نفى البنك المركزي الجزائري أمس الثلاثاء ما قال إنها مزاعم عن تحويل رؤوس أموال من النقد الأجنبي عبر البنوك إلى الخارج، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء نظام حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء نقلا عن مسؤولين بالبنك لم تسمهم أن منح قروض بنكية هو “من صلاحيات البنوك التجارية فقط، وتخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية”.
وأضافوا أنه “لا يستطيع أي بنك (…) منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار (الجزائري)، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة”.
ويتداول ناشطون ومدونون جزائريون أنباء عن أن رجال أعمال ومقربين من محيط الرئاسة استفادوا من قروض بنكية مفاجئة في الفترة الأخيرة، وحولوا جزءا منها إلى الخارج.
وقال اتحاد (نقابة) المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة (يقصد مقربين من بوتفليقة).
وقال المسؤولون في البنك المركزي إن تحويل رؤوس أموال إلى الخارج يكون في ثلاث حالات، هي تغطية عمليات استيراد السلع والخدمات، وتغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل (شركة) مقيم بالجزائر، وتحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر.
وشددوا على أن تلك التحويلات تخضع لـ”تشريع وتنظيم صارم”، لمنع أي تلاعب.
وأضافوا أنه خلال الشهرين الأولين من 2019، لم تعاين أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة (النقد الأجنبي)، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.
المصدر : وكالة الأناضول