بدأ زعيم حزب العدالة والتنمية “داود أوغلو” مشاوراته في تشكيل الحكومة الائتلافية لإدارة شؤون البلاد بعد إنهاء التحضيرات للمفاوضات عقب تكليفه بذلك رسميًّا من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المنتظر أن يجتمع داود أوغلو اليوم الاثنين مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وغدًا الثلاثاء مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت باهجه لي، ويلتقي الأربعاء مع الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسك داغ.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده “بحاجة إلى حكومة ائتلافية تمتلك الإرادة لبناء المستقبل وحل المشكلات، وليست بحاجة إلى حكومة تناقش الماضي”، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها على هامش مشاركته في حفل إفطار رمضاني نظّمته كلية الشريعة بجامعة إسطنبول، وأعرب أردوغان عن أمله في نجاح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو خلال مشاوراته المتعلّقة بتشكيل الحكومة، مضيفًا: “أتمنى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن بشكل يتناسب مع الظروف الحساسة التي تمر بها تركيا”، وذكر أردوغان أن المسؤولية تقع على عاتق كافة الأحزاب فيما يخص تشكيل الحكومة، مضيفًا: “وفي حال عدم تشكيلها؛ فإن الحل سيكون في الرجوع إلى الشعب مجددًا”.
وقالت مصادر مطلعة في أنقرة إن داود أوغلو بدأ التحضيرات عقب الانتخابات النيابية، التي جرت في 7 حزيران/ يونيو الماضي، وطلب دراسة البرامج الانتخابية للأحزاب الأخرى، وإعداد تقرير من أجل تحديد الأهداف المشتركة. وأوضحت المصادر أنه نتيجة لاستشارات داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، برز حزب الحركة القومية كشريك محتمل في الحكومة الائتلافية، فيما رجح بعض أعضاء العدالة والتنمية تشكيل الحكومة مع حزب الشعب الجمهوري.
وأعد حزب العدالة والتنمية، بتعليمات من داود أوغلو، تقريرًا آخر من أجل المقارنة بين البرامج والوعود الانتخابية لكل من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مع برنامج حزب العدالة والتنمية، والتوصل إلى القواسم المشتركة، ومن المنتظر أن يتوجه داود أوغلو إلى مقري الحزبين حاملًا معه التقارير التي أعدتها اللجان المشكلة لهذا الغرض.
وتشير مصادر من الحزب أن داود أوغلو يريد بدء الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل الحكومة دون طرح أي شروط أو أحكام مسبقة، معتبرة أن الشروط المسبقة التي وضعها حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية “خطوط حمراء” لا تلقى ترحيبًا لدى رئيس الوزراء المكلف. وعقب لقائه وجهًا لوجه مع زعيمي الحزبين المذكورين، سينقل داود أوغلو إلى أركان حزبه وجهة نظر الزعيمين بخصوص الحكومة الائتلافية.
وتوضح المصادر ذاتها -طبقًا للأناضول- أن داود أوغلو سيعمل على إيجاد سبل للاتفاق من الباب الاقتصادي، في ظل مصلحة البلاد، من ناحية سياسة النمو الاقتصادي، والعجز الجاري، وعجز الميزانية، والأهداف الخاصة بميزان التجارة الخارجية، وأسواق المال، والقطاع المصرفي.
وحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 حزيران/ يونيو الحالي، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده؛ حيث فاز حزب العدالة والتنمية بـ258 مقعدًا من أصل 550، عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.
عبداللطيف التركي
التقرير