إسلام أباد – كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، الأربعاء، أن الولايات المتحدة اقترحت إدراج إسلام أباد على قائمة دولية لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب.
وقال إسماعيل إن الولايات المتحدة وبريطانيا طرحتا الاقتراح منذ عدة أسابيع وأقنعتا فرنسا وألمانيا في وقت لاحق بالمشاركة في رعاية الاقتراح.
وتابع “نعمل الآن مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل سحب الاقتراح” مضيفا “كما يحدونا الأمل في أنه حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة الاقتراح فإننا سننجح ولن يتم إدراجنا على قائمة المراقبة”. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للدول الأعضاء في قوة المهام المالية، الأسبوع المقبل، في باريس وقد تتبنى المنظمة الاقتراح الأميركي، حيث أدرج اسم باكستان على قائمة المراقبة لقوة المهام المالية في الفترة من 2012 وحتى 2015.
وكانت قوة المهام المالية حذرت في وقت سابق إسلام أباد من إعادتها إلى قائمة المراقبة ما لم تبذل جهودا لوقف تدفق التمويل على المتشددين، حيث أكد دبلوماسيون غربيون أن هذه الخطوة قد توجه صفعة لاقتصاد باكستان إذ ستجعل من الصعب على المستثمرين والشركات الأجنبية العمل فيها.
ويخشى المسؤولون من أن إدراج إسلام أباد على القائمة سيجعل الاقتراض من أسواق السندات الدولية أصعب وأكثر كلفة.
وتهدد واشنطن باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسلام أباد بسبب صلاتها بمتشددين إسلاميين، حيث علقت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، مساعدات لباكستان قيمتها نحو ملياري دولار.
وردت إسلام أباد، التي تنفي مساعدة متشددين في أفغانستان والهند، بغضب على التهديدات الأميركية بالمزيد من الإجراءات العقابية. وقال مسؤول أميركي كبير يتابع السياسات الأميركية في المنطقة إن باكستان كانت دوما “انتقائية” في تعقب المتشددين الذين يستخدمون أراضيها كقاعدة.
وأضاف “حان الوقت لوقف ذلك لذا نعمل مع حلفائنا من أجل تحرك فعال ضد جماعات مثل شبكة حقاني وطالبان” مشيرا إلى متشددين يعملون على الحدود مع أفغانستان.
العرب اللندنية