قال تقرير لموقع أويل بريس إن حرب العملات تؤثر بشكل مباشر على الطلب في سوق النفط، إذ إن ارتفاع قيمة الدولار يجعل النفط باهظ الثمن بالنسبة لبقية الدول.
وأضاف التقرير لصاحبه نيك كننغهام أن حرب العملات تفرض أيضا تأثيرا فوريا على التسعيرة المخصصة للمستهلكين، وهو ما يفسر تحرك أسعار النفط عكسيا نحو الدولار.
لكن الطلب على النفط -يؤكد الكاتب- يتباطأ أيضا بسبب المشكلات الاقتصادية الأوسع نطاقا، فالحرب التجارية وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية يزيدان من حدة انخفاض الأسعار.
ويشير الكاتب إلى أنه ليس من قبيل المصادفة أن ينخفض سعر النفط الخام بنسبة 5% الأربعاء الماضي، قبل أن يقلص خسائره لاحقا بعد التخفيضات المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل عدة بنوك مركزية، عقب انخفاض قيمة اليوان الصيني.
والاثنين الماضي، تم خفض قيمة اليوان الصيني إلى ما يعادل سبعة يوانات مقابل الدولار الأميركي، ما أثار حفيظة الحكومة الأميركية التي أعلنت أن بكين تتلاعب بالعملة، هذه الأخيرة أوقفت مشترياتها من السلع الزراعية ردا على هذا الإعلان.
مخاوف من تراجع أعمق
لقد أثار تهديد حرب العملات -يزيد الكاتب- مخاوف من حدوث تراجع أعمق في مردود الاقتصاد العالمي، الذي من الواضح أنه سيكون سلبيا بشكل كبير على الطلب في سوق النفط.
لكن الكاتب استدرك بأنه “لا يعتقد الجميع أن السوق النفطية في أزمة، فقد أورد كوميرز بنك في مذكرة له أن ما يمر به سوق النفط حاليا مبالغ فيه، فالطلب ليس ضعيفا بما يكفي لتبرير السعر الحالي”.
يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت الجمعة الماضي بدعم من هبوط في المخزونات الأوروبية وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة أوبك، رغم تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أظهر أدنى مستوى لنمو الطلب منذ الأزمة المالية العالمية 2008، وفق رويترز. لكن أسعار النفط تبقى منخفضة 20% عن أعلى مستوياتها هذا العام والمسجلة في أبريل/نيسان الماضي.
الكاتب لفت في تقريره إلى أن البنوك المركزية في الهند ونيوزيلندا وتايلاند خفضت من أسعار الفائدة، في إطار مجموعة من الخطوات الاحترازية لحماية اقتصاداتها وصادراتها من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال “في الواقع، إن خفض أسعار الفائدة هو مؤشر واضح على أن المعركة بين واشنطن وبكين تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي”.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 11 عاما.
وتوقع الكاتب أن تؤدي التعريفات الجمركية الأميركية المرتفعة على الصين إلى إبطاء عجلة الاقتصاد في كلا البلدين، ولكن الحكومة الصينية قد تتعاطى مع هذا التهديد من خلال خفض قيمة عملتها، في محاولة لمواجهة تداعيات التعريفات الجمركية المفروضة.
وقد امتنع البنك المركزي الصيني حتى الآن عن السماح بمزيد التخفيض في قيمة العملة، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من مخاطر.
ضغوط على الأسواق الناشئة
يقول الكاتب إنه من المرجح أن يفرض التخفيض المفاجئ في قيمة اليوان ضغوطا هائلة على الأسواق الناشئة الأخرى نظرا لأهمية الاقتصاد الصيني بالنسبة للمنظومة الاقتصادية العالمية من جهة، ونظرا لطبيعة سوق العملة المترابطة والعلاقة الوطيدة بين الدولار واليوان التي تلعب دورا مركزيا في ضبط السياسة النقدية العالمية من جهة أخرى.
فمع انخفاض قيمة بعض العملات -يتابع الكاتب- يزداد الضغط الموجه نحو عملات أخرى لتحذو حذوها. ويكمن الخطر في فتح المجال لسباق متواتر للسماح للعملة بالانخفاض، مما سيؤدي في النهاية إلى اندلاع حرب عملات.
ويستطرد الكاتب أن الدولار -وهو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم- يمثل ملاذا آمنا من الأصول السائلة، لذلك يميل رأس المال إلى الاحتماء بالدولار خلال الأزمات، وأن هذا المعطى يزيد بروزا خاصة عندما تنخفض قيمة العملات الأخرى.
الجزيرة