كما كان متوقعا وعلى نطاق واسع، امتنع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن اعتماد تدابير جديدة للسياسة النقدية في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين واختتم الأربعاء. لكنهم ذهبوا نوعا ما إلى ما هو أبعد من العبارات اللطيفة التي كان قد توقعها معظم المشاركين في السوق.
نظرا لحدوث المزيد من التطورات الاقتصادية المحلية الإيجابية، بما في ذلك سوق العمل «القوية» بعد التراجع في مايو، لا تزال تواجه الآثار المعاكسة الناتجة عن السياق الدولي الأضعف، كان من رأي الاحتياطي الفيدرالي أنه لا توجد أية حاجة فورية لرفع أسعار الفائدة. والملاحظ بشكل أكبر، أن المسؤولين لاحظوا أن «مخاطر المستقبل القريب المحدقة بالآفاق الاقتصادية تلاشت»، وهذه عبارة كانت نوعا ما أقوى من توافق الآراء. لكن الأمر المثير للاهتمام هو أن هذا التعليق لم يؤد – على الأقل حتى الآن – إلى حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة السوقية قصيرة الأجل كما كنتُ قد اقترحت بأنه ربما يحدث.
ما هو أقل وضوحا من خلال هذا البيان – رغم أنه ربما يصبح أكثر وضوحا عندما يتم إصدار محاضر الاجتماعات في غضون أسابيع قليلة – هو مجموعة العوامل المحددة التي يأخذها الاحتياطي الفيدرالي بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات وأحكام صعبة تشمل العديد من المقايضات المعقدة: ما بين القوة الاقتصادية المحلية النسبية والضعف الدولي، وما بين قمع التقلبات المالية قصيرة الأجل ومخاطر عدم الاستقرار المالي الأكبر التي تلوح في الأفق، وما بين الضبط الحذر لأسعار الفائدة وبين رفع أسعار الفائدة الآن لخلق مجال لردود الفعل المستقبلية للسياسة النقدية إذا وصل النشاط الاقتصادي المحلي لمستوى صعب.
عندما يتعلق الأمر بتلك المقايضات المعقدة، أظن أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سوف يراقبون عن كثب البنوك المركزية الأخرى المهمة على مستوى النظام المالي. ولا يواجه أي منها تحديا أكبر في السياسة من التحدي الذي يواجهه بنك اليابان.
في مناسبتين سابقتين من هذا العام، شهد بنك اليابان الأسواق وهي ترد بطرق غير متوقعة ومنحرفة على إعلانات السياسة النقدية الصادرة عن البنك، بما في ذلك عن طريق دفع العملة بشكل أعلى أكثر عندما تسبب البنك المركزي وبشكل غير متوقع بوصول أسعار الفائدة الاسمية لمستوى دون الصفر. هذه المرة، ربما يشعر مسؤولو بنك اليابان بأنهم أفضل حالا قليلا إزاء توقعات السياسة النقدية الآن بعد أن عززت الحكومة أغلبيتها البرلمانية ويشعر رئيس الوزراء شينزو آبي بأنه أكثر جرأة للمضي قدما في الحوافز الضريبية والإصلاحات الهيكلية.
سواء أكان في الاحتياطي الفيدرالي أو بنك اليابان أو عدد من البنوك المركزية الأخرى، يبقى الموضوع الرئيسي هو نفسه.
بعد مضي ما يقارب 8 سنوات على ذروة الأزمة المالية العالمية، لا يزال العالم معتمدا وبشكل كبير جدا على البنوك المركزية لتعزيز النمو الشامل المرتفع وضمان الاستقرار المالي الحقيقي. كلما طال أمد ذلك، قل احتمال أن تتحقق النتائج المرجوة. في الوقت نفسه، سوف تزداد المخاطر التي تهدد مصداقية سياسات البنوك المركزية، كما ستزداد التهديدات التي تواجه استقلاليتها السياسية، وسيترتب على ذلك نطاق من الأضرار الجانبية والآثار غير المرغوبة التي لا يستهان بها.
حان الوقت منذ أمد بعيد لأن تتمحور الحكومات بعيدا عن الاعتماد المفرط على البنوك المركزية ونحو استجابة سياسات تجمع ما بين إدارة للطلب تكون أكثر شمولا، وإصلاحات هيكلية داعمة النمو، ورفع جيوب المديونية المفرطة، وتحسين التنسيق ما بين السياسات الإقليمية والعالمية. كلما زاد تأخير اتخاذ مثل هذه السياسات، زادت مخاطر احتمال أن تتبع البنوك المركزية الأخرى مسار بنك اليابان في رؤيتها لسياساتها بأنها أقل فاعلية بشكل كبير، هذا إن لم تكن غير فاعلة، أو حتى أنها تأتي بنتائج عكسية.
* نقلا عن صحيفة ” اليوم “