قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان الإسباني إن كل الخيارات مطروحة للرد على احتمال إعلان انفصال إقليم كتالونيا، وذلك بعد توقيع الأحزاب المؤيدة للانفصال وثيقة رمزية لإعلان استقلال إقليم كتالونيا، مع وقف تنفيذه بانتظار مساعي الوساطة مع مدريد.
وأضاف راخوي أن الحكومة الإسبانية ستسأل حكومة إقليم كتالونيا رسميا إن كانت أعلنت الاستقلال أم لا، مشيرا إلى أن مدريد ستنتظر رد الإقليم قبل اتخاذ إجراء وفقا للدستور الإسباني.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي إسباني قوله -اليوم الأربعاء- إن الحكومة تدرس “كل الخيارات” للرد على الوضع في كتالونيا، مشيرا إلى أن “الحكومة مجتمعة وتدرس كل الخيارات”.
وكانت سورايا ساينز نائبة رئيس الحكومة أعلنت الثلاثاء عن هذا الاجتماع، بعدما اعتبرت أن رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت “لا يعرف أين هو، ولا إلى أين يسير” بإقدامه على هذه الخطوة.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس الأربعاء أن الانفصال الذي أعلنته كتالونيا مع وقف التنفيذ هو “خداع” سيؤدي إلى “مواجهات” اقتصادية واجتماعية.
وقال لإذاعة أوروبا-1 الفرنسية “لقد فهمت الأمر على أنه خداع، بصراحة إنه تحايل لكي يقولوا الشيء ونقيضه”.
وأضاف أن بوغديمونت “يقول إنه يقبل التفويض بالحق في الاستقلال بعد نتيجة الاستفتاء المزعوم، ثم يطلب من البرلمان تعليق مفاعيل هذا الإعلان”، معتبرا أن “هذه الطريقة في معاملة المجلس مثيرة للصدمة”.
انفصال وحوار
ويوم أمس وقّع رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت والأحزاب المؤيدة للانفصال عن إسبانيا على وثيقة رمزية “لإعلان استقلال إقليم كتالونيا”، مع وقف تنفيذها.
وقال متحدث في حكومة كتالونيا إن “إعلان الاستقلال” ينص على “قيام الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة تحترم القانون والديمقراطية والمبادئ الاجتماعية”، مشيرا إلى أن الرئيس علّق إعلان الانفصال داعيا إلى الحوار.
وكان رئيس حكومة إقليم كتالونيا قد علق إعلان انفصال الإقليم عن إسبانيا، وقال إنه سيكشف عن خطط لتطبيق نتائج استفتاء الانفصال، لكنه لم يذهب إلى حد “إعلان الاستقلال” بشكل نهائي.
وأكد بوغديمونت في كلمة أمام نواب البرلمان المحلي مساء أمس الثلاثاء أن نتائج الاستفتاء جعلت الإقليم يكسب الحق في “إعلان الاستقلال”، لكنه طلب من البرلمان تعليق العملية تمهيدا لحوار سياسي مع الحكومة المركزية في مدريد.
وسبق أن لمحت الحكومة الإسبانية إلى احتمال استخدام المادة 155 من الدستور التي يجري بموجبها حل الحكومة في كتالونيا وتعليق امتيازات الحكم الذاتي.
ولم تستبعد مصادر اللجوء إلى قوانين أخرى قد تمهد لاعتقال رئيس الحكومة الكتالونية.
المصدر : الجزيرة + وكالات