لا بد من تصحيح عدد من المفاهيم الخاصة بالدور المصري في مكافحة الإرهاب، على خلفية العملية العسكرية الأوسع التي تشنها مصر ضد التنظيمات المتطرفة، والتي بدأت صباح يوم 9 شباط (فبراير) الجاري، ومسرحُها شمال سيناء ووسطها، والظهير الصحراوي الممتد من النيل غرباً وحتى حدود الصحراء الليبية.
أولاً: الدولة هنا لا تواجه جماعات وتنظيمات يمكن وصفها بابنة البيئة المصرية، فتنظيم «ولاية سيناء»، بايَعَ تنظيم «داعش» في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وهنا يمكن أن نصف المواجهة بأنها أشد وأقوى، بخاصة أن التنظيم عابر للحدود، ويتلقى دعماً لوجيستياً من قيادته في الخارج، فضلاً عن تأثير سقوط «دولته» في الرقة والموصل في نشاطه داخل مصر في محاولة للبحث عن بديل للأرض التي فقدها من خلال سيناء.
ثانياً: لا توجد إرادة دولية حقيقية لمواجهة جماعات العنف والتطرف، وهناك دول في المحيط الإقليمي ودول كبرى تستخدم هذه التنظيمات من أجل تحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط، ما يُصعِّب مهمة المواجهة المصرية للإرهاب فيها، وهو ما عبّر عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة بقوله: «إن مصر تواجه الإرهاب منفردة».
ثالثاً: الوضع السياسي الذي تمر به مصر بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 انعكس بشكل كبير على استقرارها، خصوصاً بعد خروج قيادات هذه التنظيمات من السجون بعفو رئاسي في فترة حكم «الإخوان» التي بدأت بانتخاب محمد مرسي رئيساً في حزيران (يونيو) 2012 وانتهت في 3 تموز (يوليو) 2013. وترتب على ذلك العفو أن أعادت هذه التنظيمات تشكيل نفسها من جديد، والأخطر أنها تحالفت مع بعضها بعضاً لتنتج حالة معقدة من الإرهاب.
رابعاً: الدولة المصرية أمام تحديين كبيرين، يتمثل أحدهما في عملية التنمية وسط أوضاع اقتصادية غير مستقرة على خلفية ما حدث بين 2011 و2013، والآخر يرتبط بمواجهة الإرهاب، فضلاً عن التحدي الثالث المرتبط بتفاعلات السياسة الخارجية والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط سواء من جانب إيران أو قطر.
خامساً: تواجه مصر الإرهاب، بينما يشن الإعلام الخارجي حملة شعواء ضد الدولة المصرية وأجهزتها الأمنية عبر منصات إعلامية تُشكك في دورها وإمكان نجاحها في استئصال شأفة الإرهاب، فضلاً عن تأليب الرأي العام العالمي والمحلي بدعاوى كاذبة مثل حقوق الإنسان وحقوق أهالي سيناء، التي تدور المعركة في رحاها، على رغم أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو أهالي سيناء وتطهير المنطقة من دنس الإرهاب المعولم.
سادساً: ما تخوضه الدولة المصرية وما تشهده سيناء ليس مجرد مواجهة أو حملات أمنية، وإنما حرب ضد التنظيمات المتطرفة، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان. هذه الحرب تُعطل الطاقات التي يُفترض أنها توظف في التنمية، وفي هذه الحرب تحدث خسائر وهو ما توقع بكل تأكيد، وهنا يمكن فهم طبيعة المعركة من السياق العام لحركة هذه التنظيمات داخل الحدود المصرية وخارجها.
سابعاً: مصر تدفع ضريبة عن موقفها العازم على القضاء على الإرهاب من استقرارها السياسي ومن اقتصادها الذي تعرض لنكبات على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن بعض المواقف الدولية التي لا ترغب في القضاء على الإرهاب إذ يمثل بالنسبة اليها أداة سياسية. وهنا لا بد أن نؤكد أن مواجهة الدولة للإرهاب لم تقتصر على الداخل فقط وإنما يمتد نشاطها لهذه المواجهة خارج الحدود.
ثامناً: حتماً ستنتصر مصر على الإرهاب، وعلى مَن يمولونه في الداخل والخارج، فالتجربة تؤكد أن الدولة هي الأقوى، من خلال مشاركة المجتمع لها.
فمهما تأخر النصر ونشطت جماعات العنف، فالغلبة للمجتمع والدولة لا محالة، ولنا عبرة في التجربة المصرية في الحرب على إرهاب «الجماعة الإسلامية» وجماعة «الجهاد» في التسعينات، وتحديداً بعد مقتل الرئيس أنور السادات، وكذلك في دحر «داعش» بعد سيطرته لأربع سنوات على الرقة والموصل.
منير أديب
صحيفة الحياة اللندنية