بغداد – اتسع نطاق بحث الحكومة العراقية عن إيرادات جديدة لتخفيف أزماتها المالية لتصل إلى محاولة فرض تطبيق نظام العدادات في سيارات الأجرة في محاولة لجني إيرادات ضريبية ولجم انفلات الأسعار.
لكن المراقبين يستبعدون أن تتمكن تلك الخطوة من تحقيق أي نتائج تذكر في ظل الانفلات الذي يمتد إلى معظم مفاصل الدولة والنشاطات الاقتصادية.
وقالت وزارة النقل إن مشروع نصب العدادات في سيارات التاكسي كانت مطبّقة سابقاً في العراق وأن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تعمل حاليا على محاولة إعادة العمل بهذا النظام.
لكنها ذكرت أنها لم تحدد حتى الآن موعدا لبدء تطبيق القرار لحين وضع جداول وخطط لطريقة احتساب الأجور للمسافات مع مراعاة زمن الرحلة بسبب الازدحام في المناطق المكتظة. ونسبت صحيفة المدى العراقية إلى ليث الربيعي مدير الإعلام في وزارة النقل قوله إن “النظام يخدم المواطن والدولة كونه يضبط مستويات الأجرة ويحقق عوائد مالية لموازنة الدولة من خلال حصر النشاط بسيارات الأجرة المسجلة.
لكن مراقبين يقولون إن معظم نشاط سيارات الأجرة في العراق يتم من خلال السيارات الخاصة، إضافة إلى أن التزام السائقين أمر مستبعد بسبب ضعف سلطة الدولة وانتشار الفساد بين الجهات الرقابية.
وأكدوا أنها مهمة شاقة في ظل الأوضاع الحالية بسبب ضعف الأجهزة الحكومية وتذمر المواطنين من أدائها، رغم الإقرار بأن تنفيذها يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للدولة والمواطنين.
وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تنظيم حركة سيارات الأجرة بصورة عامة والحد من الازدحام المروري الحاصل في منافذ المدن والقضاء على ظاهرة التحميل العشوائي للركاب من خارج محطات النقل وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
وتؤكد أن المشروع يسعى لتحقيق العدالة في تسلسل تحميل المركبات بين جميع السائقين على كافة الخطوط بما يضمن حقوق الجميع.
العرب اللندنية