دعا المرشد علي خامنئي إلى تعزيز الجهود الإيرانية للتصدي لـ «تسلل» الأعداء، فيما شهدت الحكومة الإيرانية تعديلاً وزارياً شمل أربع حقائب حيوية في وقت تواجه ضغوطاً متزايدة، بسبب حال الاضطراب الاقتصادي التي نشأت عن تشديد العقوبات الأميركية.
وقال خامنئي، خلال لقائه مسؤولين عن أمن الفضاء الإلكتروني: «في مواجهة ممارسات العدو المعقدة، ينبغي لدفاعنا المدني التصدي للتسلل بإجراءات علمية وحديثة».
ولم تُذكر تفاصيل عن «التسلل» الذي أشار إليه خامنئي، علماً أن مسؤولين إيرانيين حذروا مرات من خطر التأثير الثقافي الغربي عبر وسائل الترفيه ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت و «تهديده» للقيم الثورية.
وقبل عشر سنين تعرض برنامج إيران النووي لهجوم بفيروس أطلق عليه «ستاكس نت»، أعلنت طهران أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية شنته ضد منشأة لتخصيب اليورانيوم واستهدف أنظمة التحكم بالبنى التحتية الضخمة في المنشأة.
وقال غلام رضا جلالي رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني أمس، إن طهران احتوت أخيراً هجوماً لنوع جديد من مجموعة تلك الفيروسات. ونقلت الوكالة الطالبية للأنباء عن جلالي قوله خلال مؤتمر صحافي في يوم الدفاع المدني: «رصدنا جيلاً جديداً من ستاكس نت أثناء محاولتها التسلل إلى أنظمتنا».
إلى ذلك، عيّن الرئيس حسن روحاني، فرهاد دج بسند وزيراً للشؤون الاقتصادية ومحمد إسلامي وزيراً للطرق ومحمد شريعتمداري وزيراً للتعاون ورضا رحماني وزيراً للصناعة، متمنياً المضي قدماً نحو تحقيق برامج الحكومة وأولوياتها.
وكان البرلمان الإيراني وافق على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية، قبل أيام من دخول عقوبات أميركية مشددة على صادرات النفط الإيراني حيز التنفيذ.
وحصل الأكاديمي فرهاد دج بسند، والذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره من التكنوقراط، على ثقة البرلمان بهامش كبير وتولى منصب وزير الاقتصاد والمال. وعلى رغم اعتراض النائب شهاب نادر خلال الجلسة على تعيين محمد شريعتمداري لتولي منصب وزير العمل، مشيراً إلى أن مناصب بارزة في الوزارة، بما فيها المدير العام، تشترى بالمال بمبالغ تصل إلى خمسة تريليونات ريال (نحو 120 ألف دولار)»، عين شريعتمداري الذي كان يتولى شؤون وزارة الصناعة.
كما وافق البرلمان على تعيين محمد إسلامي وزيراً للطرق، بينما أصبح رضا رحماني وزيراً للصناعة، علماً أنه كان رئيساً للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.
في الوقت ذاته، ذكّرت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على «تويتر»، إيران بالشروط الـ12 التي طرحها وزير الخارجية مايك بومبيو في أيار (مايو) الماضي، مشيرة إلى أن الموعد النهائي لتشديد العقوبات بات قريباً، وهو الرابع من الشهر المقبل. وذكّرت الوزارة بالشرط التاسع الذي يدعو النظام الإيراني إلى «إنهاء انتشار الصواريخ الباليستية وتوقيف تطوير أنظمة الصواريخ النووية».
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على تجارة العملة الإيرانية وقطاعي المعادن والسيارات في آب (أغسطس) الماضي، بعدما انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرِم عام 2015، ورفعت بموجبه العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري أن الولايات المتحدة عاجزة عن وقف تصدير النفط الإيراني نظراً إلى خطة الحكومة الإيرانية والآليات التي وضعتها لإدارة شؤون البلاد، مؤكداً «عدم وجود بديل» للنفط الإيراني. وأكد أن لبلاده علاقات مع 15 بلداً جاراً كل منها يعتبر بمثابة بوابة لإيران. وزاد: «لا يمكن لأميركا فرض حظر على إيران، وعليها أن تعلم أن أسلوب التعامل معها هو الحوار والمنطق».
إلى ذلك، أفاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) بأن طهران بدأت أمس بيع النفط الخام لشركات خاصة، من أجل تصديره في إطار استراتيجيا لمواجهة العقوبات الأميركية. وأشار الموقع إلى أن من بين مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.
الحياة