تطوير البنى التحتية سنوياً يوازي ضعفي الناتج الإجمالي لهذه الدول العربية

علن المركز العالمي للبنية التحتية – الذي تدعمه مجموعة الدول العشرين – أن العالم يحتاج إلى استثمارات في البنية التحتية بقيمة 94 تريليون دولار بحلول عام 2040، لكن خمس تلك الاستثمارات يواجه مخاطر بعدم وجود مصادر تمويل إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الإنفاق، وبحسب التقرير، فإن العالم يحتاج سنوياً نحو 3.7 تريليونات دولار لإنفاقها على البنى التحتية.
استثمار مرتفع

وبطريقة بسيطة، يمكن القول إن استثمار نحو 3.7 تريليونات دولار، يساوي تقريباً ضعفي الناتج المحلي الإجمالي لعشر دول عربية، من بينها بعض الدول النفطية، كالسعودية.

إذ أن الناتج المحلي الإجمالي لعشر دول (السعودية حيث يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 646 مليار دولار، الإمارات حيث يصل إلى نحو 370 مليار دولار، البحرين نحو 31 مليار دولار، مصر حيث يبلغ نحو 330 مليار دولار، العراق ما يقارب 168 مليار دولار، الكويت نحو 112 مليار دولار، لبنان نحو 47 مليار دولار، الأردن نحو 37 مليار دولار، تونس ما يوازي 43 مليار دولار، والجزائر ما يوازي 164 مليار دولار) يساوي 1948 تريليون دولار، ما يعني أن العالم يحتاج إلى ضعفي الرقم تقريباً من أجل استثمارها في البنى التحتية.

طلب كبير
وأوضح التقرير أن سد تلك الفجوة في الإنفاق يحتاج لزيادة الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5% من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتضمن التقرير تفاصيل عما تحتاجه كل دولة للإنفاق على البنية التحتية حتى 2040 وعن القطاعات الأكثر احتياجاً، وما يفصلها عن الوفاء بتلك الاحتياجات بناء على الاتجاهات الحالية في الإنفاق.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للبنية التحتية كريس هيلثكوت “نعتقد أن تلك المعلومات مهمة للحكومات وللجهات التي تمول وتخطط وتبني مشروعات البنية التحتية في المستقبل، وتوفر مزايا اقتصادية واجتماعية للمدن صديقة البيئة”.
ويهدف المركز العالمي للبنية التحتية، الذي أنشأته مجموعة الدول العشرين في 2014، إلى المساهمة في زيادة الفرص أمام الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية حول العالم.
وتمول المركز حكومات من بينها بريطانيا وأستراليا والصين وكوريا وسنغافورة.

(رويترز، العربي الجديد)