رغم توالي الإخفاقات والخلافات العربية فإن الأردن يريد من القمة العربية الوشيكة أن تكون “قمة الوفاق الثانية” بعد تلك التي انعقدت في عمّان عام 1987 وشهدت ولادة مجلس التعاون العربي بعد سلسلة من المقاطعات والتوترات العربية.
ويؤكد هذه الرغبة مسارعة الأردن عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الثانية من أجل ضمان مشاركته في القمة، فيما استبق ملك الأردن عبد الله الثاني ذلك بزيارة سريعة إلى المغرب ولقاء ملكها محمد السادس للغرض ذاته.
ولا يختلف المشهد العربي كثيرا عن حاله في ثمانينيات القرن الماضي، فتداعيات “الربيع العربي” كبيرة، بعضها معقد، والبعض الآخر يحتاج لمعالجة سياسية طويلة الأمد كما هو الحال في الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، والعلاقات المتوترة مع إيران وكيفية الرد على تدخلاتها المباشرة في دول عربية كسوريا واليمن والعراق.
غير أن ما يميز القمة العربية في دورتها الجديدة هو التسابق المحموم للتأكيد على أنها ستشهد “قرارات مهمة” يتصدرها الملف الفلسطيني الشائك، وإيجاد حل سياسي للغائبة والحاضرة سوريا ضمنمفاوضات أستانا، وملف المصالحة العراقية الداخلية والخارجية، ولا سيما مع دول الخليج والسعودية تحديدا، فيما سيتكرر ملف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وما يسمى “الإرهاب” كثيرا في أروقة القمة.
ملفات لا يتفاءل معها كثيرا الكاتب والمحلل السياسي عمر كُلاّب نظرا لأن “الجامعة العربية لم تقدم أي منتج إيجابي طوال العقود السبعة الماضية”.
دول فاشلة
ويشير كُلاّب إلى “وجود خمس دول عربية فاشلة حاليا، في حين ستدخل خمس أخرى طور الفشل نتيجة عدم مقدرتها على حل مشاكلها الداخلية والخارجية”.
غير أن الملف الفلسطيني الذي تتشابك فيه علاقات أميركية إسرائيلية عربية هذه المرة سيشهد حضورا “ساخنا” مع تصريحات متكررة لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيطعن مبادرة سلام جديدة لن تخرج -بحسب مراقبين- عن مبادرة السلام العربية، بل بتعديلات عبر تقديم تنازلات بسيطة في مجال الاستيطان الإسرائيلي عبر ما يسمى “تبادل الأراضي”، وذلك تماشيا مع الواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 19677 محل إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة، وتحت إطار حل الدولتين الذي يلقى قبولا أميركيا وعربيا.
وهي مقدمات على ما يبدو للأنباء التي رشحت عن عقد مؤتمر سلام جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أميركية في الأردن خلال مايو/أيار المقبل، ووجود مفاوضات أميركية إسرائيلية لمناقشة ملف الاستيطان.
وأكدت مصادر للجزيرة نت أن الجانب الأميركي ينتظر نتائج القمة العربية للبدء في تصور حل للقضية الفلسطينية، لكن المصادر ذاتها أكدت أن القمة العربية ستكلف رئاسة القمة -وهي الأردن إلى جانب مصر- نقل الرؤية العربية إلى واشنطن، ولا سيما أن ثلاثة زعماء عرب سيلتقون الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل/نيسان المقبل، وهم الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
المصادر ذاتها والقريبة من مراكز صنع القرار في الأردن أكدت كذلك أن عمان غير معنية بشكل كامل في الانخراط بالثنائيات العربية لصالح تحقيق المصالحة بين أطراف النزاع المختلفة، وسيفضل الحد الأدنى من التوافق على أي تحرك قد يفجر القمة من الداخل.
رائد عواد
الجزيرة