أبلغت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها توصي بمحاكمته بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة في قضيتين تحقق فيهما منذ بداية العام الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويمكن للشرطة التوصية فقط، لكن النائب العام هو من يملك القرار النهائي بتوجيه اتهامات رسمية، وفي هذا السياق قالت وزيرة العدل إياليت شاكيد أن توجيه الاتهام رسميا إلى نتنياهو لا يجبره على الاستقالة.
وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية وتلفزيون (2 تي في) وصحيفتا هآرتس وجيروزيلم بوست إلى أن الاتهامات متعلقة بملفي التحقيق المعروف بـ(1000) المتعلق بتلقيه منافع وهدايا غير مشروعة من أثرياء ورجال أعمال، والملف الثاني المعروف بـ(2000) المتعلق بالمساومة المحظورة التي أجراها مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت حول تمييز خطها التحريري لصالحه في مقابل تسهيل إبقائها الصحيفة الأكثر انتشارا في إسرائيل.
ومن المنتظر أن تعلن الشرطة الإسرائيلية توصياتها ونتائج التحقيق في الملفين المذكورين في الساعات القادمة، ورغم أن هذه التوصية لا تهدد نتنياهو بشكل مباشر فإنها تضغط عليه وتصعد الدعوات لاستقالته.
وكان نتنياهو ألغى جدول أعماله المقرر نهار الثلاثاء وعقد اجتماعات مع محاميه ومساعديه ووصف تصرفات الشرطة بالفضيحة، واعتبر نتنياهو أنه لا أهمية لهذه التوصيات في النظام الديمقراطي، حيث من يقرر المستشار القانوني، ووصف التوصيات بأنها نابعة من محققين يستهدفونه “بادعاءات كاذبة”.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الشرطة وجدت أدلة تتيح لها التوصية بضرورة أن ينظر الادعاء في اتهام نتنياهو بالرشوة في قضيتين، لكن نتنياهو نفى أثناء التحقيقات القيام بأي مخالفات.
يشار في هذا السياق إلى أن توصيات الشرطة تستلزم موافقة المستشار القضائي للحكومة والنائب العام لتحويلها إلى لوائح اتهام، كما أن القانون الأساسي لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما تجبره على ذلك في حال إدانته أو حجب الكنيست الثقة عنه أو الاستقالة بمحض إرادته.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية صباح الثلاثاء تبين في نهاية الجلسة التي ترأسها المفتش العام للشرطة روني ألشيخ لتلخيص ملفات التحقيق، بأن الشرطة ستوصي -كما يبدو- بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تنسب له الارتشاء في قضية الهدايا الثمينة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية حققت على مدى أكثر من سنة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومقربين منه بشبه الفساد في ثلاثة ملفات أساسية؛ ففي القضية المعروفة باسم ملف (1000) تم التحقيق مع نتنياهو في شبه الانتفاع من رجال أعمال.
وفي القضية المعروفة باسم ملف (2000) تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم، أما في القضية المعروفة باسم ملف (3000) فتم التحقيق مع نتنياهو في شبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.
بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها الإلكتروني الثلاثاء إن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت صباح الاثنين التماسا اعتبر أن الشرطة ليست مخولة قانونيا بضم توصيات إلى الملفات التي تقوم بإحالتها إلى النيابة العامة، بما في ذلك تلك الخاصة بالتحقيقات مع نتنياهو.
وجاء في لائحة جوابية تقدمت بها النيابة العامة إلى المحكمة أن الشرطة لا تحيل توصيات، بل تحيل إجمالا لملف التحقيق، لا سيما موقفها من قاعدة الأدلة المتوافرة فيه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت طلب الأحد الماضي من الشرطة التريث في نشر توصياتها في ملفات نتنياهو، إلى حين صدور رأي المحكمة العليا الذي صدر الاثنين.
المصدر : الجزيرة + وكالات