قبل ثلاثة أيام بدأ سريان الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران، والتي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعدما رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي تم التوصل إليه بين إيران من جهة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا من جهة أخرى.
تاريخ العقوبات
فرضت الولايات المتحدة الأميركية خلال الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ نحو أربعين عاما، على خلفية اتهام طهران بدعم ما تصفه واشنطن بالإرهاب الدولي، وبسبب برنامجها النووي.
وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 1980، وقررت فرض حظر عليها في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية واحتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران.
وحينها منعت العقوبات الأميركية دخول الصادرات الإيرانية إلى أميركا، باستثناء الهدايا الصغيرة ومواد المعلومات والأغذية وبعض أنواع السجاد.
في العام 1995 وخلال عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عززت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران، حيث تم منع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع طهران، كما أصبح بإمكان الحكومة الأميركية فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني.
في 2006 أصدر الرئيس جورج بوش الابن قرارا يجمّد الحسابات المصرفية لشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ثم وافق الكونغرس على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، والتي هدفت إلى وقف الدعم المالي الذي يمكن أن يساعد إيران في صنع أسلحة نووية.
في العام 2007 فرضت واشنطن حظرا على ثلاثة بنوك إيرانية، كما أضافت وزارة الخزانة مصارف إيرانية أخرى إلى قائمتها السوداء، بالإضافة إلى الحرس الثوري وعشرين شركة بترولية وبتروكيميائية حكومية.
في سنة 2008، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين إيرانيين وشركات تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تطوير برنامجها النووي.
سنة 2010 وفي عهد الرئيس باراك أوباما، أقر قانون عقوبات شاملة على إيران ومنع الاستثمار فيها.
عام 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على قوات الحرس الثوري الإيراني، كما أقرت واشنطن قانونا يفرض حظرا على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
في 2017 وبعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي وبدعم ما تصفها بالأنشطة الإرهابية.
بداية 2018 أعلنت الإدارة الأميركية فرض حظر مالي على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.
في مايو/أيار من العام الحالي، أعلن الرئيس الأميركي إعادة العمل بالحظر الاقتصادي على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها. كما تم فرض حظر على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها في إيران.
في أغسطس/آب الماضي أعلنت واشنطن إعادة الحظر الذي تم تعليقه بسبب الاتفاق النووي الإيراني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بدأ تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على طهران التي تشمل معاقبة قطاعات النفط والطاقة والنقل البحري والتمويل وكل من يتعامل مع مصارف أو مؤسسات إيرانية.
نوع العقوبات
شملت العقوبات مجالات عدة، منها الصادرات النفطية، والمبادلات التجارية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، والمجال العسكري، والاستثمار.
العقوبات الجديدة
تشمل العقوبات الأميركية مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران.
وتسري العقوبات الأميركية على قطاعات عديدة، أبرزها يقع على أي معاملات متعلقة بالنفط الإيراني، سواء مع شركة النفط الإيرانية الوطنية أو أي شركات إيرانية أخرى، وتتضمن شراء النفط والمنتجات البترولية والبتروكيميائيات.
كما تتضمن العقوبات الأميركية عمليات الموانئ الإيرانية وقطاعي النقل البحري وبناء السفن، إضافة إلى الخطوط الإيرانية للنقل البحري، والخطوط الإيرانية الجنوبية للشحن البحري وشركاتها التابعة.
موقف إيران
أكدت إيران طيلة العقود الماضية رفضها للعقوبات الأميركية، منددة بسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاهها، مع التعهد بمواصلة أنشطتها النووية.
وفي آخر الردود على حزمة العقوبات الأميركية الجديدة، أكد الرئيس حسن روحاني أن بلاده “ستبيع وتصدر نفطها مهما كلف الأمر وستلتف على الحظر لأنه حظر غير شرعي”، وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها.
الجزيرة