فرض الحراك الشعبي واسع الطيف في كل من العراق ولبنان نفسه على القيادات الحاكمة في هذين البلدين المحكومين بالطوائف الدينية، وتملي عليه مرجعياته ما يمكن أن يناقض واقعاً مريراً، وفي هذا فإنَّ الحياة فيهما صارت مؤسية مرعبة وخجولة، وصارت مرهونة بمليشيات وأحزاب وعصابات تتسلح بالبندقية والفكرة المعقدة، ولا يمكن بحال تجاوز قناعتهما لا سيما وأنهما تمثلان كل شيء بالنسبة للمواطن الذي خضع لسيطرتهما طوال السنوات الماضية، ولم يعد يتحمّل معهما الضغوطات والوضع المزري الذي لعن معه حكم الدولة البغيضة، وما آل إليه الوضع في كلا البلدين.
ففي لبنان الذي تحكمه الأحزاب والمليشيات والطوائف ومرجعية حسن نصر الله بحزبه الذي فتك بكل شيء ولم ينفكّ يوماً عن تجيير البلد، وحسب رغبته، لمصلحته بعيداً عن رؤية الحكومة، التي ليس لها لا بالعير ولا بالنفير، وقراراتها الصادرة، بل إنّه يفعل ما يشاء ويتحكّم بكل شيء، ويأمر بما يريد وتحت حماية الدولة نفسها وجيشها، ولا يمكن بحال اتخاذ أيّ موقف مع أو ضد، وما على نصر الله إلا أن يُقرر وينفذ متى وكيفما يشاء، وقناعاته وحدها بدون العودة للدولة وللحكومة، يمكنه أن يفعل ما يحلو له، وما يأمره به خامنئي.
المواطن اللبناني الأعزل كان موقفه سلمياً بكل ما تعني الكلمة من معنى، واستمر يفترش الأرض في الساحات العامّة والشوارع اللبنانية، وبتحدٍ غريب رغم العوز والفقر والجوع الذي يعاني منه إلا أنّه ما زال يطالب بتلبية مطالبه وتوفير العمل لأبنائه
وحده هو من يقرر ولا يوجد من يصده أو يوقفه عن تنفيذ ما يريد، ومن يفعل فإنّ مصيره الإهانة والذل إن لم يكن الموت الزؤام، وهذا ليس بغريب على أنصار حزب الله، بدليل أنّ كثيرا من الشباب وغيرهم ممن سبق أن لعن وشتم زعيم حزب الله اللبناني، في ساحات التظاهر، من على شاشات التلفزيون اللبنانية التي تابعت الحراك المناهض للحكومة، وفي اليوم الثاني تراهم يقومون بتقديم اعتذارهم لما بدر عنهم. مكره أخاك لا بطل! بل وأكثر من ذلك بتقديم الولاء لزعيم الحزب، وتبجيله وتقديسه على أنه إنسان آخر، ومن المفروض على الجميع الرضوخ له وطاعته، وإلا سيكون له حكاية أخرى!
الانتفاضة الشعبية في كلا البلدين الشقيقين، لبنان والعراق لم تعد خافية عن أحد، أو يمكن لأي كان، وإن كان من ضمن المنتفضين أنفسهم قادراً على لجم طوفان هذه الاحتجاجات على الوضع القائم، ومع كل يوم يزداد تعداد المنتفضين، وباتوا يشكلون خطراً على الدولة في ظل حكومات هشّة متقاعسة تحكمها طغمة طاغية ذليلة كل ما تهدف إليه هو استمراريتها على رأس الحكم أطول فترة ممكنة، وعلى الرغم من موقف الشارع السلبي تجاه أي إصلاح تقوم به، أو استصدار قرارات يمكنها أن تؤدي إلى بعض الجدية لأجل وقف حراكها وعطشها، وظلت متشبثة ببقائها بقطع الطرقات، ومطالبة بالاستجابة لبعض حقوقها المسلوبة، وتحت ضغط الشارع رغم أن ذلك أدى إلى دفع ضريبة قاسية لم تكن في الحسبان.
وفي العراق وحده، وعلى ضوء الحراك الذي صعد إلى مكانة رأى الكثيرون أنها وصلت إلى حد لم يعد يطاق فيها منظر المتظاهرين نتيجة حالات القتل، رغم سلمية ثورتهم، وتعرضهم لوابل من الرصاص تصدت له صدورهم العارية، وكان ضحيتها أكثر من مئات الشهداء، فضلاً عن آلاف الجرحى والمصابين، ولم تقم حكومة عبد المهدي بإصلاحات حقيقية جديدة يمكن معها وقف غضب الشارع، ولم تمتثل الحكومة لاقتراحات مرجعية السيستاني، بل كل ما فعلته زادها تعنتاً وغطرسة في التعدي على المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي ما خلّف قتلى وجرحى، وما زالت الأرقام بازدياد، والحراك يتسع واشتمل على كافة المدن العراقية، والخوف من الوصول إلى النجف، حيث مركز المرجعية.
وفي هذا الإطار شهدت بغداد ومدن وسط العراق وجنوبه، إضراباً عاماً دعماً للحراك المطالب بـ”إسقاط النظام”، وأغلقت غالبية الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية في بغداد والبصرة وميسان وكربلاء والنجف وذي قار والقادسية وبابل أبوابها مع بداية الدوام الرسمي، وعمدت جماعات داعمة للإضراب إلى إغلاق كثير من المدارس والدوائر الرسمية، وشهدت بعض المنشآت النفطية في البصرة وميسان إضراباً عن العمل، كما لجأت بعض الجماعات المسلحة الى اختطاف عدد من المحامين في كل من محافظتي بغداد وميسان.
وفي لبنان الصورة ذاتها، ومع دخول الانتفاضة شهرها الثاني فإنها ما زالت ترواح في مكانها لا جديد، سوى استقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء، والإعلان عن مرشح جديد للحكومة لم يرض الشارع عنه ما دعاه هو الآخر إلى تقديم إعفائه، إلا أن الشارع اللبناني ما زال يعيش المآساة يوما بعد آخر.. والمواطن اللبناني يقف وبكل شراسة وبتحدٍ كبير في مواجهة الأحزاب..
فالمواطن اللبناني الأعزل كان موقفه سلمياً بكل ما تعني الكلمة من معنى، واستمر يفترش الأرض في الساحات العامّة والشوارع اللبنانية، وبتحدٍ غريب رغم العوز والفقر والجوع الذي يعاني منه إلا أنّه ما زال يطالب بتلبية مطالبه وتوفير العمل لأبنائه، والعمل على إعادة الأموال المسروقة، وإسقاط رئاسة الدولة بعد أن سقطت الحكومة، فمتى يبادر رئيس الدولة باستقالته، فضلاً عن رئيس مجلس النواب، رئيس حركة أمل، نبيه بري، هم من يجب عليهم ترك كراسيهم، والإعلان عن حكومة تكنوقراط ترضي المنتفضين. حكومة مثقفين وليس حكومة طوائف وأحزاب كي تتمكن من الوصول بلبنان إلى برّ الأمان، وتخلصه من أمثال هؤلاء المنتمين لأحزاب وطوائف خربت لبنان، وأشبعت أهله فقراً وذلاً..
العربي الجديد