القاهرة – أثارت موافقة البرلمان المصري على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع ودائع نقدية في البنك المركزي جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وبموجب القانون الجديد المتعلق بـ“دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها ومنح الجنسية”، فإنه يجوز منح الجنسية للأجنبي، الذي يودع سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلّم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
واعترض عدد من النواب على هذا التوجه، من بينهم هيثم الحريري، الذي أشار إلى أن الجنسية وفق هذا القانون ستكون “سلعة تباع وتشترى”، وهي ضمن اتهامات ينفيها رئيس البرلمان علي عبدالعال، الذي رد عليه بالقول إن “مصر دولة جاذبة والجنسية المصرية ليست للبيع”.
وقال الحريري، خلال جلسة عامة مثيرة تحت قبة البرلمان الاثنين الماضي، إن “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار ولكن لأشياء أخرى”.
ورفض عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، ما جاء على لسان النائب، مؤكدا أن بلاده جاذبة لكل الجنسيات، وأن المادة التي اعترض عليها النائب، والمتعلقة بمدة السماح بمنح الجنسية للمستثمرين، موجودة في القانون الحالي، وليست جديدة.
وبرر الموافقون على القانون موقفهم بأن الحكومة رأت تقليص مدة منح الجنسية للمستثمرين الجادين من 10 سنوات إلى خمس سنوات.
وتسعى مصر إلى تعزيز ماليتها العامة وجذب الاستثمار الأجنبي الذي ابتعد بعد 2011 وأجرت سلسلة من الإصلاحات القاسية المرتبطة ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في أواخر 2016.
ولم يتضح بعد ما هي المزايا الاقتصادية التي سيحصل عليها الأجنبي بحصوله على الجنسية نظرا لأن مصر لا تضع قيودا تذكر على المشروعات الاستثمارية الأجنبية، برغم أنها تحظر ملكية الأجانب للأراضي الزراعية والعقارات في شبه جزيرة سيناء حيث تكافح الدولة إسلاميين متشددين.
ونص التعديل القانوني “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر ووضع وديعة لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنيس، وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.
وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إن “القانون الجديد يكمل تعديلات صدرت في الآونة الأخيرة على قانون للاستثمار يمنح حوافز للأجانب للاستثمار في مصر”.
وأضاف أن الأجانب الذين يحصلون على الجنسية لن يتمتعوا بحقوق سياسية إلا بعد خمس سنوات من الحصول عليها ولن يكونوا مؤهلين للمشاركة في الانتخابات أو التعيين في هيئة نيابية إلا بعد عشر سنوات.
وذكر عامر أن الأزواج والأبناء لن يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية ما لم يقيموا في مصر.
وبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق هذا العام، حيث خفضها بمقدار 2 بالمئة، لكنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين للجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى مخاوف التضخم في أعقاب تخفيضات لدعم الطاقة مؤخرا.
العرب