أمهلت إيران شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال 60 يوميا لتحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية قبل أن تلجأ إلى تعويضها بشركة صينية في أحد مشاريعها الكبرى، في وقت تحركت فيه عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لإنهاء تعاملاتها مع طهران.
وأضاف زنغنه أن عدم حصول توتال على الإعفاء سيدفع إيران للاستعانة بشركة سي.أن.بي.سي الصينية لتحل محل الشركة الفرنسية في مشروع بارس الجنوبي للغاز.
وحذرت شركة توتال في وقت سابق من هذا الشهر من احتمال الانسحاب من المشروع إذا لم تحصل على استثناء من العقوبات.
وأبلغ الوزير الإيراني التلفزيون الرسمي أيضا بأن إبرام اتفاق مع أوروبا من شأنه أن يحث مشترين محتملين آخرين على شراء النفط الإيراني.
وقال “لا تشتري أوروبا سوى ثلث النفط الإيراني، لكن الاتفاق مع أوروبا مهم لحماية مبيعاتنا والحصول على تأمين للسفن التي تنقل الخام. وسيكون ذلك أيضا مصدر إلهام لمشترين آخرين”.
في هذه الأثناء قال مسؤول في لوك أويل أمس إن ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع بإيران في الوقت الراهن بسبب التهديد بفرض عقوبات أميركية. كانت لوك أويل تجري محادثات مع إيران بشأن تطوير حقلي نفط.
إغلاق المعاملات
وطلب بنكان هنديان من مصدرين إغلاق معاملاتهم المالية مع إيران استجابة للتهديد بفرض عقوبات أميركية جديدة، بحسب الرابطة الرئيسية للمصدرين في الهند.
وقالت رابطة المصدرين الهنود إن إندسلند ويو.سي.أو -وهما بنكان يسهلان التصدير إلى إيران- حددا السادس من أغسطس/آب المقبل موعدا نهائيا لإنهاء الصفقات.
ونفذت الهند -أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين- برنامجا شبيها بالمقايضة، يتيح لها دفع بعض المستحقات النفطية لطهران بالروبية من خلال بنك يو.سي.أو.
وأعلن بنك التجارة والاستثمار السويسري أمس أنه علق جميع التعاملات الجديدة مع إيران، وأنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا.
وقال البنك في بيان “علقنا أي تعاملات جديدة تتعلق بإيران بعد الثامن من مايو/أيار 2018 وبدأنا فترة تخارج في إطار إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
وذكرت مصادر أن بنك التجارة والاستثمار السويسري، الذي تأسس عام 1963، كان من بين اللاعبين النشطين في التمويل التجاري المرتبط بإيران في مجال السلع الأولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال دي.زد بنك -ثاني أكبر مصرف في ألمانيا- إنه سيوقف التعاملات المالية مع إيطاليا في يوليو/تموز المقبل.
الجزيرة