أبدت روسيا استعدادها لمرافقة تركيا في التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في المياه الإقليمية، الواقعة شرق البحر المتوسط.وذكر وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك”، أن شركات بلاده مستعدة للتعاون مع تركيا في مجال الطاقة شرقي البحر المتوسط.
وأكد الوزير الروسي في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، أن شركات بلاده تنفذ مشاريع ناجحة في مجال الطاقة، شرقي البحر المتوسط، معرباً عن استعدادها للتعاون هناك مع تركيا في هذا المجال.
ويعارض كلٌّ من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط، فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفنها تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.
وتترقب تركيا نتائج أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي شرقي المتوسط، حيث أرسلت أخيرا سفينتين متخصصتين لهذه المهمة؛ “فاتح” و”ياووز”؛ وذلك في إطار تعاون وتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية.
في سياق آخر، أوضح الوزير الروسي أن العلاقات بين موسكو وأنقرة في تطور دائم، “وصل حجم التبادل التجاري إلى 25.5 مليار دولار خلال 2018، محققاً زيادة بنسبة 16 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله”.
وأضاف نوفاك أننا “نعمل حالياً على إزالة العراقيل، التي تحول دون زيادة فاعلية عالم الأعمال في تطوير علاقات البلدين، مثل مسائل الجمارك وتأشيرات الدخول”، بحسب نوفاك.
وزاد أن هناك مجالات تعاون جديدة بين البلدين، عقب انتهاء مشاريع مثل غاز أنابيب “التيار التركي”، ومحطة “آق قويو” النووية بولاية مرسين التركية.
وتابع: “هناك إمكانيات وقدرات محتملة كبيرة لتطوير التعاون بين البلدين، في مجالات الزراعة، والصناعة والهندسة، فضلاً عن مشروع إنتاج طائرة روسية تركية مشتركة.. “وفي هذا الإطار، يستمر تطور التعاون العسكري والفني بين موسكو وأنقرة”.
وشدد “نوفاك” على أن أنبوب غاز “السيل التركي” أحد أهم المشاريع القائمة بين تركيا وروسيا، مبيناً أن أعمال الإنشاء فيه شارفت على الانتهاء، ليتم خلال العام المقبل البدء بضخ الغاز عبره مباشرة إلى تركيا.
وأعرب ألكسندر نوفاك، عن توقعاته بزيادة الطلب على استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مستقبلاً، مبيناً أن مشروع “السيل التركي” سيلعب دوراً كبيراً في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وفي ما يتعلق بمشروع محطة “آق قويو” للطاقة النووية الخاضعة للإنشاء في ولاية مرسين جنوبي تركيا، قال “نوفاك” إنه من المتوقع أن تدخل المحطة قيد الخدمة بحلول 2023.
وشدّد على رغبة بلاده في مشاركة الشركات التركية في أعمال إنشاء المحطة النووية المذكورة، لافتاً إلى استخدامها الكثير من مستلزمات البناء التي تصنع في تركيا.
وأردف: “طالما أن المحطة موجودة ضمن الأراضي التركية، فمن المنطقي جداً مشاركة شركائنا الأتراك في إدارة المشروع وامتلاكهم حصصاً فيه.. ونواصل استشاراتنا في هذا الخصوص.
وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة، ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول العام 2023، بعد أن تم وضع حجر أساسها في إبريل/نيسان 2018.
العربي الجديد