تعتبر السلطة القضائية من أهم السلطات التي ترتكز لمبادئ وأسس تكوين مؤسسة الشعب التي تراعي حقوقه وتحفظ كرامته وإنسانيته وتساهم في تعزيز الدور الدستوري للدولة في حماية استقلالها ومهامها المركزية وصون تشريعاتها القانونية، مما يجعل المواطن أكثر تماسكًا وحرصًا على صون بلاده والاعتزاز بوطنيته.
والنظام السياسي الحريص على صون حرية شعبه، يعمل دائمًا على جعل القضاء هو المرجع الأساسي الذي يحفظ للبلاد كرامتها ومكانتها ويصون حقوق أفرادها، فأي اختلال في موازين عدالة القضاء الذي يسعى لتحقيق مرتكزات العدالة الاجتماعية والمساواة يعني اختلال موازين استقرار الحالة السياسية والأمنية المجتمعية.
والتأسيس لقضاء عادل ومستقل هو الطريق القويم لتحقيق الضمانة الحقيقة التي ينشدها المواطن لحمايته من أوجه الظلم والتعسف والاقرار بحقوقه المدنية والحفاظ على مستقبله في الحياة بديمومتها واستقرارها.
هذه المبادئ الأساسية والغايات المثلى والأهداف العليا تحلى بها السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وتمسك بها واعتبرها عنوانًا بارزًا وصورة زاهية المسيرة عمله في مؤسسة القضاء العراقي، معتبرًا أن السلطة القضائية تمثل احدى الركائز الأساسية لسيادة الدولة والمدافعة عن حقوق البلاد والمعنية بتطبيق القانون وضمان سيادته على الجميع والسهر على حماية الحقوق والواجبات المجتمعية، وعمل على اتخاذ مبدأ رئيسي اعتبره منهجًا راسخًا وشرطًا أساسيًا في تعزيز مفهوم استقلال القضاء لضمان نزاهة وعدالة الأحكام وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء ودعم سيادة القانون.
ولا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة إلا بالابتعاد عن التدخل في أعمال السلطة القضائية وإجراءاتها وما يصدر عنها من قرارات قانونية واجبة التنفيذ، باعتبارها احدى سلطات الدولة الثالثة وتتولى تطبيق القانون والفصل في المنازعات والمسؤولة عن تحقيق العدالة وضمان سيرها وتنفيذها.
اعتمد السيد فائق زيدان في جميع مهامه على توجه عملي ميداني باعتماد استقلالية القضاء مرتكز مفصلي يضمن حيادية ونزاهة الأحكام القضائية وعدم تأثيرها بأي مصالح شخصية وضغوط خارجية وتهديدات وتدخلات على أساس الوقائع ووفقاً للقانون
ودافع عنها والتزم بها، واتخذها سبيلًا وطريقًا واضحاً في تطبيق القانون على الجميع وحماية الحقوق والواجبات والحريات مما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن ويدعم أوجه العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهي المضامين التي أكد عليها في مقاله الموسوم ( أمواج خور عبد الله بين قرارين) والذي نشر في جريدة الشرق الأوسط السعودية يوم الثالث والعشرين من تموز 2025.
أن استقلال السلطة القضائية يتطلب ضمانة سير الإجراءات القانونية الملتزمة باسس التشريع وثوابت الأنظمة والقوانين بعدالة واحترام لحقوق جميع الأطراف، وتلتزم الدولة ومؤسساتها الحكومية بواجب احترام ومراعاة استقلالية القضاء والالتزام بتنفيذ احكامه وإجراءاته القانونية.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة