في هذا الأسبوع، وضعت الولايات المتحدة وإيران الإطار العام من أجل التوصل إلى اتفاق للحد من البرنامج النووي الايراني. ولكن يحاول أعضاء الكونغرس ممارسة نفوذهم -وربما منع هذه الصفقة. فهل يمكنهم فعل ذلك؟
من شأن مشروع القانون المقترح من السيناتور بوب كوركر (النائب الجمهوري -ولاية تينيسي) خلق مسار جديد لمنع أوباما من القيام بميزة أساسية في أي اتفاق نهائي -رفع العقوبات التي فرضها الكونغرس على إيران- إذا صوتت الأغلبية العظمى التي لديها حق الفيتو لرفض هذه الصفقة.
لكن الجمهوريين لا يمكنهم تمرير هذا المشروع من تلقاء أنفسهم. ولتجاوز حق الفيتو لأوباما، سيحتاجون إلى 13 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ -وأكثر من 40 في مجلس النواب. وعلى الرغم من انضمام بعض الديمقراطيين لهم بالفعل، ممكن كانوا على استعداد للتوقيع على إجراءات “صارمة على إيران” في الماضي -إلا أنه لم يتضح بعد أنهم سيدعمون هذا المشروع؛ إذ تبدو هذه الصفقة جيدة بالنسبة لهم وفي المتناول.
مشروع القانون الذي يمكن أن يعرقل الصفقة
لا يحتاج أوباما إلى الكونجرس لرفع العقوبات الأمريكية على إيران. يمكنه القيام بذلك من خلال وزارة المالية.
وهذا ما يريد الجمهوريون في الكونغرس تغييره. يقدم كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قانون مراجعة الاتفاق النووي الثنائي مع إيران لعام 2015. وهذا القانون من شأنه أن يؤجل سلطة الإدارة في رفع العديد من هذه العقوبات، ومن المحتمل أن يلغيها.
ويقول المؤيدون لمشروع القانون، إن هذا يعني أن مشروع القانون يسمح للكونغرس، على نحو فعّال، برفض أي صفقة مع إيران. ولمدة 60 يومًا بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، ” يُمنع الرئيس من تعليق، أو خفض أو التنازل عن العقوبات التي فرضها الكونغرس“.
هذه الفترة التي تستمر لمدة شهرين تمنح الكونغرس فرصة لممارسة نفوذه. وإذا لم يقم المشرع بأي إجراءات أو تصويت للموافقة على الاتفاق، يمكن لأوباما بدء رفع العقوبات. ولكن إذا مرر مجلسي النواب والشيوخ قرارًا بعدم الموافقة مع أغلبية ممن لديهم حق الفيتو، سيتم تجريد أوباما من سلطته في تخفيف هذه العقوبات -وهو ما يعني إلغاء الصفقة.
لذلك؛ فإن مشروع القانون الذي يقدمه كوركر لن يلغي أي اتفاق من الناحية الفنية، فهو يجادل أن مشروع القانون سيمنح الكونجرس التعبير عن رأيه في هذه المسألة. وسيمنح الأغلبية العظمى في الكونغرس الفرصة لمنع أوباما من تنفيذ أي عنصر أساسي في أي اتفاق.
هل يمكن أن يتفوق مشروع قانون كوركر على فيتو أوباما؟
منذ تعهد أوباما باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون كوركر، فإن ثلثي كل من مجلسي النواب والشيوخ بحاجة إلى دعم المشروع لجعله قانونيًا. إذن، في حالة وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران، ستكون هناك حاجة إلى أغلبية ساحقة ممن لديهم حق الفيتو لعدم الموافقة على هذا الاتفاق.
من المؤكد، الدعم الجمهوري القوي لمشروع قانون كوركر، وخاصة في ظل معارضة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وأعضاء مجلس النواب لأي اتفاق من شأنه أن يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم -مثل الاتفاق الإطاري الحالي. وقال السيناتور جون ثون وهو عضو في قيادة الحزب الجمهوري (ولاية جنوب داكوتا)، لصحيفة واشنطن بوست: “بما أن هذه الصفقة تسمح لهم بالحفاظ على أجهزة الطرد المركزي والاستمرار في تخصيب اليورانيوم في بعض الظروف، فإن مثل هذه التفاصيل ستكون صعبة بالنسبة للجمهوريين للتعامل معها“.
ولكن الجمهوريين لن يكونوا كافين. ولتجاوز حق الفيتو لأوباما، فإن مشروع القانون بحاجة إلى ثلثي الدعم من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبافتراض دعم إجماعي من الحزب الجمهوري، فهذا يعني الحصول على 13 صوتًا من الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، و46 من الديمقراطيون في مجلس النواب.
وفي مجلس الشيوخ، وقّع 9 من الديمقراطيين بالفعل باعتبارهم رعاة مشاركين في هذا المشروع (منهم السيناتور أنجوس كينج من ولاية مين، وهو من الناحية الفنية نائب مستقل متحد مع الديمقراطيين)، مع ترقب المزيد من المؤيدين.
ولكن الديناميكيات قد تتغير الآن في ظل وجود إطار للتوصل إلى اتفاق. ونشر الصحفي بورغيس ايفرت، من صحيفة “بوليتيكو” تقرير يفيد بأن بعض من أعضاء مجلس الشيوخ يقدمون دعمهم لمشروع قانون كوركر. وقال السيناتور كينج لايفرت: “لن أدعم عذا المشروع إذا اُستخدم كسلاح حزبي“.
وكان بن كاردن، النائب الديمقراطي البارز (ولاية ميريلاند) في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مُتَحَفّظًا أيضًا. وعلى الرغم من دعمه لتشديد العقوبات على إيران في الماضي، إلا أن كاردن أخبر ايفرت أن “عملية المراجعة من قِبل الكونغرس تبدو منطقية“، ولكن “أريدها أن تعزز الرئيس، ولا تضعفه“. وتولى كاردن قيادة اللجنة مؤقتًا بعد الاتهامات التي وجهت إلى السيناتور بوب مينينديز (ديمقراطي-ولاية نيو جيرسي)، والمؤيد القوي لمشروع قانون كوركر.
ويُعدّ السيناتور تشاك شومر (ديمقراطي -ولاية نيويورك)، الزعيم المنتظر للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، هو أبرز المؤيدين لمشروع قانون كوركر. لطالما دعم شومر فرض عقوبات صارمة على إيران، وأيّد هذا القانون قبل أسابيع فقط. والآن، وعلى الرغم من ذلك، فإنه تحت ضغوط شديدة من البيت الأبيض للتراجع -أو على الأقل عدم دعم مشروع القانون بقوة. وكتب الصحفي مانو راجو وجون بريسناهان، من صحيفة بوليتيكو، أن مصادر مُطّلعة في صحيفة “هيل” تعتقد بأن دعم شومر القوي يعطي الديمقراطيين الآخرين “الغطاء السياسي للاختلاف مع أوباما بشأن هذه القضية“.
الوضع في البيت الأبيض أقل وضوحًا. وعلى الرغم من توقيع الأغلبية العظمى في المجلس على خطابات تدعو إلى التشدد في المفاوضات، إلا أنه من غير الواضح ماذا سيفعل الديمقراطيون إذا قُدمت هذه الخطابات مع اتفاق تصفه الإدارة بأنه اتفاق جيد. ويجادل البيت الأبيض بأن مشروع قانون كوركر يتعدى على سلطة الرئيس في إدارة السياسة الخارجية. وحتى لو تم تمرير مشروع القانون، فإنه لا يزال هناك حاجة إلى غالبية عظمى ممن لديهم حق الفيتو في كل مجلس لرفض أي اتفاق نهائي مع إيران.
وسوف تنظر لجنة العلاقات الخارجية في مشروع قانون كوركر يوم 14 إبريل، ولذا يمكننا فهم الأشياء على نحو أفضل. وإذا بدأ الديمقراطيون في دعم زعم أوباما بأنها صفقة جيدة -ورأوا أن اقتراح كوركر هو مشروع حزبي لتقويض الاتفاق-، فإنهم من المرجع أن يتراجعوا عن دعمهم السابق. ولكن إن لم يحدث ذلك -وإذا استمروا في القول بأن مشروع القانون سيمنح الكونجرس فرصة للتعبير عن رأيه-؛ فإن إدارة أوباما قد تواجه بعض المشاكل في المستقبل.
فوكس – التقرير