وقال ترمب لدى توقيعه القرار إن {الولايات المتحدة ستبقى منفتحة على تعديل أو إلغاء الرسوم لكل دولة على حدة}. وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذاً بعد 15 يوماً.
وجاء هذا التوقيع بعد ساعات من إبرام 11 دولة من الأميركتين وآسيا في تشيلي، أمس، اتفاق {الشراكة عبر المحيط الهادئ}، الذي يتضمن حواجز وتعريفات جمركية أقل، في غياب الولايات المتحدة التي كانت انسحبت من الاتفاق قبل عام مطالبةً بفرض مزيد من القيود.
واعتبر اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، الذي كان يطمح ليشمل دولاً تمثل 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، وقرابة 25 في المائة من التجارة العالمية، بحكم المنتهي قبل عام إثر انسحاب الرئيس ترمب منه تنفيذاً لشعاره «أميركا أولاً»، لكن مؤيدي الاتفاق أكدوا خلال مراسم توقيعه في سانتياغو، أمس، أنه لا يزال إنجازاً مهمّاً وانتصاراً لسياسات الانفتاح. ومع ذلك، يصعب تجاهل الضربة القوية التي مثلها انسحاب واشنطن، إذ لم يعد الاتفاق يشمل سوى 15 إلى 18 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وقال وزير خارجية تشيلي هيرالدو مونيوز إن «هذه رسالة سياسية مهمة من منطقة آسيا – الهادئ لبقية دول العالم».
ويشمل الاتفاق 11 بلداً مطلاً على المحيط الهادئ، هي: أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، وفيتنام، التي تشكل معاً 13.5 في المائة من الاقتصاد العالمي. وتم توقيع الاتفاق متضمنا تقريباً جميع بنود النص الأصلي ما عدا 20 بنداً متصلة بالملكية الفكرية فرضتها واشنطن. وتشكل هذه الدول سوقاً تضم 500 مليون شخص، وهي أكبر من سوق الاتحاد الأوروبي.