الخسائر تقدر بنحو 100 تريليون دولار عام 2050: المضادات الحيوية تهدّد الاقتصاد العالمي

دقّ البنك الدولي ناقوس الخطر مجدداً جراء الإفراط العالمي في استخدام المضادات الحيوية، بعدما باتت العدوى المقاومة للأدوية (drug resistant infections) تشكّل تهديداً جدياً.

وكشف أن العدوى المقاومة للأدوية قد تتسبّب في ضرر اقتصادي أسوأ ممّا سبّبته الأزمة المالية عام 2008، وفق تقرير جديد بعنوان «العدوى المقاومة للأدوية: تهديد للمستقبل الاقتصادي». الخلاصة التي قدمتها مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، هي أن «مشكلة تزايد المقاومة للمضادات الحيوية ستكون كارثية على صحة الإنسان والحيوان، وإنتاج الغذاء والاقتصادات العالمية».
ويظهر التقرير أن سيناريو ارتفاع حالات مقاومة مضادات الميكروبات، أي عندما لا تعود المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات تعالج العدوى كما يُفترض، يمكن أن يؤدي الى خسارة البلدان ذات الدخل المنخفض أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بـ28 مليون شخص، معظمهم في البلدان النامية، الى براثن الفقر بحلول عام 2050. وعلى عكس الأزمة المالية في 2008، لن يكون هناك أيّ آفاق لانتعاش دوري على المدى المتوسط، حيث إن التأثير المكلف لمقاومة مضادات الميكروبات سيستمر.

تحدث العدوى المقاومة للدواء عندما تتغير مسبّبات الأمراض بما يجعل الأدوية المضادة للميكروبات غير فعالة، أي عندما تتطور الميكروبات لتصبح مقاومة للأدوية متى تعرضت لها. ونتيجة لذلك تبقى مسببات الأمراض على قيد الحياة، وتستمر في الانتشار. يشرح التقرير أنه عندما تكون العدوى قابلة للعلاج عبر مضادات الميكروبات، يمكن للناس أن يشفوا، وبالتالي يمكن احتواء العدوى بسهولة. فقد أنقذت هذه المضادات حياة الملايين من الناس منذ بدء استخدامها منذ أكثر من 70 عاماً، إلا أن فقدان فعالية الدواء بسبب مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) تتزايد في الدول النامية والمتقدمة على حدّ سواء. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون رادع، فإن العالم سيواجه واقعاً مليئاً بالأمراض المعدية التي لا علاج ولا لقاح لها، لأن مقاومة مضادات الميكروبات تجعل الأمراض أقوى وأصعب وعلاجها أكثر كلفة.
وعلى صعيد الناتج المحلي، يتوقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بنسبة 1.1% في الحدّ الأدنى للسيناريو المطروح، وبمعدل 3.8% في حالة السيناريو الأسوأ. أما البلدان ذات الدخل المنخفض، فستخسر بشكل سنوي، لتتجاوز خسارتها عام 2050 5% من الناتج المحلي في السيناريو الأخير. كذلك سيضاف 28.3 مليون شخص الى خانة الفقر المدقع، فيما ستسجّل زيادة عالمية على صعيد تكاليف الرعاية الصحية قد تصل إلى 300 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2050. وسيؤثر ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات على الإنتاج الحيواني الذي سينخفض بين 2.6% و7.5% سنوياً. وعليه، فإن الخسائر الاقتصادية العالمية تقدر بنحو 100 تريليون دولار عام 2050.
ويحدد التقرير الأزمات التي تواجه قطاعات الصحة العامة للإنسان والحيوان والبيئة، حيث لا تزال القدرة على تنظيم مضادات الميكروبات غير كافية في كثير من البلدان. فمن جهة هناك سوء استخدام واستخدام مفرط للمضادات الحيوية، ومن جهة أخرى لا يزال عدد كبير من الناس غير قادرين على الحصول على المضادات الحيوية. الحل الذي يطرحه التقرير يتمثل في تعزيز الاستثمارات في النظم الصحية والاستعدادات الشاملة لمعالجة الأمراض المعدية، عبر تقوية نظم مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات للوصول الى إدارة أفضل لها، سواء بالنسبة إلى الإنسان أو الحيوان.