بغداد -أمر رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وزارة الداخلية بإعداد خطة لاستلام الملف الأمني داخل المدن والمناطق الحضرية من الجيش.
ويتولى الجيش منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني في المناطق الحضرية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية واسعة النطاق بين السُنة والشيعة في بغداد ومناطق أخرى.
ويأتي أمر عبد المهدي بعد أقل من شهر على طلب نحو 50 برلمانيا بتقليص دور الجيش في المدن.
وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي، إن عبد المهدي اجتمع بمسؤولي وزارة الداخلية في مقر الوزارة.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه مسؤولي الوزارة بـ”ضرورة تطوير أداء الوزارة وصياغة رؤية لتسلم الملف الأمني بحسب الاختصاص”.
ووفقا للدستور العراقي، فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تتولى قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات.
وعلى مدار السنوات الماضية، أثار تولي الجيش ملف الأمن داخل المدن إلى جانب قوات الداخلية الجدل بين الأوساط السياسية والدوائر الأمنية؛ حيث يتبادل الجانبان الاتهامات عند وقوع خروقات أمنية.
وكان 50 برلمانيا عراقيا، قدموا الخميس، طلبا إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لإلغاء “قيادات العمليات العسكرية” التابعة للجيش، التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، للمساهمة في حفظ الأمن في بعض المدن والبلدات.
وقد حذرت أوساط عراقية من أن الدعوة إلى إخراج الجيش من المدن، كرد فعل على ما جرى في البصرة خلال الاحتجاجات الأخيرة، ستترك الساحة لميليشيات الحشد الشعبي لتتحكم بالمدن وتسيطر عليها، وأن ذلك لن يقود بأي شكل إلى إعادة السيطرة على المدن لقوات الأمن والشرطة بسبب هيمنة الأحزاب والميليشيات على المشهد.
وتوقع مراقبون أن تبدأ الأحزاب والمجموعات المختلفة بوضع شروطها أمام رئيس الوزراء لإرباكه ومنعه من الإمساك بالملفات الحساسة بنفسه، لافتين إلى أن تهميش الجيش لفائدة الميليشيات سيحسب على عبدالمهدي وليس على القيادات الحزبية التي تتحرك من وراء الستار.
وسعى البرلمان العراقي السابق إلى إصدار قرار يلزم الجيش بالانسحاب من مراكز المدن ومنح قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني وفقا للدستور، لكن التوجه واجه اعتراضا من الحكومة.
العرب