بكين – من المتوقع أن يتصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين مجددا، بعد ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في الشهر الماضي بأكثر من 70 بالمئة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 17.74 مليار دولار.
وأظهرت أرقام الجمارك الصينية أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في الـربع الأول مـن العـام بلـغ 49.6 مليـار دولار مقابل 50.57 مليار دولار في العام السابق.
واتفقت الولايات المتحدة والصين خلال اجتماع بين رئيسي البلدين على خطة مدتها 100 يوم لمحادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية وخفض الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن انتقد مرارا ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين واتهم بكين بخفض متعمد لقيمة عملتها لإعطاء صادراتها ميزة تنافسية غير عادلة مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن العملة الأميركية أقوى مما ينبغي وأن ذلك سيلحق الضرر بالاقتصاد الأميركي. وأكد أنه يفضل أن تظل أسعار الفائدة منخفضة.
وقد أدى ذلك إلى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بشدة. واعتبرت الأسواق تلك التصريحات تذكيرا جديدا بخطاب الحماية التجارية الذي يتبناه ترامب وهو ما شكل مصدر قلق للمراهنين على ارتفاع الدولار.
50 مليار دولار حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في الربع الأول من العام الحالي
ويرى محللون أن ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة قد يصبح ورقة ضغط للمساومة مع بكين بشأن الموقف المتفجر من كوريا الشمالية وكذلك في قضايا الشرق الأوسط.
وقال ترامب بعد اجتماعه بالرئيس الصيني الأسبوع الماضي “أبلغت الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين ستحصل على اتفاق أفضل للتجارة مع واشنطن إذا ساعدت في حل مشكلة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية”.
وبلغ الفائض التجاري الإجمالي للصين في مارس 23.93 مليار دولار. وشكل الفائض مع الولايات المتحدة لوحدها أكثر من 74 بالمئة من ذلك الفائض، رغم ارتفاع كبير في الواردات الصينية أيضا.
وتوقع المحللون أن يبلغ الفائض التجاري الإجمالي للصين 10 مليارات دولار في مارس بعدما سجلت أول عجز شهري خلال ثلاثة أعوام في فبراير.
وبدت توقعات الصادرات الصينية لعام 2017 مشرقة بدرجة كبيرة اليوم حيث أظهرت البيانات أن نمو التجارة في مارس تجاوز التوقعات إضافة إلى النبرة الأقل حدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين في الفترة الأخيرة.
وقال مكتب الجمارك الصيني إن الصادرات زادت بأسرع وتيرة خلال أكثر من عامين في مارس حيث قفزت بنسبة 16.4 بالمئة على أساس سنوي في مؤشر إضافي على تحسن الطلب العالمي.
وظل معدل نمو الواردات قويا عند 20.3 بالمئة مدفوعا بالإقبال الشديد على النفط والنحاس وخام الحديد والفحم وفول الصويا التي زادت أحجام وارداتها جميعا مقارنة بشهر فبراير رغم المخاوف بشأن زيادة المخزونات.
دونالد ترامب: بكين ستحصل على اتفاق تجاري أفضل إذا ساعدت في مشكلة كوريا الشمالية
وقد هدأت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الدولتين في فلوريدا هذا الشهر، بحسب رأي المحللين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
وقال الرئيس الأميركي يوم الأربعاء الماضي إن الولايات المتحدة لن تصف الصين بالدولة المتلاعبة بسعر صرف عملتها مثلما قال في مناسبات كثيرة في السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية الصينية نمو صادرات الصين الإجمالية خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 14.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 31.1 بالمئة خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 902.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تعتزم فيه منظمة التجارة العالمية إصدار حكم في الشكوى التي قدمتها الصين إلى المنظمة من أجل اعتبارها دولة اقتصاد سوق.
وكانت بكين قد قدمت تلك الشكوى ضد الاتحاد الأوروبي لمطالبته بالتعامل معها كدولة اقتصاد سوق حر، وهو التصنيف الذي سيحمي الصين من الرسوم الجمركية العقابية التي يفرضها الاتحاد على المنتجات الصينية في الوقت الراهن. وتعهدت الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة الأوروبية عند انضمام الصين إلى المنظمة في عام 2001 ببدء التعامل التجاري مع الصين على قدم المساواة اعتبارا من ديسمبر 2016.
وإلى حين اعتراف الدول الأعضاء بالصين كدولة اقتصاد سوق، فإن تلك الدول تستطيع فرض رسوم عقابية على وارداتها من الصين، إذا ما تم بيعها بأسعار أقل من أسعارها في السوق الصينية، على افتراض أن الدور الكبير الذي تمارسه الدولة في الاقتصاد يعطي الصناعات الصينية مزايا تنافسية غير عادلة.
من ناحيتها ذكرت الصين خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي كان لديه الوقت الكافي لتحديد سياسة جديدة.
العرب اللندنية