أبوظبي – كشفت الحكومة الإماراتية، الثلاثاء، عن حزمة سياسات تندرج ضمن برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين لدى القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطة في إطار إستراتيجية البلاد لتوطين الوظائف والهادفة إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في السنوات المقبلة ضمن “رؤية الإمارات 2021”.
وقال صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة أبوظبي إن “الوزارة أعدت استراتيجية جديدة توفر مزايا عديدة لأصحاب العمل الذين يتعاونون في توظيف المواطنين”.
وأوضح أن تلك المزايا ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص، لا سيما تلك التي لها مقرات في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
ناصر الهاملي: بوابة التوطين الإلكترونية تربط نظام تصاريح العمل ببيانات الباحثين عن العمل
وأكد أن ملف التوطين يحظى باهتمام كبير، لذلك تحرص الوزارة على تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص وتعزيز قدراتهم التنافسية ليكونوا الخيار الأول لهذا القطاع.
وتمنح سياسات التوطين من خلال تفعيل المادة 14 من قانون العمل الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص، حيث تم وضع آلية لتفعيل هذه المادة لضمان حسن التنفيذ بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في المهن المستهدفة.
وأبرز ناصر الهاملي، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، خلال اللقاء أهم سياسات ومحاور البرنامج الوطني للتوطين في القطاع الخاص وآليات عمله والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلاله.
وقال إن “الوزارة طورت بوابة التوطين الإلكترونية لتسجيل المواطنين الباحثين عن العمل عبر ربط نظام تصاريح العمل بقواعد بيانات الباحثين عن عمل في الوزارة للتأكد من خلوها من الأشخاص ذوي المهارات المطلوبة من المواطنين قبل منح تصريح العمل للأجانب”.
وأشار إلى أنه تم استحداث ناد لشركاء التوطين، والذي من شأنه تعزيز مشاركة منشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في تنفيذ السياسات العامة للتوطين في هذا القطاع، وفقا لثلاثة معايير رئيسية.
وتشمل تلك المعايير نسبة عدد العمال المواطنين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها ضمن المستويات المهارية المعمول بها، وتعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها بالبلاد، وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة.
وتوفر الوزارة أيضا حزمة من الخدمات الأخرى من بينها آلية لبحث التظلمات الواردة من الكفاءات الوطنية وشركاء التوطين وتقديم استشارات حول تحديات التوطين وتنظيم ورش عمل لبحث تلك التحديات وبوابة إلكترونية لاستقطاب الكوادر الوطنية ومتابعة عملية التوظيف.
صقر غباش:أعددنا استراتيجية جديدة توفر مزايا لأصحاب العمل الذين يوظفون المواطنين
وكانت الوزارة قد بدأت المرحلة الأولى في إستراتيجيتها في مطلع ديسمبر الماضي، وشملت 250 شركة وجاري العمل على استهداف جميع المنشآت الأخرى.
واعتمدت الحكومة 11 معيارا لإعطاء الأولوية في خدمات التوطين للمواطنين الذين يبحثون عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات خاصة بذلك، وفق نورة المرزوقي وكيل الوزارة مساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وتشمل المعايير ألا يعمل الباحث عن عمل لدى أي من القطاعين الحكومي والخاص ولا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وألا يكون متقاعدا، وأن يكون قادرا على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة، وكذلك ألا يرفض أكثر من عقد عمل مناسب.
كما تشمل الشروط ألا يرفض الباحث عن عمل الالتحاق بأكثر من ثلاثة برامج تدريبية تعرض عليه وألا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه وأن يلتزم بتفعيل طلبه كل ثلاثة أشهر وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم التي تنظمها الوزارة لثلاث مرات، وأن يلتزم بالرد على البريد الإلكتروني أو الهاتف.
وأشارت المرزوقي إلى أنه تم تصنيف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة وعددهم نحو 9200 شخص إلى قسمين؛ الأول يشمل الباحثين عن العمل النشيطين الذين يبلغ عددهم نحو 2700 شخص. أما الثاني فيشمل غير النشطين الذين لا يفعلون طلباتهم الوظيفية.
وبناء على هذه المعايير، قامت الوزارة بتصميم نظام إلكتروني لتصنيف الباحثين عن العمل ضمن ثلاث أولويات بحيث يحصل المدرجون في الأولوية الأولى والثانية على التوطين، بينما يحصل المدرجون ضمن الأولوية الثالثة على خدمات الإرشاد المهني.
وبحسب فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فإنه تم توظيف نحو 467 باحثا عن عمل خلال الشهرين الماضيين، ضمن خطة أحدثتها الحكومة لتوظيف ألف مواطن في غضون شهرين ونصف الشهر.
العرب اللندنية