فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على سبعة من أفراد فئة «الأوليغارش» في روسيا و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
ووصف مسؤولون أميركيون رفيعون رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين شملتهم العقوبات بأنهم من «دائرة بوتين المقربة»، مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات المتحدة القضائية.
ومن بين الشخصيات التي طالتها عقوبات وزارة الخزانة رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، وهو مستثمر مقرب من بوتين نافذ في صناعات الألومنيوم في روسيا، وكانت تربطه علاقات وثيقة مع بول مانفورت مدير حملة ترمب السابق. كما شملت العقوبات سليمان كريموف، الذي تسيطر عائلته على أكبر مناجم الذهب في روسيا. وطالت العقوبات أيضا رجل الأعمال فلاديمير بوغدانوف، المدير التنفيذي لشركة نفط «سورجوتنفتغاز»، ورجل الأعمال إيغور روتنبرغ، المسؤول التنفيذي في مجال النفط، ورجل الأعمال كيريل شامولوف، صهر بوتين، وكاترينا تيخونوفا، وأندريه سكوش، نائب في مجلس الدوما، وفيكتور فيكسلبيرج، رئيس مجموعة «رينوفا»، وهي شركة استثمار روسية.
إلى ذلك، استهدفت العقوبات كبار المسؤولين وممثلي الجيش والأجهزة الأمنية القريبة من بوتين، بينهم نيكولاي باتروشيف، رئيس مجلس الأمن الروسي، ووزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف. كما وقع تحت العقوبات الأميركية، كل من ألكسي دومين، الحارس الشخصي السابق لبوتين وحاكم منطقة تولا المركزية، إلى جانب ألكسندر زاروف، رئيس هيئة الرقابة على الاتصالات.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن «الولايات المتحدة تتخذ هذه القرارات ردّا على النهج الوقح المستمر والمتزايد للحكومة في القيام بأنشطة خبيثة حول العالم»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر بين تلك الأنشطة «احتلالها المستمر لشبه جزيرة القرم، وإثارة العنف في شرق أوكرانيا، ودعم نظام (بشار) الأسد في سوريا (…)، والأنشطة الخبيثة المستمرة عبر الإنترنت». وقال إن «الأهم من ذلك كله هو الرد على الهجمات الروسية المتواصلة لتقويض الديمقراطيات الغربية».
واتخذت الإجراءات بموجب قانون أميركي تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية الاشتباه بمحاولتها التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسوريا.
لكن إعلان أمس يأتي في وقت تواجه واشنطن وحلفاؤها أزمة دبلوماسية جديدة مع الكرملين، على خلفية محاولة تسميم عميل سابق روسي مزدوج على الأراضي البريطانية. ووقع ترمب على «قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات» في أغسطس (آب) العام الماضي، رغم إصراره على أن بنوده تتضمن «خللا كبيرا».
وطالما عارض الرئيس الحديث عن أن نشاطات موسكو عبر الإنترنت ساهمت في فوزه في الانتخابات. لكن الكونغرس أصر على حقيقة تدخل موسكو في انتخابات 2016، مستندا إلى أدلة من الاستخبارات. وفي مارس (آذار)، فرضت إدارة ترمب عقوبات على 19 كيانا روسيا لشنهم «هجمات إلكترونية خبيثة».
وبالتوازي مع ذلك، وجه المدعي الخاص روبرت مولر الذي يحقق في مسألة التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية اتهامات لـ19 شخصا، بينهم 13 مواطنا روسيا في وقت رجحت تقارير بأن يطلب استجواب ترمب شخصيا. وأكد مسؤولون أميركيون أن تحركهم ضد الأوليغارش الروس مرتبط جزئيا بقضية التدخل الروسي في السياسة الأميركية، لكنهم أصروا كذلك على أن الأمر لا يقتصر على ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن «الحكومة الروسية تعمل لصالح الأوليغارشية والنخب». وأوضح أن «الأوليغارش الروس والنخبة الذين استفادوا من هذه المنظومة الفاسدة لن يعود بإمكانهم النأي بأنفسهم من عواقب أنشطة حكومتهم المزعزعة للاستقرار».
الشرق الاوسط