سعى واضعو الدستور الأميركي عام 1787 لضمان تمتع رئيس البلاد بصلاحيات كافية تجعله مستقلا عن الكونغرس بمجلسيه (النواب والشيوخ) إيمانا منهم بمبدأ فصل السلطات.
هيكلة المجمع
يتكون المجمع الانتخابي من 538 مندوبا يمثلون كافة الولايات الخمسين، حيث تمثل كل واحدة منها حسب عدد أصواتها في الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، والمحدد في 535 إضافة إلى ثلاثة أصوات لمقاطعة كولومبيا.
ويحق لكل ناخب من المجمع إعطاء صوت واحد للرئيس وصوت واحد لنائب الرئيس، أما العدد المطلوب للفوز بمنصبيْ الرئيس ونائب الرئيس فهو 270 صوتا.
وهناك ست ولايات توصف بأنها الأكثر تأثيرا في المجمع الانتخابي لاستحواذها على 191 صوتا تمثل نسبة 35 % من إجمالي عدد أصواته، تتصدرها ولاية كاليفورنيا (55 صوتا)، وتكساس (38 صوتا)، وفلوريدا (29 صوتا)، ونيويورك (29 صوتا)، وإيلينوي (20 صوتا)، وبنسلفانيا (20 صوتا).
ويلاحظ أن هؤلاء الناخبين يجتمعون في كل ولاية على حدة للإدلاء بأصواتهم لانتخاب الرئيس، لكنهم لا يجتمعون أبدا كناخبين للولايات بشكل جماعي كهيئة قومية.
آلية الاختيار
تختلف طريقة اختيار المندوبين للمجمع الانتخابي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وبين الولايات الخمسين نفسها، وهناك وسيلتان رئيسيتان لاختيار المندوبين وهما: إما الانتخابات الأولية التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية الانتخابية التفضيلي
|
وتتم الانتخابات الأولية أو التمهيدية بالاقتراع غير المباشر في الولايات، فيختار الناخبون مندوبين عنهم (يسمون أحيانا “الناخبين الكبار“) يكونون ملتزمين بالتصويت للمرشح الرئاسي الذي تعهدوا بالتصويت لصالحه في المؤتمر العام للحزب.
أما الأسلوب الثاني فيتمثل في المؤتمرات الحزبية الانتخابية العامة بالولايات حيث يقدم أعضاء الحزب -الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم- برامجهم، ويحاولون كسب التأييد لينالوا بطاقة الترشح باسم الحزب.
وموازاة مع ذلك يتم خلال تلك المؤتمرات انتخاب المندوبين الذين سيصوتون في المؤتمر الانتخابي العام للحزب، تبعا للنسب التي حصل عليها المتنافسون -من المندوبين- في المؤتمرات المحلية.
ويعتمد هذا النظام على قاعدة أن المرشح الرئاسي الفائز بأغلبية الأصوات الشعبية في الولاية يفوز بجميع أصواتها في المجمع الانتخابي، وتطبق هذه القاعدةَ الولاياتُ كافة باستثناء ولايتيْ نبراسكا وماين اللتين تطبقان نظام التمثيل النسبي، حيث تقسم فيهما أصوات المجمع الانتخابي حسب نسبة الفوز في التصويت.
ويمنح هذا النظام المرشح بطاقة الفوز رئيسا للبلاد في حال حصوله على 270 صوتا انتخابيا في المجمع، وهو ما يستطيع تحقيقه بالتركيز على 11 ولاية فقط هي الأكثر تمثيلا في الهيئة.
نتائج التصويت
يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي بعواصم ولاياتهم لاختيار الرئيس ونائبه في أول يوم اثنين من ديسمبر/كانون الأول بعد الانتخاب الشعبي الذي يجري في نوفمبر/تشرين الثاني، وينقلون النتائج إلى الحكومة الاتحادية لتعلن النتيجة الرسمية للانتخابات في جلسة مشتركة للكونغرس يعقدها يوم السادس من يناير/كانون الثاني من العام التالي.
أما في حالة عدم حصول أي مرشح للرئاسة على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي فيختار مجلس النواب الرئيس من بين ثلاثة مرشحين حاصلين على أعلى عدد من الأصوات، على أن تمثل كل ولاية بصوت واحد.
أما بالنسبة لنائب الرئيس، ففي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية فإنه يختاره مجلس الشيوخ من بين المرشحيْن الحاصليْن على أعلى عدد من الأصوات.
وسبق لمجلس النواب أن حسم مرتين في اختيار الفائز بالرئاسة في انتخابات عام 1800 وعام 1824، كما بت مجلس الشيوخ في اختيار النائب مرة واحدة في انتخابات عام 1836.
جدل وانتقادات
يُنتقد هذا النظام بأنه يتحكم في هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية، ويتهم بأنه آلية “غير ديمقراطية” لحسم الانتخابات لأن كافة الولايات باستثناء ولايتين تتبع نظام “الفائز يفوز بالكل”، إضافة إلى اتهامه بعدم التعبير أحيانا عن إرادة الناخبين في الانتخابات العامة.
فقد انتخب المجمع الانتخابي ثلاث مرات مرشحين خسروا في التصويت الشعبي هم: راذرفورد هيز عام 1876، وبنجامين هاريسون عام 1888، وجورج بوش الابن عام 2000.
وفي المقابل يدافع عنه المؤيدون بقولهم إنه يحافظ على النظام الفدرالي الأميركي لأنه يمنح كل ولاية ثلاثة أصوات على الأقل مهما قل عدد سكانها مقارنة بغيرها من الولايات الخمسين، كما يشيرون إلى أن هذا النظام يحتم على كل مرشح الفوز بعدد من الولايات المنتشرة جغرافياً، بدلا من التركيز على الولايات الحضرية الكثيفة سكانيا.