rawabet center facebook rawabetcenter-twitter rawabetcenter-twitter

الفساد في القطاع الصحي العراقي…دراية وليس رواية

Boys wounded in a bomb attack on Thursday lie in a hospital in Baghdad, April 26, 2012. The roadside blast took place in the Sadr city area and targeted an Iraqi army checkpoint. The car bomb exploded in the Hurriya district and appeared to be aimed at a passing police patrol. Six members of the security forces were among the wounded, police sources said. REUTERS/Stringer (IRAQ - Tags : - Tags: CONFLICT POLITICS CIVIL UNREST)
إن الصحة هي حق انساني عالمي وان الفساد يحرم كثير من المواطنين من النفاذ الميسر والسهل للرعاية الصحية. وقد عرف التقرير العالمي للفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه سوء استخدام السلطة والموقع العام بهدف تحقيق مكاسب خاصة، وأشار هذا التقرير إلى نهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية بفعل مظاهر الفساد المتفشية من السرقة والرشوة والابتزاز، وإلى أن العقاقير الطبية المزورة تحصد الآلاف من الأرواح في كل عام وُتسارع في انتشار الأمراض المقاومة للعقاقير، وإلى حرمان الملايين من البشر من العناية الطبية الأساسية وبالتالي تكون المعاناة الإنسانية هي المحصلة الحقيقية والثمن الباهظ نتيجة الفساد في القطاع الصحي، فالمال الذي يضيع بسبب الفساد يمكن استخدامه لشراء الادوية، وتجهيز المستشفيات ودعم الكادر الطبي الذي تحتاجه المنشآت الطبية. 
يعاني العراق منذ الحصار الذي فرض عليه في التسعينات من القرن الماضي، ثم بعد احتلاله في 2003 من تداعيات مخطط استهدف مؤسساته الرئيسية وركائز الدولة الأساسية، التي من بينها البنية التحتية للقطاع الصحي. ويؤكد المختصون أن حالة التردي التي عليها هذا القطاع ليست تداعيات لما سبق لها بل هي جزء من ذلك المخطط، الذي أدى إلى إفراغ البلاد من كفاءاتها الطبية بعد أن هاجر أغلبها، فيما ارتفعت حالات الوفيات، بسبب الوضع الصحي المتردي.

فعلى الرغم من توفر المال وارتفاع أسعار النفط وتشكيل حكومات ودورات برلمانية متعاقبة، بعد غزو 2003، فإن المؤشرات كلها أكدت استمرار انهيار الوضع الصحي وخدمات البنية التحتية بنحو متواتر، وهو ما يؤكد وجود مخطط متعمد يستهدف القطاع الطبي والصحي والأطباء والأكفاء فيه بتدمير مؤسساته وإنجازاته، منها تعرض مركز صدام لجراحة القلب الذي تجمعت فيه معظم كفاءات أمراض وجراحة القلب، منذ اليوم الأول لدخول قوات الإحتلال الأميركي بغداد، لعملية اقتحام كبيرة وفتح ثغرات في المداخل، ولحرق منظم وتشجيع عمليات السلب والنهب التي استمرت يومين على الرغم من رصانة الأسيجة والمداخل.وفي ذات السياق، تم نهب أكبر مستشفيين عسكريين في العراق وسلبهما وهدمهما، وهما مستشفى الرشيد العسكري الذي تبلغ سعته 1200 سرير، ومستشفى حماد شهاب في العاصمة بغداد. وبالأسلوب نفسه وبإشراف قوات الاحتلال تعرضت شوارع بغداد الشعبية والساحات التي كانت تغص بأجهزة المستشفيات ومعداتها للسرقة والنهب وتم عرضها للبيع، ناهيك عما تسرب منها إلى خارج الحدود.

وقبل إعلان جورج دبليو بوش الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية انتهاء العمليات الحربية في العراق، كان أكثر من 50 بالمئة من المستشفيات العراقية، من ضمنها أقسام الطوارئ والإسعافات الأولية، قد دمرت وسرقت. ولأن الفساد في العراق حالة عامة لذلك لم يكن من المستغرب أن يتغلغل في قطاعه الصحي فمنذ عام 2003م وحتى عام 2015م، أنفقت الحكومة العراقية 17 مليار دولار لخطة تطوير القطاع الصحي في البلاد والنهوض به، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من نقص المستشفيات وانعدام الأجهزة وقلة الكوادر الطبية، كما سجّل حالات وفيات قياسية في العامين الماضيين، بالإضافة إلى تلقّي القضاء العراقي ملفات فساد عديدة في المجال الصحي وبناء المستشفيات، من بينها ملف أجهزة السونار والسكانر بقيمة 91 مليون دولار، وملف أجهزة صالات الإشعاع الذري لمرضى السرطان بقيمة 78 مليوناً. ولم يسلم ملف بناء المستشفيات الجديدة، ومراكز طبية لرعاية الحوامل والأطفال بقيمة 895 مليون دولار من الفساد. وقد ادّعت حكومة المالكي، في هذا الصدد، أنها “أعادت إعمار مستشفى غربي البلاد”، قبل أن يتبيّن أن زوجة صحافي ياباني مرافق للجيش الأميركي، قُتل بالعراق، هي من قامت بالتبرّع بقيمة إنشاء المستشفى، وليس كما ادّعت الحكومة، التي ضمنت المبلغ ضمن موازنة الإنفاق لقطاع المستشفيات. وعن الفساد الإداري والمالي في وزارة الصحة، فقد تم إلغاء قيود وشروط استيراد الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وتغيير قوائم الأدوية الأساسية وتصنيفها، مما تسبب في نقص شديد فيها كما ونوعا، ودخلت العراق أدوية غير فاعلة بل ملوثة وسامة أحيانا من كل حدب وصوب.

ويرى مختصون في المجال الصحي أن من بين الحقائق الخطيرة أيضا التستر على الفساد المالي والإداري في وزارة الصحة والاعتماد على كوادر غير نزيهة وغير مهنية وفق معايير الانتماء الطائفي والمحاصصة بسبب سلوك سياسة الإقصاء والتهميش، وقلة التخصيص المالي في موازنات الدولة لشؤون الصحة والتعليم والتي لا تتجاوز 3.2 بالمئة من مجمل الموازنة. بالإضافة إلى إهمال خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والمراكز الصحية من ضمنها مراكز الأمومة والطفولة وبرامج التلقيحات وتحطيم البنية التحتية للخدمات ذات العلاقة بصحة الإنسان كعدم توفير المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي والتخلص من النفايات ونقص تجهيز الكهرباء وخدمات البنية التحتية، فضلا عن السياسة الدوائية الفاشلة وفقدان الرقابة والتفتيش على الدواء والغذاء وتدهور الصناعة الدوائية. وقد ارجع العديد من المحللون السياسيون للشأن العراقي أن الحريق الذي اندلع في مستشفى اليرموك في آب/أغسطس من العام الحالي وأودى الحريق بحياة 11 طفلا خديجا، أسبابه إلى استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء وفساد الإدارة في وزارة الصحة كنموذج مصغر لما يجري في داخلها من عمليات فساد “يُعقد لها الحاجب من الدهشة”.

ووفقاً للوثيقة، فإن الوزير الأسبق، استورد أجهزة قديمة وغير صالحة لبرنامج علاج مرضى السرطان على نفقة الدولة، ما تسبب في وفاة عدد من أولئك المرضى، بحسب صحيفة “العربي الجديد”.

إن إنتشار الفساد هو إنعكاس لثقافة سلبية منتشرة في البيئة التي يخدمها القطاع الصحي، فقد أظهرت الدراسات أنه هو أقل إنتشاراً في الدول التي تحترم القانون، وتتصف بالشفافية والثقة بالأخر، والتي يكون القطاع الصحي العام بها ملتزم بإدارة ناجعة بمرجعية إجراءات ونظم أخلاقية موثقة وآليات مسائلة معلنة وواضحة للجميع. و عليه فإن مواجهة الفساد في مجال الرعاية الصحية هو قضية عمومية جوهرية وهي هامة بحيث يمكن إعتبارها مسألة حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى الملايين من البشر وخاصة الفقراء منهم الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة الأخلاق والمبادئ.  فالطب كمهنة وعلم وسلوك له ارتباط وثيق بالإنسان وصحته وراحته وهنائه وبقائه ووجوده بلا شك، فمن المؤكد أن تحقيق أي فضيلة وإبداع في تقدمه يحسب بكل المعايير أنه نهضة حقيقية بالحياة التي هي جوهر الكون. في الختام يقول عُلماء الفلسفة: النقاش في البديهيات “سفسطة” ويقول خبراء الصحة والمحللون السياسيون والاقتصاديون أن فساد القطاع الصحي في العراق دراية وليس رواية.

وحدة الدراسات العراقية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

 

 

 

Print Friendly