تتوقع البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، في الوقت الذي تتطلع فيه هذه المؤسسات إلى السير على خطى الأسواق الناشئة في شراء سبائك المعدن الأصفر.
ويعتقد نحو 60% من البنوك المركزية في البلدان الغنية -هذا العام- أن تزيد حصة الذهب بالاحتياطيات العالمية، خلال السنوات الخمس المقبلة، ارتفاعا من 38% العام الماضي، وفق مسح سنوي يجريه مجلس الذهب العالمي، نقلت جانبا منه صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
حيازات الذهب
وتعتزم نسبة 13% من الاقتصادات المتقدمة زيادة حيازاتها من الذهب العام المقبل، ارتفاعًا من حوالي 8% العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء إجراء المسح.
وكانت البنوك المركزية للأسواق الناشئة المشتري الرئيسي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق الصحيفة.
وتتوقع 56% من الاقتصادات المتقدمة و64% من الأسواق الناشئة تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك ارتفاعًا من 46% كانت متوقعة العام الماضي.
ويسلط الطلب على الذهب -الذي يأتي رغم ارتفاع حاد بأسعار المعدن الأصفر هذا العام- الضوء على مدى تراجع مخصصات حيازة الدولار مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها من خلال عملات وأصول بديلة، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة عملتها كسلاح في العقوبات ضد روسيا.
وقال رئيس البنوك المركزية العالمية بمجلس الذهب العالمي، شوكاي فان “شهدنا هذا العام تقاربا أقوى بكثير (بين البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة). وتقول المزيد من الدول المتقدمة إن الذهب سيزيد ضمن الاحتياطيات العالمية، مقابل تراجع الدولار.. ولم تكن الأسواق الناشئة هي التي تقيم هذه العوامل بشكل أقل، بل الأسواق المتقدمة صارت تشعر بما تشعر به الأسواق الناشئة تجاه الذهب”.
ووجد الاستطلاع، الذي يعد أحد المؤشرات الدالة على تفكير مديري الاحتياطيات المحجمين عن الدعاية، أن نسبة قياسية من البنوك المركزية، تبلغ 29% من المشاركين، تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
الأسباب الرئيسية
وأشارت البنوك المركزية إلى أن الأسباب الرئيسية، التي ساقتها البنوك لاعتزامها زيادة احتياطياتها، تتمثل في قيمته على المدى الطويل، وأدائه خلال الأزمة، ودوره في تنويع الاحتياطيات.
وأضافت البنوك المركزية أكثر من ألف طن من الذهب إلى احتياطياتها عامي 2022 و2023، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، وأدت العقوبات الأميركية على الأصول الروسية المقومة بالدولار إلى اندفاع المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية لشراء السبائك، التي لا تعتمد قيمتها على أي حكومة أو بنك، على عكس العملات الورقية.
وكانت السنوات المتتالية من عمليات الشراء القياسية، والتي استمرت وتيرتها حتى هذا العام، عاملًا دافعًا وراء ارتفاع الذهب، فضلًا عن حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول.
وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية -مع استبعاد الذهب- من أكثر من 70% عام 2000 إلى نحو 55% العام الماضي، مما أدى إلى استبعاد تأثير ارتفاع قيمة الدولار، وفق بحث لـصندوق النقد الدولي هذا الشهر.
وباحتساب الذهب ضمن الاحتياطيات، يقول مجلس الذهب العالمي إن حصة الدولار انخفضت إلى أقل من النصف من الإجمالي.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12% منذ بداية السنة الحالية، ليبلغ سعر الأونصة 2316.9 دولارا.
وعلى الرغم من أن اليوان الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطية، صار 59% فقط من البنوك المركزية تتوقع زيادة حصة العملة الصينية من جملة الاحتياطيات العالمية من 79% العام الماضي، وذلك على وقع حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد البلاد.
المصدر : فايننشال تايمز