برلين – أقر البرلمان الألماني مشروع قانون يشدد مجددا التعليمات الخاصة بترحيل اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء، في خطوة تأتي بعد واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.
وينص مشروع القانون المثير للجدل والمقدم من الحكومة، على العديد من التشديدات المتعلقة بفترة الاحتجاز داخل سجن الترحيلات، واستخدام أساور قدم إلكترونية والتفتيش في محتويات الهواتف المحمولة بحوزة اللاجئين.
كما يتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره ليلة الخميس، على تقييد حرية الحركة بالنسبة إلى اللاجئ، الذي ليس له حق الإقامة في ألمانيا، ويرفض السفر طواعية، ويقدم في نفس الوقت بيانات خاطئة عن هويته.
وتزامن القرار مع اعترفات فرانك-يورجن فايسه، الرئيس السابق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، باشتراكه في المسؤولية عن واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه، المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.
وقال فايسه في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية الجمعة “ثمة أخطاء جسيمة حدثت هنا، ويتعيّن عليّ أن أتحمل أنا أيضا المسؤولية عن ذلك”. وأقر فايسه بارتفاع مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة بسبب عمليات التغيير هذه.
وكان المكتب قد أجرى في نهاية 2016، جلسة استماع للجندي اليميني المتطرف، المنتحل لصفة لاجئ سوري، بالفرنسية، ومنحه في أعقاب ذلك حماية مقيدة كلاجئ حرب قادم من سوريا. وتشتبه السلطات بأنه كان يخطط لشن هجوم إرهابي.
وسيتيح مشروع القانون إلزام طالبي اللجوء، الذين ليست لديهم فرص في قبول طلباتهم، بالبقاء في مؤسسات الاستقبال الأولى حتى نهاية إجراءات نظر طلباتهم.
وستزيد المدة القصوى للاحتجاز داخل حبس الترحيلات من أربعة إلى عشرة أيام بالنسبة إلى اللاجئين المرفوضين الواجب مغادرتهم للبلاد، والذين تصنفهم السلطات على أنهم “خطرون”، أي يمكن أن ينفذوا هجمات أو جرائم أخرى خطيرة، كما يوسع القانون من نطاق الرقابة على هؤلاء الأشخاص باستخدام أساور القدم الإلكترونية.
وما يثير الجدل في هذا القانون على نحو خاص، أنه يمنح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الحق في تحليل بيانات الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراق هوية، وذلك للكشف عن هوياتهم.
ويوجه ساسة معارضون وحقوقيون انتقادات قوية إلى هذه التعديلات، كانت الحكومة الألمانية أعدت خلال الأشهر الماضية لوائح مختلفة لتسهيل ترحيلات اللاجئين المرفوضين.
العرب اللندنية