إنها تدرس خيارات من بينها الإدراج بسوق الأسهم بما قد يشمل أصولا للتكرير والتوزيع.
وسيعطي فض الشراكة في موتيفا لأرامكو السيطرة الكاملة على نوع اللقيم المستخدم في مصفاة بورت أرثر، وهو ما كان نقطة خلاف في السنوات الأخيرة، حين أدى إلى إحلال إنتاج النفط الصخري الأميركي المتزايد، محل الخام السعودي المستورد، الأمر الذي جاء على حساب استراتيجية أرامكو الرامية إلى زيادة حصتها السوقية في الخارج.
وقال سداد الحسيني المسؤول التنفيذي الكبير السابق في أرامكو إن الخطوة تنسجم مع خطط الشركة للحفاظ على الحصة السوقية وزيادة طاقتها التكريرية إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميا.
وتسمح الخطط لشركة شل بالانفراد في ملكية مصفاتي كونفنت ونوركو في لويزيانا وأنشطة التسويق في فلوريدا ولويزيانا ومنطقة الشمال الشرقي. وستتيح لها فرصة لبيع الأصول في إطار برنامج قيمته 30 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لتمويل استحواذها على مجموعة بي.جي البريطانية مقابل 50 مليار دولار الشهر الماضي.
وتوقع متحدث باسم شل أن تدفع أرامكو إلى شل مبلغا لم يكشف عنه بعد عند إتمام الصفقة. وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة إن تخارجات شل ستتركز بادئ الأمر في أقسام التكرير والتخزين والتجزئة أو ما يعرف بقطاع المصب الذي حافظ على قيمته في خضم التراجع الحالي.
على صعيد آخر طرحت أرامكو أمس مناقصة لبناء وحدات لمعالجة الغاز في منطقة العثمانية شرق السعودية، لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الذي يستخدم في عدد من القطاعات منها البتروكيماويات، التي تعد حيوية لتنويع موارد الاقتصاد.
وقالت مصادر مطلعة إن المشروع سيكتمل في أغسطس 2019، وذكرت أن تكلفة المشروع سوف تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار.
ويهدف المشروع إلى استخلاص الإيثان وأيضا البروبان وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى من بين 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا من مبيعات الغاز. وقال مصدر إن من المقرر إغلاق باب تقديم العروض بنهاية مايو المقبل.
وتبني أرامكو عددا من المحطات لسد الطلب المحلي على الغاز. وقالت إن محطات الفاضلي ومدين وواسط للغاز ستضيف طاقة معالجة تتجاوز 5 مليارات قدم مكعبة يوميا من الغاز غير المصاحب لإنتاج النفط.
في هذه الأثناء قفز سعر مزيج برنت أمس فوق حاجز 41 دولارا للبرميل مقتربا من أعلى مستوى له منذ بداية العام بفضل الاجتماع المزمع الذي سيعقده بعض من كبار المنتجين في العالم الشهر القادم لمناقشة تجميد الإنتاج لدعم الأسعار. ومن المقرر أن يجتمع المنتجون من داخل أوبك وخارجها في الدوحة في 17 أبريل.
وأكدت مصادر في منظمة أوبك أن 15 إلى 20 دولة أعلنت موافقة مبدئية على تجميد الإنتاج، بينها السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للخام في العالم، وهو ما يزيد احتمال إبرام أول اتفاق بشأن الإمدادات العالمية في 15 عاما.
صحيفة العرب اللندنية