نما قطاع الخدمات الصيني بأسرع وتيرة في 3 أشهر خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بفضل تحسن الطلب، لكن المعنويات تدهورت مع بدء الشركات إلغاء وظائف بعد توسع لأكثر من عامين، بينما يشير تنامي ضغوط الكلفة إلى تقلص في هوامش الربح.
وارتفع مؤشر «تسايشين ماركت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 53.1 في أيلول من 51.5 في آب (أغسطس)، ليبقى فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر مؤشر رسمي للقطاع غير الصناعي الشهر الماضي، نُشر في 30 أيلول، استمرار النمو أيضاً، ما يعزوه محللون بدرجة كبيرة إلى قفزة في الإنشاءات، ما قد يعني أن التيسير المالي الحكومي يؤتي ثماره.
وأظهر المسح الذي نشر أمس أن معظم النمو جاء من ارتفاع طلبيات التوريد الجديدة من الشركات، إذ زاد المؤشر الفرعي لذلك بأسرع وتيرة في 3 أشهر وبقراءة بلغت 52.4 مقارنة بـ51.7 في آب.
وتعول الصين على قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات عالية القيمة المضافة في قطاعات المال والتكنولوجيا، للحدّ من اعتماد الاقتصاد التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمار. وسرع صناع السياسات أيضاً إصدار موافقات المشاريع أخيراً لدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية.
وقد يخفف تعزز قطاع الخدمات بعض آلام قطاع الصناعات التحويلية الناتجة عن أثر الرسوم الجمركية الأميركية.
وأصاب الركود نشاط المصانع في أيلول بعد نمو استمر 15 شهراً، مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع معدل في أكثر من عامين، وفقاً لمسح «تسايشين» منفصل أجري قبل أسبوعين.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية نمو قطاع الخدمات، الذي شكل أكثر بقليل من نصف اقتصاد الصين، في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ما يفوق بكثير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6.8 في المئة.
وزاد مؤشر «تسايشين» المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات، الذي صدر أمس أيضاً، زيادة طفيفة إلى 52.1 في أيلول من 52 في آب.