وأكد الديبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي أن بعض المختصين في الاقتصاد وقضايا الإرهاب يخشون اختراق المنظومة المالية لإيران وتسريب أسرارها إلى إسرائيل والأعداء.
أما الخبير عباس خامه يار فأوضح أن هناك مخاوف من أن تستهدف المعاهدة التيارات التي تعتبرها الولايات المتحدةإرهابية، مع أنها في رأيه “حركات تدافع عن حقوق شعبها”.
تحفظ وشروط
وبالرغم من أن عددا من المعارضين لحكومة الرئيس حسن روحاني حاولوا منع تمرير المعاهدة في لجنة الأمن القومي كي لا تعرض على التصويت في البرلمان، إلا أن الحضور القوي لأنصار الحكومة ساهم في تمرير المعاهدة، ولكن بشروط.
وقال رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي للصحافة إنه إذا ما قرر البرلمان التصويت للانضمام إلى المعاهدة فسیکون ذلك بتحفظ على عدد من البنود.
ووضعت اللجنة ستة شروط للالتحاق بالمعاهدة، أبرزها ألا تتعارض مع الدستور، وعدم الاعتراف بإسرائيل، والنص على أن إيران لا تعتبر أي مقاومة مشروعة ضد الاستعمار عملا إرهابيا.
وبالرغم من أن توصيات مجموعة العمل المالي کانت مطروحة للنقاش منذ مدة إلا أن انسحاب الولايات المتحدة منالاتفاق النووي واستمرار المفاوضات الأوروبية الإيرانية للإبقاء عليه قد سرع من وتيرة عمل إيران للالتحاق بالمعاهدة، وربما يكون الهدف هو السعي لإبداء حسن النية وإعطاء ضمانات عملية للمصارف العالمية وإظهار شفافية النظام المالي الإيراني.
انفتاح مالي
وفي هذا السياق، أوضح بروجردي أنه رغم عدم وجود علاقة مباشرة بين الاتفاق النووي ومعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال فإن عدم الالتحاق بالمعاهدة سيقدم ذريعة لبعض الجهات كي لا تتعامل ماليا مع بلاده.
أما خامه يار فقال إن المصادقة على المعاهدة يعطي مصداقية إضافية لإيران خلال محادثاتها مع الأوروبيين، حيث حصلت إيران قبل عامين على تعليق محدود ضمن مجموعة العمل المالي سمح لها بأنشطة مالية مع مؤسسات أجنبية، وغادرت بذلك القائمة السوداء للمجموعة لكنها لاتزال في المنطقة الرمادية، ولم يبق أمامها وقت طويل لتحديد موقفها النهائي من المعاهدة.
ويبدو أن الامور تتجه نحو الموافقة، ولكن بشروط تحاول من خلالها طهران الحفاظ على علاقتها مع حلفائها في المنطقة، وقد تبقى العقبات قائمة بشأن تعريف القوى الغربية للإرهاب، كما قد تتعدد تأويلات إيران للمعاهدة إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا بتصنيف أي من المجموعات الحليفة لإيران ضمن المنظمات الإرهابية.
نورالدين الدغبر
الجزيرة