تبادلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والرئيس السابق توني بلير اتهامات في شأن الاتفاق لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت). وتصرّ الحكومة على رفضها تنظيم استفتاء ثانٍ حول «الطلاق»، فيما استعجل حزب العمال المعارض «إرغامها» على طرح الاتفاق للتصويت في مجلس العموم (البرلمان).
جاء ذلك بعد رفض الاتحاد منح ماي ضمانات إضافية في مسألة الحدود الإرلندية، علماً أنها أرجأت الأسبوع الماضي تصويتاً على الاتفاق في البرلمان، بعدما أيقنت بأن النواب سيرفضونه.
وقالت ماي: «زيارة بلير بروكسيل والعمل لنسف مفاوضاتنا، عبر الدعوة إلى تنظيم استفتاء ثانٍ، يشكّلان إهانة للمركز الذي تسلّمه وللشعب الذي خدمه. لا نستطيع، كما يفعل هو، التخلّي عن المسؤولية تجاه هذا القرار».
وأضافت: «لم أتخلف أبداً عن أداء واجباتي، أي العمل للتقيّد بنتيجة الاستفتاء» الذي نُظم في حزيران (يونيو) 2016 وأيّد خلاله 52 في المئة من البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد. وتابعت: «كثيرون يعملون لنسف عملية بريكزيت، للدفاع عن مصالحهم السياسية الخاصة، بدل التحرّك من أجل الصالح العام».
وعلّق بلير على تصريحات ماي، قائلاً: «الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على اتفاق يعتبرونه سيئاً، عبر التهديد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». ورأى أن «لا الشعب ولا البرلمان مستعدّان للتوحّد وراء اتفاق رئيسة الحكومة»، وزاد: «في حال عجز النواب عن التفاهم، الأمر المنطقي هو إعطاء الكلمة مجدداً للشعب».
وأوردت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء كثيرين، بينهم الرجل الثاني في الحكومة ديفيد ليدينغتون، يعملون وراء الكواليس لتنظيم استفتاء ثانٍ. لكن رئيس مكتب ماي نفى الأمر، فيما طلب ليدينغتون العودة إلى تصريحاته أمام البرلمان الثلثاء الماضي، عندما أعلن أن نتيجة الاستفتاء الثاني «ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات ولن تؤدي إلى إنهاء الجدل».
في السياق ذاته، شدد وزير التعليم داميان هايندز على أن «تنظيم استفتاء ثانٍ سيكون سبباً لشقاق»، وتابع: «لدينا تصويت الشعب. نظمنا استفتاءً والآن علينا المضيّ في تنفيذ» نتائجه.
ونبّه وزير التجارة ليام فوكس إلى أن تنظيم هذا الاستفتاء «سيديم» انقسامات عميقة في بريطانيا، لافتاً إلى أن ماي ستحصل على تأكيدات من الأوروبيين لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصّلت إليه. واستدرك: «سيتم ذلك خلال عيد الميلاد، لن يكون سريعاً. سيحدث خلال (الاحتفال) بالعام الجديد تقريباً».
كذلك حذر وزير الخارجية جيريمي هانت من انقسامات محتملة قد يثيرها تنظيم استفتاء ثانٍ، لكنه شدد على أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على «الازدهار»، في حال خروجها من الاتحاد من دون اتفاق، «ولو أننا لن نكون قادرين على التأكيد بأنه لن تكون هناك مطبّات».
في المقابل أعلن أندرو غوين، مسؤول السياسات في حزب العمال، أن الحزب المعارض «سيلجأ إلى كل ما نملك من آليات، لإرغام الحكومة على طرح هذا الاتفاق للتصويت قبل عيد الميلاد».
أما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن فرجّحت نجاح اقتراع على سحب الثقة من حكومة ماي في البرلمان، وزادت: «هذه الحكومة ضعيفة وغير مستقرة، وكل يوم يمرّ عليها يجعلها أكثر ضعفاً وأقلّ استقراراً».